قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، بجلسة 25 يوليو/تموز 2023، برفع التحفظ عن كافة الأموال العقارية والسائلة والمنقولة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والأسهم والسندات الخاصة بـ146 شخصاً، كان قد سبق التحفظ عليها بقرار من "لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين والإرهابيين والكيانات الإرهابية" حسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية.
وجاء الحكم بناءً على دعوى قضائية أقامها رئيس لجنة "إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، وطالبت برفع التحفظ عن كافة الأموال والممتلكات الخاصة بعدد من المتحفظ على أموالهم بقرار من اللجنة وعددهم 146 مصرياً، وذلك بعد انتفاء أسباب التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، وفقاً لقرارين صادرين عن اللجنة؛ جاء الأول بتاريخ 1 مارس/آذار 2023، والثاني بتاريخ 31 مايو/أيار 2023.
وارتأت المحكمة أن المركز القانوني للمدعي عليهم قد تغير وزالت معه أسباب وضعهم تحت التحفظ، ومن ثم فقد قامت حالة الاستعجال والخطورة التي تبرر للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة ما يزيل ذلك الخطر وما يترتب عليه من ضرر بالمدعي عليهم.
واختصمت الدعوى كلاً من وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الشهر العقاري بصفته الرئيس الأعلى لجميع مأموريات الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، ومحافظ البنك المركزي المصري بصفته المختص بالرقابة على البنوك الخاضعة له.
وأوضح الحكم في دعواه أنه بتاريخ 1 مارس/آذار 2023 و31 مايو/أيار 2023 صدر قراران عن اللجنة بزوال أسباب التحفظ على أموال 146 مصرياً، والصادر بحقهم الأمر الوقتي رقم 1 لسنة 2018 والأمر الوقتي رقم 4 لسنة 2018 بالتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم، إلا أن هذه الأسباب قد زالت فتم إصدار قرارين برفع التحفظ الذي اتخذ.
ويشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بـ "حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة".
فيما قالت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بمصر (قضائية)، إن إجمالي أموال الجماعة التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل اللجنة في يناير/كانون الثاني 2014 وحتى الآن، بلغ 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري (نحو 695 مليون دولار)، تنوعت بين أرصدة لشخصيات في الجماعة، ومدارس، ومستشفيات، وجمعيات خيرية.
