قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس 29 يونيو/حزيران 2023، إنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف في خطة "الانقلاب القضائي"، وهو البند الذي يمنح البرلمان صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.
نتنياهو أضاف في المقابلة أنه "سيعيد النظر أيضاً في بند آخر مثير للخلاف، يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة"، لكنه أضاف أنه لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات، وقال أيضاً إنه "منتبه لنبض الجماهير، ولا أعتقد أنه سيلقى قبولاً واسعاً".
من جانبه، قال موقع "I24 News" الإسرائيلي، إن نتنياهو "اعترف بأن الخطة الأصلية لتغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة قد تم التخلي عنها".
هذا التحوّل في موقف نتنياهو يأتي بعدما تمسكت المعارضة بمواقفها الرافضة لخطة "الانقلاب القضائي"، والتي أثارت غضباً واسعاً، وتسببت في اندلاع احتجاجات في الشوارع مستمرة منذ أشهر، وقالت الصحيفة الأمريكية إنه ليس من الواضح ما إذا كانت التعديلات ستكون كافية لمنع تكرار حدوث الاحتجاجات في الشوارع.
يأتي تصريح نتنياهو بعد أيام من بدء النواب الإسرائيليين، الأحد 25 يونيو/حزيران 2023، مناقشة مشروع قانون لخطة "الانقلاب القضائي"، فيما أشار مسؤولون إلى أن مشروع قانون جديداً سيكون أخف من المقترحات السابقة، التي سعت إلى التقييد الكامل تقريباً لسلطة المحكمة العليا في إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية.
رغم ذلك تقول المعارضة إن مشروع القانون الجديد لا يزال يمثل مدخلاً إلى الفساد، كما أن التعديلات أثارت أيضاً قلق الغرب بخصوص وضع الديمقراطية في إسرائيل، كما تسببت في خوف المستثمرين.
قبل أكثر من شهرين، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع خطة "الانقلاب القضائي"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.
تقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء، وخاصةً المحكمة العليا الإسرائيلية، وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".
في حين يقول الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو إن هدفه من خطة "الانقلاب القضائي" هو تحقيق التوازن بين سلطات الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، من خلال كبح جماح المحكمة العليا التي يرون أنها تتدخل أكثر من اللازم.
