حذر القادة العسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في بلادهم، في الوقت الذي يستعد فيه قادة دول غرب إفريقيا للاجتماع في العاصمة النيجيرية، الأحد 30 يوليو/تموز 2023، في قمة طارئة، للبتّ في اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري.
إذ يمكن لقادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، المكونة من 15 عضواً، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المؤلف من ثمانية أعضاء، تعليق عضوية النيجر في المنظمتين، واستبعاد البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية وإغلاق الحدود، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
فيما جاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس التشادي، السبت 29 يوليو/تموز، أن تشاد، الجارة الشرقية للنيجر والتي ليست عضواً في المنظمتين الإقليميتين، تلقت دعوة لحضور قمة إيكواس. والنيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنوياً، وفقاً للبنك الدولي.
كما أنها شريك أمني رئيسي لبعض الدول الغربية مثل فرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها كقاعدة لجهودهما الرامية لاحتواء أعمال عنف يشنها متشددون في منطقة الساحل بغرب ووسط إفريقيا.
بينما يمكن لزعماء دول غرب إفريقيا أيضاً، وللمرة الأولى، التفكير في تدخل عسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم، الذي أطيح به عندما تم إعلان الجنرال عبد الرحمن تياني رئيساً جديداً للبلاد يوم الجمعة.
قبل قمة الأحد، أصدر القادة العسكريون في النيجر بياناً عبر شاشات التلفزيون الرسمي، مساء السبت، حذروا فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم.
إذ قال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن "الهدف من اجتماع (إيكواس) هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر، من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي، بالتعاون مع دول إفريقية أخرى غير أعضاء في إيكواس وبعض الدول الغربية".
أضاف عبد الرحمن: "نريد أن نذكّر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أو أي مغامر آخر، بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا".
كما أصدر المجلس العسكري بياناً ثانياً مساء السبت، دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع من الساعة 7 صباحاً بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش)، للاحتجاج على إيكواس، وإظهار الدعم للقادة العسكرييين الجدد.
بينما لقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين، الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد، وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.