طالبت شخصيات ليبية، الإثنين 28 أغسطس/آب 2023، النائب العام بفتح تحقيق قضائي بعد لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، في روما، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
إذ جاء ذلك في بيان مشترك، وقَّعت عليه 26 شخصية ليبية، بينهم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومرشحون لرئاسة البلاد وأكاديميون ونشطاء، وأدان الموقعون على البيان "اللقاء بأشد العبارات، استناداً للدين والقيم والأخلاق والقوانين الوطنية".
مضيفين أن هذه اللقاءات "تمنعها التشريعات والقوانين التي تعتبر أن التواصل مع الكيان الصهيوني السري والعلني مجرّم أخلاقياً وقانونياً، بموجب القانون رقم 57 لسنة 1962".
ومن بين الموقِّعين على البيان أعضاء بمجلس الدولة الليبي، بينهم نزار كعوان، وهناء العرفي، وعادل كرموس، وأمنة مطير، كما وقّع البيان أعضاء بمجلس النواب، بينهم سلطة المسماري، ومحمود محمد، ومرشحون رئاسيون، بينهم أسعد زهو، وإسماعيل اشتيوي.
فيما طالب الموقعون على البيان برفع دعوى قضائية لدى النائب العام ضد "كل من رتّب ونسق ونفّذ هذا اللقاء المشؤوم؛ كونه يعتبر انتهاكاً لمواد القانون الليبي"، وأكدوا أن "هذا التصرف لا يعبر عن الموقف الشعبي والرسمي للشعب الليبي وللدولة الليبية".
مشيرين إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالفت بتصرفها هذا الإرادة الوطنية تجاه هذا الملف"، وأكد الموقعون أن "مثل هذه اللقاءات مع وزير خارجية الكيان الصهيوني لا ينبغي أن تكون على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
اقرأ أيضاً
غضب في ليبيا بسبب لقاء المنقوش مع كوهين
أثار الإعلان عن لقاء المنقوش وكوهين موجات غضب واسعة في ليبيا، حيث استنكرت ذلك أحزاب سياسية، وخرج المئات من الليبيين في مدن طرابلس والزاوية وبنغازي والمرج للتعبير عن رفضهم للقاء.
ويحظر القانون الليبي رقم 62، والصادر عام 1957، على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل، أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها، أو مع من ينوب عنهم.
ويُعاقَب كلُّ من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد أصدر قراراً يقضي بإيقاف المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها للتحقيق فور تداول الخبر.
فيما قالت وزارة الخارجية الليبية إن "ما حدث في روما لقاء عارض غير رسمي، وغير مُعد مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".
أما وزارة الخارجية الإسرائيلية فتنصلت من المسؤولية عن تسريب اللقاء المثير للجدل، وقالت الوزارة في بيان: "خلافاً للتقارير، فإن التسريب بشأن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يأتِ من الوزارة أو مكتب الوزير"، دون توضيح الجهة التي سربته، على حد زعمها.
وقال كوهين في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، مساء الإثنين: "تعمل وزارة الخارجية بانتظام من خلال القنوات العلنية والسرية، وبطرق سرية متنوعة، على تعزيز علاقات إسرائيل في العالم".
وتابع: "من المؤسف أن المعارضين السياسيين الذين لم يدفعوا نحو أي إنجاز يذكر، يندفعون إلى الرد دون أن يعرفوا التفاصيل، ويتهموننا بتسريب لم يحدث".
وختم كوهين بالتأكيد على أن "هذه الهجمات لن تمنع وزارة الخارجية الإسرائيلية من إقامة وتعزيز العلاقات مع أصدقائنا الكثيرين في العالم، وفي العالم العربي على وجه الخصوص".
يذكر أنه في الأسبوع الماضي التقى وزير الخارجية الإسرائيلي كوهين، في العاصمة الإيطالية روما، نظيرته الليبية المنقوش، وفق ما أعلنته الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد.