قالت حركة احتجاج إسرائيلية، الأربعاء 2 أغسطس/آب 2023، إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "يدعو إلى إراقة الدماء في الشوارع، وتشجيع الشرطة على العنف"، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه تل أبيب منذ 30 أسبوعاً على التوالي، تظاهرات حاشدة؛ احتجاجاً على خطة "الانقلاب القضائي".
حيث انتقدت حركة "قوة كابلان" الاحتجاجية، بن غفير وقالت إنه "يريد سفك دماء المتظاهرين في الشوارع"، على خلفية وصفه قوات الشرطة بـ"الأبطال" خلال تعاملهم مع التظاهرات المناهضة للحكومة في تل أبيب.
الحركة التي تنشط في تنظيم الاحتجاجات بتل أبيب، ذكرت في بيان تعليقاً على تصريحات لوزير الأمن القومي: "إنه (بن غفير) يشجع على عنف ضباط الشرطة، ويحاول تفكيك الشرطة من الداخل، بينما يحرض بشدة ضد قسم التحقيق مع عناصر الشرطة".
وحذرت الحركة الاحتجاجية من "تحويل شرطة إسرائيل إلى ذراع تنفيذية لشخص مدان بجرائم إرهابية"، في إشارة إلى بن غفير، الذي سبق أن أدين عام 2004 بـ"دعم تنظيم إرهابي" (حركة كاخ اليهودية المتطرفة المحظورة في إسرائيل).
اقرأ أيضاً
التحقيق مع الشرطة
وفي وقت سابقٍ الأربعاء، بدأ قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (يتبع النيابة العامة)، استجواب قائد وحدة "ياسام" (خاصة بالتعامل مع التظاهرات وأعمال الشغب) في تل أبيب، يائير حانون و4 ضباط آخرين، إثر ورود شكاوى مدعومة بمقاطع فيديو باستخدامهم العنف ضد المتظاهرين بالمدينة.
وقال بن غفير، خلال اجتماع خاص في تل أبيب مع عناصر وقادة "ياسام": "أنتم أبطالنا وخلال مناوبتي سيكون لديكم الدعم".
وأضاف: "لا أريد أن يكون هناك سوء تفاهم، أنا لا أؤيد العنف، لكن في الفيديوهات التي شاهدتها، تم استخدام القوة المعقولة، وحانون الذي لا يزال قيد التحقيق تصرف بشجاعة".
وتابع بن غفير: "أنتم تقومون بالعمل من أجلنا جميعاً، بحيث يكون هناك توازن بين حرية التعبير وحرية التنقل، وحرية الناس في العودة إلى ديارهم"، في إشارة إلى إجلاء الشرطة عادةً متظاهرين من طرق رئيسية.
ومعتبراً أن سلوك قسم التحقيق مع عناصر الشرطة "محير وخطير للغاية"، خاطب الوزير عناصر "ياسام" بالقول: "لا تجعلوا قسم التحقيق مع الشرطة يردعكم".
وفيما تستمر الاحتجاجات الأسبوعية الجماهيرية في الشوارع ضد التعديلات القضائية المثيرة للجدل، يرفض الآلاف من جنود الاحتياط العسكريين الحضور إلى الخدمة، وتعرب وكالات التصنيف الائتماني العالمية عن قلقها العميق، بينما تنتقل المواجهة إلى المحكمة العليا نفسها، حيث قُدِّمَت بالفعل عرائض من قِبَلِ جماعاتٍ قانونية ضد مشروع القانون.