قال مصدر ليبي مسؤول، مساء السبت 15 يوليو/تموز 2023، إن إدارة حقل الشرارة النفطي جنوبي البلاد أعادت فتحه بعد إغلاقه ليومين بواسطة مجموعات محلية طالبت بإطلاق سراح وزير المالية الأسبق فرج بومطاري.
وذكر المصدر بالحقل الليبي للأناضول، أن "حقل الشرارة عاود الإنتاج، وأن عمليات التشغيل لآباره النفطية البالغ عددها أكثر من 340 بئراً ستستمر لساعات".
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن "الذروة الإنتاجية للحقل تحتاج لأيام حتى تعود إلى ما كانت عليه بإنتاج نحو 250 ألف برميل في اليوم".
يأتي هذا التطور عقب ساعات من إطلاق السلطات الليبية سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري، بعد أن تسبب توقيفه في إغلاق حقلي الشرارة والفيل (جنوب) من قبل مكونات قبلية ينتمي إليها، وفق إعلام محلي.
وفي وقت سابق السبت، نقل تلفزيون "المسار" الليبي عن رئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية السنوسي الحليق، تأكيده "إطلاق سراح وزير المالية السابق فرج بومطاري بتدخل من النائب العام".
فيما أثارت حادثة توقيف بومطاري قبل أيام بواسطة جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية في مطار معيتيقة الدولي أثناء قدومه للعاصمة طرابلس، موجة احتجاجات من قبل المكونات القبلية، خاصة قبيلة زوية التي ينتمي إليها، فيما أعلنت تلك المكونات الجمعة إغلاق حقلي الشرارة والفيل النفطيين.
والجمعة، عبرت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان، عن "القلق الشديد" حيال إغلاق حقلي الشرارة والفيل، محذرة من "تبعات ذلك على اقتصاد البلاد".
فيما أدان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، "اختطاف وزير المالية الأسبق فرج بومطاري في مدينة طرابلس، واقتياده إلى جهة غير معلومة عقب وصوله إلى مطار معيتيقة"، محمّلاً حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية كاملة عن سلامته.
وفي الآونة الأخيرة، توصلت لجنة "6+6" المشكَّلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى قوانين انتخابية أحدثت بعض نقاطها جدلاً في البلاد ومطالبات بتعديلها، بينما تُصر اللجنة على أن "قوانينها نهائية ونافذة".
وترعى البعثة الأممية حواراً سياسياً بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
