مرر البرلمان الألماني إصلاحاً جديداً لقانون الهجرة، الجمعة 23 يونيو/حزيران 2023، يهدف إلى تشجيع مزيد من المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا من أجل العمل، بحسب ما قالته شبكة DW الألمانية.
تُعَدُّ "بطاقة الفرصة" الجديدة من أهم الابتكارات الوليدة تحت مظلة القانون، حيث ترتبط بمنظومة نقاط خاصة تُتيح للأجانب الذين لم يحصلوا على وظيفةٍ أن يأتوا إلى ألمانيا لمدة عام، حتى يعثروا على وظيفة خلال تلك الفترة.
سيكون الشرط المسبق للحصول على البطاقة هو امتلاك مؤهلٍ مهني أو شهادة جامعية.
كما سيجري منح البطاقات عند استيفاء مجموعة معينة من الشروط، والتي سيحصلون بموجبها على نقاط، وقد تشمل الشروط مهارات اللغة الألمانية و/أو الإنجليزية، ووجود علاقات قائمة في ألمانيا، واحتمالية مساهمة شريك الحياة/الزوج المرافق في سوق العمل الألماني.
وستُتيح بطاقة الفرصة إمكانية العمل المؤقت لمدة 20 ساعة أسبوعياً في أثناء البحث عن وظيفة مؤهلة، وكذلك فرصة العمل تحت الاختبار.
وبالنسبة لمن ينتظرون الموافقة على اللجوء وقدموا طلباتهم قبل الـ29 من مارس/آذار عام 2023، فسوف يُسمح لهم بالانضمام إلى سوق العمل إذا كانوا يتمتعون بالمؤهلات المناسبة ولديهم عرض عمل. وسيُتيح لهم ذلك الحصول على تدريب مهني أيضاً.
وهناك تغيير مشابه ينطبق على من يزورون ألمانيا بتأشيرة سياحية، إذ لن يُطلب منهم مغادرة البلاد أولاً ثم العودة إليها بعد إصدار تأشيرة عمل.
كان شرط معادلة الدرجة العلمية في ألمانيا من العقبات الرئيسية في طريق الهجرة، لكن المهاجرين المهرة في المستقبل لن يضطروا إلى معادلة شهاداتهم بألمانيا، وذلك في حال تمكنوا من إثبات امتلاكهم خبرة عملية تزيد على عامين وشهادة تعترف بها حكومة بلدهم الأم، ويستطيع أي شخص لديه عرض عمل أن يتوجه إلى ألمانيا ويبدأ العمل فعلياً أثناء إتمام إجراءات معادلة شهادته.
اقرأ أيضاً
خلاف بين المعارضة والحكومة
وقد رحب ائتلاف المعارضة ببعض أفكار الحكومة في هذا الصدد، لكن الائتلاف انتقد خطط تقليل عقبات المؤهلات الخاصة بالعمالة الأجنبية. حيث قالت أندريا ليندهولز، من الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إن خطط خفض مستوى مهارات اللغة الألمانية المطلوبة ستزيد أعداد العمال ذوي المهارات المنخفضة.
وقالت كذلك إن خطط فتح الفرص أمام طالبي اللجوء الموجودين داخل البلاد بالفعل تخاطر "بتحويل عملية اللجوء إلى فرصةٍ ممولة من الحكومة للبحث عن وظيفة في ألمانيا".
فيما وجّه نوربيرت كلاينواشتر، من حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، انتقادات حادة لمسودة القانون. حيث اقترح أن خطة الحكومة ستحول ألمانيا إلى "بلدٍ للحثالة".
ورفضت لمياء قدور، من حزب الخضر، الانتقادات الصادرة عن حزب البديل من أجل ألمانيا. إذ قالت إن الحديث باللغة الألمانية ليس أهم الشروط المسبقة للعمل داخل ألمانيا.
فيما شدد الحزب الديمقراطي الحر، الذي يمثل جزءاً من ائتلاف الحكومة الألمانية، على أهمية المكاسب الاقتصادية التي يؤمنون بأن القانون الجديد سيجلبها. إذ قال كونستانتين كوهل: "من السخيف أن تكون الهجرة إلى ألمانيا عبر نظام اللجوء اليوم أسهل من دخول البلاد عبر سوق العمل. وسنغير ذلك الوضع بهذا القانون".