أعلن قادة الحركة الاحتجاجية ضد خطة إصلاح القضاء في إسرائيل، الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023 عن تنظيم مظاهرة حاشدة بمطار ديفيد بن غوريون الدولي بتل أبيب، الإثنين المقبل، إلى جانب أعمال احتجاج يومية على مدار الأسبوع.
جاء ذلك في وقت يستعد الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، لطرح تشريعات إصلاح القضاء على الكنيست (البرلمان) للتصويت عليها الأسبوع المقبل، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة التي يستضيفها الرئيس إسحاق هرتسوغ في التوصل لحلول وسط.
اقرأ أيضاً
مظاهرات في إسرائيل في يوم التصويت على قانون "إصلاح القضاء"
قالت قادة الحركة الاحتجاجية والتي تضم عدداً من المنظمات اليسارية والحقوقية في بيان نقله موقع "والا" العبري: "يوم الإثنين المقبل، يوم التصويت الديكتاتوري في الكنيست على قانون المجرمين، سيتم تنظيم مظاهرة قانونية وديمقراطية في مطار بن غوريون".
وأضاف البيان: "ستكون هذه مظاهرة سلمية ستوضح لنتنياهو ومجموعة المتطرفين الذين سيطروا على البلاد أن الحركة النضالية لن تسمح لهم بتدمير إسرائيل".
وتابع: "ستكون التظاهرة الكبيرة في المطار عملاً رئيسياً واحداً في سلسلة أعمال احتجاجية ستتم خلال الأسبوع والتي ستعلن تفاصيلها قبل الانطلاق مباشرة".
وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية إن منظمي الاحتجاجات اختاروا يوم التظاهرات بمطار بن غوريون بعناية.
وذكرت أنه "في هذا اليوم الذي يعتبر من أكثر الأيام ازدحاماً في هذه الفترة، من المتوقع أن تغادر أكثر من 500 رحلة جوية دولية".
اقرأ أيضاً
دعوات لمنع أي اضطرابات في مطار بن غوريون
من جانبه، دعا وزير السياحة "حاييم كاتس" إلى "منع الاضطرابات" المتوقعة في مطار بن غوريون.
وأضاف في تصريحات نقلتها "كان": "إغلاق البوابة الرئيسية للدخول والخروج إلى البلاد خطوة غير متناسبة من المتوقع أن تلحق ضرراً خطيراً بحرية حركة الجمهور الإسرائيلي والسائحين الذين يرغبون في دخول أو مغادرة البلاد".
وفي وقت سابق، أعلن الائتلاف الحكومي عزمه طرح مشاريع قوانين للتصويت في الكنيست ضمن خطة مثيرة للجدل لإصلاح القضاء، وذلك بعدما أعلنت المعارضة في وقت سابق من الشهر الجاري تعليق مشاركتها في المحادثات التي يرعاها هرتسوغ بعد اتهامها نتنياهو بمحاولة إطالة أمد الأزمة.
تعليق مشروعات قوانين "إصلاح القضاء"
وقبل أكثر من شهرين، أعلن نتنياهو تعليق مشاريع قوانين "إصلاح القضاء"، لإتاحة المجال أمام التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع المعارضة، ومنذ ذلك الوقت، تجرى مباحثات بين المعارضة والائتلاف الحكومي برعاية هرتسوغ، دون أن تفضي إلى أي نتيجة تذكر.
وتقول المعارضة إن هذه المشاريع "تهدف إلى إضعاف القضاء وخاصة المحكمة العليا الإسرائيلية وتحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية"، وظلت منذ 25 أسبوعاً، تنظم احتجاجات أسبوعية غير مسبوقة في عموم إسرائيل للمطالبة بوقف هذه المشاريع.
في سياق متصل، فقد سبق أن انتخب الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، النائبة "كارين الهرار" عن المعارضة في لجنة اختيار القضاة، وسط حالة من التمرد سادت الائتلاف الحاكم. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن 58 نائباً في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي صوتوا للنائبة كارين الهرار عن حزب "هناك مستقبل" الوسطي المعارض بزعامة يائير لابيد، مقابل معارضة 56.
وكانت المفاجأة في تصويت 4 أعضاء من الائتلاف (يحظى بـ64 مقعداً بالكنيست من أصل 120)، لصالح مرشحة المعارضة، رغم توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمعارضة ترشيحها حتى يمكن تأجيل التصويت وإجرائه لاحقاً في غضون شهر.
في المقابل، فشلت النائبة عن حزب الليكود (يمين/بقيادة نتنياهو) تالي غوتليب، التي رفضت سحب ترشيحها رغم ضغوط نتنياهو، في أن يتم انتخابها في اللجنة، وحصلت على دعم 15 عضواً فقط في الكنيست، مقابل 59 عضواً عارضوا تعيينها.
وتتكون لجنة اختيار القضاة من عضوين عن الكنيست، ورئيس محكمة العدل العليا، وقاضيين، ونائبين من نقابة المحامين، ووزير العدل ووزير آخر.
وبحسب التقاليد المتعارف عليها في الكنيست، يتم منح أحد المقاعد لعضو من المعارضة. وضمن صلب عمل اللجنة القيام بالتعيينات في المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) واختيار قضاة المحاكم الأدنى.