يمضي اليمين المتطرف في إسرائيل، المدعوم من الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة، قدماً في حملته لتهويد المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من الفلسطينيين، وفق ما جاء في تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، الإثنين 21 أغسطس/آب 2023.
بينما يتركز الاهتمام الدولي في المقام الأول على التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، أصبحت المناطق التي تضم أعداداً كبيرة من السكان العرب داخل حدود إسرائيل قبل عام 1967 محوراً للهجوم الديموغرافي بدرجة متزايدة.
يستهدف نشطاء ينتمون إلى الفكر نفسه الذي يسعى إلى توسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مناطق من بينها منطقة شمال الجليل، التي تقطنها أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
حيث قالت ناشطة في اليمين المتطرف في إسرائيل أوريت سبيتز للموقع البريطاني: "الاستيطان في الجليل وفي يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وفي النقب ممتاز. فجميعها تحمل القيم نفسها، وجميعها جزء من أرض إسرائيل".
اقتداءً بالمستوطنين اليهود في الضفة الغربية، ساعدت سبيتز في إنشاء بؤرة استيطانية غير قانونية، منذ أكثر من عام، بالقرب من بلدة عيلبون العربية في الجليل.
دعم اليمين المتطرف في إسرائيل
في الضفة الغربية، تم منح هذه البؤر الاستيطانية صفة قانونية بأثر رجعي، خاصة في ظل الحكومة الحالية، التي يتمتع فيها زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بنفوذ واسع. والآن يبدو أن الشيء نفسه قد بدأ يحدث في الجليل.
كما قررت حكومة نتنياهو، الشهر الماضي، تحويل البؤرة الاستيطانية التي شاركت سبيتز في تأسيسها، رمات أربيل، إلى بلدة.
إذ ترى حركة الاستيطان أن هذه البلدة ستكون نقطة انطلاق لمهمة وطنية لتغيير التوازن الحالي في سكان الجليل بين اليهود والعرب، ومنح الأولوية لليهود في المنطقة. وأوضحت سبيتز: "علينا أن نملأ الجليل بالمستوطنين؛ لأنها في الوقت الحاضر بها أغلبية عربية".
وكما أن فكرة تعزيز الوجود اليهودي في الجليل ليست جديدة، لكنها اليوم باتت مدعومة من حكومة إسرائيلية أكثر تقبلاً لمطالب اليمين المتطرف من أي وقت مضى في تاريخ الدولة.
مراعاة نتنياهو اليمين المتطرف في إسرائيل تنبع من المصالح والقيم المشتركة؛ فهو يحتاج إلى دعم اليمين المتطرف للحفاظ على تماسك ائتلافه، فيما يشاركه اليمين المتطرف هدف سياسته المركزي المتمثل في تجريد المحكمة العليا الإسرائيلية من قدرتها على تقييد نفوذ الائتلاف.
بتحييد المحكمة، سيتمتع اليمين المتطرف بحرية أكبر في نزع ملكية الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتقويض موقف المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل.