كشفت الحكومة البريطانية، السبت 5 أغسطس/آب 2023، عن شراكة جديدة بين أجهزتها الأمنية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعقب المحتوى على الإنترنت الذي يشجع على الهجرة إلى المملكة المتحدة بطريقة غير شرعية، وخاصة بواسطة القوارب.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشراكة المعلنة بين وكالة الجريمة الوطنية البريطانية وشركات "ميتا" و"تيك توك" و"إكس" أو "تويتر" سابقاً، تستهدف المحتوى المرتبط بتهريب البشر، مثل عروض تأمين مستندات مزيفة والخصومات على هجرة المجموعات والمقاعد المجانية للأطفال والادعاءات الكاذبة بشأن المرور الآمن، وفق داونينغ ستريت.
"مجابهة مهربي البشر الأشرار"
من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: "لإيقاف القوارب علينا مجابهة نموذج عمل مهربي البشر الأشرار من المصدر"، مضيفاً: "هذا يعني تضييق الخناق على محاولاتهم لجذب الناس لعبور هذه الممرات غير القانونية، والتربح من تعريض الأرواح للخطر".
سوناك أكد "هذا الالتزام الجديد من شركات التكنولوجيا سوف يجعلنا نضاعف جهودنا لمحاربة هؤلاء المجرمين، والعمل معاً لإغلاق تجارتهم الوضيعة".
وكانت حكومة المحافظين التي تواجه تراجعاً في أوساط الناخبين قبل عام من الانتخابات العامة، قد تعهدت بوقف رحلات القوارب الصغيرة عبر قناة المانش من شمال فرنسا، لكن خططها باءت بالفشل.
في المقابل، قالت إيفيت كوبر، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية في حزب العمال المعارض، إن هذا الإجراء "ضئيل ومتأخر كثيراً"، متهمة الحكومة بأنها "لا تملك أدنى فكرة عن إصلاح الفوضى التي أحدثتها".
هذا، وتعد الهجرة سواء الشرعية أم غير الشرعية قضية سياسية رئيسية في بريطانيا، وكانت المحور الأساسي في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.
كما تعثرت أيضاً خطط إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في أروقة المحاكم، بينما واجهت عملية إسكان طالبي اللجوء على متن سفينة في جنوب إنجلترا لخفض التكاليف تأخيرات عدة.
وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى شواطئ جنوب شرق إنجلترا على متن قوارب صغيرة عام 2022، بزيادة سنوية بلغت ما يقارب 60% على مسلك محفوف بالمخاطر يستخدمه المزيد من الناس كل عام منذ 2018.
وفي يوليو/تموز الماضي، أقرت حكومة سوناك قانوناً مثيراً للجدل، انتقدته الأمم المتحدة، يحظر على أي شخص يصل عبر القناة وغيرها من الطرق "غير القانونية" التقدم بطلب لجوء في البلاد.