أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان، الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023، تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في جميع أنشطة الاتحاد، وذلك بسبب الانقلاب على الرئيس محمد بازوم قبل أشهر، في وقت يجتمع فيه قادة الدول المنضوية في مجموعة "بريكس" في جنوب إفريقيا لبحث الأزمة في النيجر.
ويشار إلى أن الاتحاد الإفريقي رفض في وقت سابق استخدام القوة العسكرية لحلّ أزمة الانقلاب في النيجر، وذلك في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع له الذي انعقد في 14 أغسطس/آب.
جاء ذلك وفق تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية عن دبلوماسيين شاركوا بالاجتماع الذي استمر 10 ساعات واتسم بـ"التوتر" و"انعدام الأفق"، وفق وصفهم، وأفادت الصحيفة بأن "مجلس السلم والأمن اتخذ قراراً برفض استخدام القوة ضد جيش النيجر، واختار بدلاً من ذلك فرض عقوبات عبر تعليق مؤقت لجميع أنشطة النيجر بالاتحاد الإفريقي".
وبحسب "لوموند"، فإن الاتحاد ينأى بنفسه عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تفضل الحوار، لكنها أعلنت "التفعيل الفوري للقوة الاحتياطية".
"هذا التناقض من شأنه أن يضعف إلى حد كبير موقف إيكواس، خاصة أن دول جنوب ووسط وشمال إفريقيا، كانت تتعارض مع أي دولة تلوّح بالتدخل عسكري"، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصدر دبلوماسي آخر.
ونقلت لوموند أيضاً، تصريحات عن دبلوماسي من الاتحاد (دون تسميته)، قال فيها: "بينما نتذكر سياستنا المتمثلة بعدم التسامح مطلقاً بمواجهة التغييرات غير الدستورية للحكومة، اخترنا عدم التدخل العسكري بالنيجر، لأنه قد يؤدي إلى حمام دم ويسبب ضرراً أكثر مما هو موجود حالياً"، وتقول الصحيفة إن "هذا الاختلاف في المواقف غير مسبوق، ويبدو أنه يعارض سياسة الاتحاد الإفريقي التي تتماشى عادةً مع مواقف المنظمات الإفريقية الإقليمية".
يأتي ذلك فيما يتحضّر قادة جيوش "إيكواس" لعقد اجتماعهم الثالث في 17 و18 أغسطس/آب، لبحث تدخل عسكري في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم.
وفي 26 يوليو/تموز نفذ عناصر بالحرس الرئاسي بالنيجر انقلاباً على بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني وحكومة تضم مدنيين وعسكريين.
