توقف اتفاق الصيد البحري منعها من أسماك المغرب.. إسبانيا تبحث عن حلول بديلة، منها الاستعانة بسفن أجنبية

بعد مرور شهر على توقف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وجدت إسبانيا، وخصوصاً إقليم الأندلس نفسها غير قادرة على توفير حاجيات السوق من السمك، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الصيادين العاطلين عن العمل.

وتسمح اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لـ128 سفينة أوروبية من إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيرلندا وإيطاليا، إضافة إلى المملكة المتحدة، بالصيد في المياه المغربية.

ويعتبر المغرب أن اتفاقية الصيد البحري معركة سياسية أكثر من كونها استثماراً اقتصادياً، باعتبار أن كل استثمار يجب أن يشمل مدن الصحراء ويحترم سيادة المملكة، ومؤسسات الاتحاد ملزمة باحترام التوجهات السيادية للرباط وإلا فلن يقبل بها المغرب.

مفاوضات بين المغرب وإسبانيا

كشفت صحيفة "الإسبانيول" في تقرير نشرته خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس/آب، أن هناك سيناريوهات مطروحة يجري النقاش بشأنها بين الرباط ومدريد حول اتفاق جديد للصيد البحري.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن المفاوضات جارية بخصوص تمكين البحارة الإسبان من السفن مغربية من أجل الصيد في المياه الإقليمية للمملكة، وبالتالي تفادي المنع القانوني الأوروبي.

وقالت "الإسبانيول" إن "المفاوضات ما زالت جارية بين البلدين، مشيرة إلى عدم وجود تفاصيل ومعلومات كافية إلى حدود الساعة، عن هذه المفاوضات ومن يجريها من مسؤولي البلدين".

وأشار المصدر نفسه إلى احتمالية أن يتوصل الطرفان (المغرب وإسبانيا) إلى صيغة تسمح بعودة الصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية بما فيها سواحل الصحراء.

مصدر مطلع بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قال لجريدة هسبريس إن "الوزارة لا علم لها بوجود مفاوضات مستقلة مع إسبانيا بخصوص اتفاقية الصيد البحري".

وأكد المصدر عينه أن "أية دولة أوروبية، كما هو معلوم للجميع، ليس لها الحق بحكم القانون الذي يجمع الاتحاد أن تجري مفاوضات مستقلة مع دول أجنبية خارج الإجماع الأوروبي".

إسبانيا المتضرر الأول

تُعتبر إسبانيا، الجارة الشمالية للمغرب، المتضرر الأول من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، باعتبارها  المستفيد الأكبر حالياً، لأن 93 سفينة من أصل 128 تصطاد في السواحل المغربية ضمن اتفاق الصيد البحري.

وتُعتبر 47 سفينة تابعة لإقليم الأندلس، هذا الأخير الذي خيّر حكومة سانشيز الإسبانية بين دعم تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أو تقديم دعم عاجل للسفن الأندلسية التي ستتضرر من توقف الاتفاقية.

من جهته، ناقش مجلس وزراء الزراعة والثروة السمكية بالاتحاد الأوروبي في شهر مارس/آذار الماضي، موضوع انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بناءً على طلب ثلاث دول هي بولندا ولاتفيا وليتوانيا، باعتبارها أكبر المستفيدين بعد إسبانيا.

وقال وزير الزراعة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، في اجتماع لوزراء الزراعة والثروة السمكية الأوروبية عُقد في بروكسل، إن الجانب المغربي يريد أن يكون لديه "يقين" بخصوص مضمون الاتفاقية، وعلى هذا الأساس سيكون "من المعقد جداً إحراز تقدم في المفاوضات دون حل القضية".

التحايل على القانون 

حفيظ اليونسي، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الأول بسطات والخبير في العلاقات الدولية قال إن "إسبانيا ملزمة كدولة باحترام قرار الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن في مقابل ذلك أن تكون هناك صيغ لحلحلة هذا الوضع الجديد".

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن إسبانيا تبحث عن الحلول المناسبة للحفاظ على مصالحها في الصيد البحري، خاصة أن الصيد البحري في إسبانيا صناعة قائمة الذات صناعياً واستهلاكياً، فضلاً عما توفره من فرص الشغل.

ولفت أستاذ القانون العام إلى أن اتفاقية الصيد البحري مع إسبانيا يمكن إبرامها مع الهيئات المهنية الإسبانية أو عبر استثمارات مباشرة للشركات الإسبانية، أو الاعتماد على إمكانية كراء سفن أجنبية أو مغربية تعمل لفائدة المستثمرين الإسبان.

من جهته، يرى أحمد نور الدين أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "الملك محمد السادس قد أصدر قراراً استثنائياً يسمح للصيادين الإسبان، الذين يعيلون آلاف الأسر الإسبانية، بالعودة للمياه المغربية في الفترة الفاصلة بين تاريخ انتهاء مدة بروتوكول الصيد البحري وبين تاريخ إعادة تجديده".

وأضاف المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" أن تكون هناك محاولات إسبانية أو فيدرالية الصيادين الإسبان طلباً إلى المغرب، ولكن ليس من باب تعويض الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي ما زالت المفاوضات مستمرة بشأنه، ولكن من باب الاستعطاف أو تقديم هدية للصيادين الإسبان.

ويوجد الصيادون الإسبان في حالة بطالة تقنية قسرية بسبب الابتزاز الذي يُمارَس ضد المغرب من طرف المحاكم الأوروبية تارة ومن طرف البرلمان الأوروبي تارة أخرى، كل ذلك تحت تأثير اللوبيات المؤيدة للانفصاليين والتي يمولها  البترودولار الجزائري. 

لا مفاوضات عن الاتفاقية دون الاتحاد

من جهته، يرى أحمد نور الدين أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن التفاوض بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا فقط دون الاتحاد الأوروبي لا يُمكنه أن يتم.

وفسر المتحدث في تصريح لـ"عربي بوست" قائلاً: "أولاً كون الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2019 ما زالت سارية المفعول، كما أن هناك البروتوكول المتعلق بالصيد البحري قد استوفى أجل الأربع سنوات المحددة سلفاً".

وأضاف المتحدث أن المفاوضات مع الجانب الأوروبي مستمرة ولم تتوقف حتى تبحث إسبانيا عن بديل ثنائي، والمغرب يبحث إجراء تقييم شامل، بحيث يرفع القيمة المضافة للقطاع، وعدم الارتهان بالخمسين مليون يورو التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كتعويض عن الصيد.

المغرب يرغب في إنهاء الازدواجية بين الخطاب والممارسة الأوروبية تجاه الصحراء المغربية والحدود المغربية الحقة، فمن جهة الاتحاد الأوروبي تحت ضغط فيدراليات الصيادين، وخاصة الإسبان يوقع الاتفاقيات وهو يعلم أنها تشمل المياه الإقليمية في الصحراء المغربية، ويعلم أن الأساطيل الأوروبية والإسبانية بالخصوص تصطاد في سواحل، يقول المصدر نفسه.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب يدفع باتجاه إنهاء هذه الازدواجية خاصة بعد الخطاب الملكي الشهير الذي جعل الموقف من الصحراء هو المنظار الذي ينظر به المغرب لكل الشراكات والاتفاقيات مع أي جهة أخرى.