قال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوك راسموسن، الأحد 30 يوليو/تموز 2023، إن الحكومة تسعى إلى "إيجاد أداة قانونية" من شأنها أن تمكّن السلطات من منع إحراق نسخ من المصحف أمام سفارات الدول الأخرى.
وقال راسموسن في حديث للإذاعة الوطنية في الدنمارك، إن "عمليات الإحراق كريهة للغاية وأعمال متهورة ارتكبها عدد قليل من الأفراد. هؤلاء الأفراد القلائل لا يمثلون القيم التي يقوم عليها المجتمع الدنماركي".
وأضاف "الحكومة الدنماركية ستبحث بالتالي إمكان التدخل في مواقف خاصة منها على سبيل المثال إهانة بلدان وثقافات وديانات أخرى، وحيث قد يكون لذلك عواقب سلبية كبيرة على الدنمارك، لا سيما ما يتعلق بالأمن".
وشهدت الدنمارك والسويد احتجاجات مناهضة للإسلام شهدت تدنيس أو إحراق نسخ من المصحف؛ مما أزعج المسلمين في جميع أنحاء العالم، وقالت الدولتان إنهما تستنكران حرق المصحف لكن لا يمكنهما منعه بموجب القواعد التي تحمي حرية التعبير.
وأضاف راسموسن أن أي إجراء يُتخذ "يجب بالطبع أن يتم في إطار حرية التعبير المحمية دستورياً في الدنمارك وبطريقة لا تغير حقيقة أنها واسعة النطاق للغاية".
والسبت، حث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الدنمارك على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإساءة للقرآن، خلال اتصاله مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، حيث أدان الاعتداءات "السافلة" والمتواصلة على المصحف الشريف، مؤكداً "أنه من غير المقبول السماح بمثل هذه الأفعال تحت غطاء حرية التعبير".
بحسب بيان الخارجية التركية، حذّر فيدان من وصول معاداة الإسلام في أوروبا إلى درجة الخطر. واصفاً إياها بأنها أصبحت كـ"الوباء"، وأكد رفضه لحوادث الاعتداء السافلة على القرآن تحت مسمى حرية التعبير.
وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف على أيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً.
فيما تبنت الأمم المتحدة قراراً يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مقره جنيف) الانتهاكات التي طالت القرآن الكريم نهاية يونيو/حزيران الماضي بالسويد، رغم تصويت الدول الغربية ضد القرار المقترح من المجلس في هذا الشأن
