طالبت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن، الخميس 10 أغسطس/آب 2023، بحجب جزء من المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، قائلين إن القاهرة فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددتها الولايات المتحدة، وفقاً لما نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني.
وينضم هؤلاء بذلك إلى مجموعة أخرى من المشرعين تطالب بنفس الأمر قبل حلول الموعد النهائي في 30 سبتمبر/أيلول، ومن المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارها قبل ذلك التاريخ.
اقرأ أيضاً
حقوق الإنسان في مصر
وتخضع حوالي 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار لنتيجة مراجعة وضع حقوق الإنسان في البلاد كل عام.
وفي العام الماضي حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من ذلك المبلغ بسبب سجل القاهرة الحقوقي.
فيما قال النواب الذين يقودهم النائب الديمقراطي جريجوري ميكس عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس في خطاب: "لا يزال آلاف المصريين، من بينهم صحفيون ونشطاء سلميون في المجتمع المدني ومدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات سياسية، محتجزين بسبب اتهامات ذات دوافع سياسية، وكثيراً ما يتعرضون لانتهاكات وسوء المعاملة والإهمال الطبي".
وأحجمت وزارة الخارجية عن التعليق على الخطاب باعتباره رسالة اعتيادية من الكونغرس، كما لم ترد السفارة المصرية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.
وتعتبر واشنطن أن القاهرة شريك استراتيجي وحليف مهم في منطقة مضطربة، وقالت عدة مرات إنها ملتزمة بدعم احتياجاتها الدفاعية المشروعة.
وكانت مجموعة من 11 عضواً بمجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، قد أرسلت في الآونة الأخيرة خطاباً تطالب فيه الإدارة بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات.
وتطالب جماعات معنية بحقوق الإنسان أيضاً بحجب المبلغ.
يشار إلى أن الربط بين المساعدات الأمريكية لمصر وملف حقوق الإنسان أصبح واحدة من الحلقات المتكررة والأكثر إثارة للجدل في العلاقات بين البلدين.
إذ يحاول أعضاء الكونغرس منذ عقود، رهن المساعدات الأمريكية لمصر بشرط اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات محددة لدعم حقوق الإنسان، مثل تعديل أحد القوانين القمعية، أو إطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين. ولكن نظراً إلى أن هذه المساعي – التي يقترحها عادةً أعضاء في الكونغرس يطالبون وزارة الخارجية الأمريكية بـ"الضغط" على مصر- تستند إلى الافتراض الخاطئ بأن المساعدات الأمريكية ستستمر ويجب أن تستمر، ينتهي بها المطاف بتبرير استمرار الدعم لمصر دون تحقيق أي إصلاحات جادة.
ولطالما أعطت الإدارات الأمريكية المتعاقبة الأولوية لإطلاق سراح المصريين الأمريكيين والناشطين الحقوقيين المصريين، ونجحت في تأمين إطلاق سراح مواطنين أمريكيين بعد سنوات من التعذيب والسجن.