قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس 13 يوليو/تموز 2023، إن 87 شخصاً على الأقل، بعضهم من عرقية المساليت، دفنوا في مقبرة جماعية في غرب دارفور بالسودان، مضيفاً أن لديه معلومات جديرة بالثقة عن مسؤولية قوات الدعم السريع عن ذلك.
وصرح فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والعاجزين عن القتال، كما أشعر بالفزع من الطريقة القاسية والمهينة التي عومل بها القتلى وعائلاتهم ومجتمعاتهم"، داعياً إلى إجراء تحقيق سريع وشامل.
وتجدد العنف وعمليات النزوح في دارفور بشكل حاد، مع استمرار الجيش النظامي وقوات الدعم السريع في قتالهما بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من السودان، في صراع على السلطة اندلع في منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وتسبب الصراع في نزوح أكثر من 2.9 مليون شخص، وأجبر نحو 700 ألف على الفرار إلى دول مجاورة.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تصريح سابق له إن السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، على شفا حرب أهلية واسعة النطاق، يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة ككل.
والثلاثاء 11 يوليو/تموز، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بتصفية 28 فرداً من قبيلة المساليت، وقتل وجرح عشرات المدنيين بدارفور غرب السودان.
إذ قالت المنظمة إن العديد من هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان، التي وقعت في 28 مايو/أيار الماضي، في ولاية غرب دارفور، "ترقى إلى جرائم حرب".
المنظمة أضافت أن عدة آلاف من مقاتلي الدعم السريع- وهي القوة العسكرية المستقلة التي تخوض نزاعاً مسلحاً مع الجيش السوداني- وميليشيات عربية، هاجموا بلدة مستري، التي يقطنها عشرات الآلاف من المساليت، لافتة إلى أن المهاجمين قتلوا الرجال في منازلهم وفي الشوارع، وفي أثناء محاولتهم التواري، وأطلقوا النار على السكان الفارين، مجبرة الآلاف من سكانها على الفرار عبر الحدود إلى تشاد.
المنظمة الحقوقية دعت الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف مهاجمة المدنيين، والسماح بوصول آمن للمساعدات، مشددة على أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مطالب بالتحقيق في هذه الهجمات، كجزء من تحقيقه في دارفور.
كما طالبت المنظمة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الهجوم على مستري، وقرى وبلدات أخرى في غرب دارفور كجزء من تحقيقه في دارفور.
وكانت قوات الدعم السريع، التي ينتمي عدد من مقاتليها إلى ميليشيا الجنجويد العربية، التي تتحمل مسؤولية الفظائع العرقية في نزاع دارفور قبل عقدين، قد نفت مسؤوليتها عن أعمال القتل في المنطقة، وقالت إن أي عضو بها يثبت تورطه في الانتهاكات سيُحاسب.
