قالت وكالة رويترز للأنباء، مساء الإثنين 10 يوليو/تموز 2023، إن الكنيست الإسرائيلي أقر مشروعاً مثيراً للانقسام الشديد، بغالبية 64 صوتاً، يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا، وهو القانون المعروف لدى الحكومة باسم "الإصلاح القضائي"، فيما تصفه المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب القضائي".
كان متظاهرون قد اقتحموا مبنى الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقدس الغربية، مساء الإثنين 10 يوليو/تموز 2023، محاولين منع النواب من المشاركة في التصويت على خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وأظهر مقطع فيديو بثته قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، حراس الأمن بالكنيست وهم يجرون بالقوة متظاهرين تمددوا على أرضية مدخل القاعة الرئيسة للمبنى؛ في محاولة لمنع النواب من الدخول إلى قاعة البرلمان.
اقرأ أيضاً
الكنيست الإسرائيلي يصوت على "التعديلات القضائية"
قال رئيس الكنيست أمير أوحانا، في تصريحات للقناة: "أدعم وأثني على حراس الكنيست الذين لم يسمحوا لعصابة مثيري الشغب، بعرقلة الجلسة العامة للكنيست، وطردهم بسرعة وبشكل حاسم ومهني".
وفي وقت لاحق من مساء الإثنين، طرح الائتلاف بقيادة بنيامين نتنياهو مشروع قانون "الحد من المعقولية" للتصويت عليه في القراءة الأولى (يحتاج التصويت ثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً)، وسط توعد حركات الاحتجاج بتصعيد نشاطها وتنفيذ تظاهرات وإضرابات واسعة النطاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء إمكانية نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في "مدى معقوليّة" قرارات الحكومة.
والأحد 9 يوليو/تموز، قال قادة الحركة الاحتجاجية في إسرائيل، وتتكون من منظمات يسارية وحقوقية، إنه في حال تمرير القانون بالقراءة الأولى سيكون هناك "يوم مقاومة".
وسيشمل يوم المقاومة إضرابات ومظاهرة حاشدة في مطار بن غوريون، ومسيرات في المدن الرئيسية بجميع أنحاء إسرائيل يوم الثلاثاء، وفقاً لموقع "والا" العبري.
اقرأ أيضاً
احتجاجات واسعة في إسرائيل
في حين شهدت إسرائيل احتجاجات واسعة النطاق للأسبوع الـ27 على التوالي ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة نتنياهو لتمريرها، وتهدف إلى الحد من سلطة المحكمة العليا، ومنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة اختيار القضاة.
وتعتبر المعارضة تلك الخطة "انقلاباً قضائياً"، بينما يقول نتنياهو إنها تهدف إلى إعادة توازن مفقود منذ سنوات، بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
في سياق متصل، دعا نائب من حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، إلى إنهاء خدمة العسكريين الذين يلوحون برفض أداء مهامهم في حال تمرير قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
وقال عضو الكنيست نسيم فاتوري للقناة الإخبارية الإسرائيلية "13": "هؤلاء الناس يريدون تفكيك دولة إسرائيل، يجب طرد رافضي تأدية الخدمة العسكرية وإبعادهم، فهم يضرون بأمن إسرائيل". وأضاف: "الجيش الإسرائيلي أعظم ديكتاتورية موجودة، وهذا شيء جيد، لذا لا يمكن للطيارين الرفض"، على حد تعبيره.
مئات الطيارين في إسرائيل يبحثون أزمة التعديلات القضائية
كانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت، الأحد، إن مئات الطيارين في قوات الاحتياط الإسرائيلي سيجتمعون، الثلاثاء، في قاعة بوسط إسرائيل؛ للاستماع إلى محاضرات حول تبعات دفع الحكومة مشروع قانون "إصلاح القضاء".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين: "من المتوقع أن يصوت الكنيست (الإثنين) بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي ينص على (تقليص حجة المعقولية)". وأضافت: "ويتوقع أن تجرى عملية التصويت النهائية على مشروع القانون بعد أكثر من أسبوعين".
ويدور الحديث حول مشروع قانون يقلص من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في نسف قرارات حكومية في ضوء احتمال "تضاربها مع المعقولية".
ويعد مشروع القانون واحداً من ركائز خطة "إصلاح القضاء" التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها، وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور.
المعارضة الإسرائيلية ترفض قانون نتنياهو
من جانبها، اعتبرت المعارضة برئاسة يائير لابيد، أن مصادقة "لجنة الدستور" على مشروع قانون "الحد من المعقولية" خطوة من شأنها "تمزيق الأمة".
وتعالت الاحتجاجات في إسرائيل على مشروع القانون، وضمن ذلك من قبل جنود وطيارين في الاحتياط.
ولكن عضو الكنيست نسيم فاتوري تساءل في مقابلته: "هل تعتقد أنه من المنطقي أن يرفض الناس ويواصلون القتال؟". وأضاف: "جميع طياري القوات الجوية لا يريدون الخدمة؟ دعهم لا يخدمون، شكراً جزيلاً لك".يذكر أنه في 27 مارس/آذار 2023، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"؛ لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.