طالبت عشرات من منظمات المجتمع المدني الحكومة البريطانية بإسقاط مشروع قانون مقترح لمنع مقاطعة إسرائيل يقولون إنه يهدف في المقام الأول إلى منع المجالس المحلية من دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) التي تعارض الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية.
موقع Middle East Eye البريطاني أوضح في تقرير نشره، الإثنين 19 يونيو/حزيران 2023، أن مشروع القانون الذي يحمل اسم "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة (الشؤون الخارجية)"، والذي من المقرر تقديمه إلى البرلمان هذا الأسبوع، سيمنع قرارات الشراء والاستثمار الصادرة عن الهيئات العامة التي "تتأثر برفض سياسي أو أخلاقي لسلوك دولة أجنبية".
كما ينص مشروع القانون المتعلق بـ"مقاطعة إسرائيل" على أنه بإمكان الحكومة "تحديد بلد أو إقليم" لا ينطبق عليه هذا القانون، لكن مشروع القانون ينص صراحةً على أن هذه الاستثناءات "قد لا تحدد" قرارات أو اعتبارات "تتعلق على وجه التحديد أو بشكل أساسي بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة".
اقرأ أيضاً
قانون "مقاطعة إسرائيل" إهانة لحرية التعبير
في بيان مشترك صدر الإثنين وصفت كبرى النقابات العمالية وجماعات داعمة لفلسطين مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل، بأنه إهانة لحرية التعبير وحقوق العمال في دعم فلسطين وقضايا أخرى. وقال البيان "هذا القانون يقلقنا، لأنه سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".
بينما قالت شارون غراهام، رئيسة نقابة Unite، التي تمثل 1.4 مليون عامل في القطاع العام، إن مشروع القانون "اعتداء آخر على العمال من حكومة حريصة على قمع الحق في الاحتجاج".
فيما أدان بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، أكبر جماعة بريطانية مؤيدة لفلسطين، قانون المقاطعة المقترح وقال إنه اعتداء على حرية التعبير في المملكة المتحدة.
كما قال جمال: "في حال إقرار هذا القانون سيكون له تأثير سلبي مخيف على جميع حملات التغيير الاجتماعي والسياسي، بمحاولته إزالة أداة رئيسية للنشاط السلمي، وحماية مصالح الشركات الربحية بأي ثمن اجتماعي وبيئي".
اقرأ أيضاً
قانون يدين بريطانيا
بينما طالب رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة، حسام زملط، لندن بسحب التشريع، قائلاً: "يحدونا قلق عميق إزاء تداعيات هذا القانون على التزام بريطانيا المفترض بالنظام العالمي القائم على سيادة القانون. ونعتبر هذا التشريع المقترح علامة أخرى على تخلي المملكة المتحدة عن مسؤوليتها التاريخية، ودورها المباشر في محنة الشعب الفلسطيني".
كما قال إن لغة مشروع قانون منع مقاطعة إسرائيل تهدد "بمحو التمييز" بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وتهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأضاف: "هذا القانون يوفر غطاء للإفلات من العقاب، وهذا يشجع على مزيد من انتهاكات القانون الدولي، بما يشمل الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ونقل المستوطنين المدنيين إلى الأراضي المحتلة- وهي جريمة حرب- أو مصادرة الأراضي وهدم المنازل".
فيما أدان خبراء قانونيون من المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) مشروع القانون الذي يهدف لمنع مقاطعة إسرائيل، وقالوا إنه سيكون "انتهاكاً للقانون الدولي"، لأنه يجبر الهيئات العامة على المشاركة في المساعدة والتحريض على جرائم الحرب.
حيث وصف طيب علي، رئيس المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، مشروع القانون المقترح بـ"البشع"، وقال إن "هدفه تعزيز ثقافة الخوف والصمت". وقال: "مشروع القانون يضع الهيئات العامة بين المطرقة والسندان. فإذا التزمت بقانون المملكة المتحدة الجديد ستكون عرضة لخرق القانون الدولي بالمساعدة والتحريض على الجرائم في إسرائيل، وهو موقف صعب تفرضه الحكومة عليها".
حسب الموقع البريطاني فإنه في حال تمرير مشروع قانون منع سحب الاستثمارات، فسيُوجه لمخالفيه إخطار كتابي تتبعه غرامات في حال الاستمرار في عدم الالتزام به.