أقرّ البرلمان البريطاني، ليل الإثنين/الثلاثاء 18 يوليو/تموز 2023، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة في البلاد، يمنع خصوصاً المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني، من طلب اللجوء في أراضي المملكة، التي تتبنى حكومتها الحالية سياسات متشددة حيال المهاجرين.
يُعتبر هذا النصّ حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك، لمحاربة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته بقيادة الحكومة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كان رئيس الوزراء قد وعد بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده، عبر "بحر المانش" على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة.
فخلال عام 2022، وصل إلى سواحل بريطانيا على متن هذه القوارب، أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي، وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
أثار مشروع القانون انتقادات واسعة داخل المملكة المتحدة، ومن جانب منظمات حقوقية دولية، فبعد احتجاز المهاجرين غير النظاميين، تريد الحكومة ترحيلهم بأسرع ما يمكن، إمّا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث مثل رواندا، أياً كان البلد الذي أتوا منه.
كانت بريطانيا قد أبرمت في عام 2022 اتفاقاً مع رواندا لإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى البلد الإفريقي، لكن لم يتم تنفيذ أيّة عمليات ترحيل بعد بموجب هذا الاتفاق المثير للجدل.
كان مقرّراً إجراء أول عملية ترحيل في يونيو/حزيران 2022، لكنّ الرحلة الجوية تمّ إلغاؤها بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
كذلك في نهاية يونيو/حزيران 2023، أعلن القضاء أنّ هذا الاتفاق غير قانوني، لكنّ الحكومة البريطانية أعلنت في الحال عزمها استئناف هذا الحُكم.
وفي البرلمان، تمّت عرقلة مشروع قانون الهجرة لأسابيع بعد أن مارس مجلس اللوردات ضغوطاً من أجل إدخال العديد من التعديلات عليه، ومن أبرز التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون فرض قيود على احتجاز الأطفال وحماية ضحايا العبودية الحديثة.
لا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التصديق على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، وكان رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي، وهو الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية وعضو أيضاً في مجلس اللوردات، من أشدّ المعارضين لهذا القانون.
أسقف كانتربري قال خلال المناقشات في مجلس اللوردات ببريطانيا: "لست أرى كيف سيسمح هذا النصّ بإيقاف قوارب المهاجرين"، وأضاف: "لم أسمع أيّ شيء أقنعني".
يُذكر أن بريطانيا وقّعت، في مارس/آذار 2023، اتفاقاً مع فرنسا، يتضمن تمويلاً بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (611 مليون دولار أمريكي)، لإقامة مركز اعتقال للمهاجرين غير الشرعيين في شمال فرنسا.
