أصدرت الأمم المتحدة، الجمعة 30 يونيو/حزيران 2023، قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة منها، حسبما أفادت به رافينا شامدساني، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات للجيش الإسرائيلي في مدن مضطربة مثل جنين، وسلسلة من الهجمات القاتلة شنها مسلحون فلسطينيون ضد المستوطنين الإسرائيليين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.
وفي إفادة صحفية، ذكرت شامدساني أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة.
ولم تعلق إسرائيل بعد على تحديث القائمة. ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النسخة السابقة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على "التركيز غير المتناسب" لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل.
وطلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020.
وفي وقت سابق، قالت جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.
ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضاً شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.
وشركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة. ومن بين الشركات التي بقيت موقعا (بوكينغ دوت كوم) وإكسبيديا الإلكترونيان للسفر وشركة (إير بي.إن.بي) لتأجير المنازل.
