كشف موقع Middle East Eye البريطاني، الإثنين، 19 يونيو/حزيران 2023، تفاصيل عن اتفاقية العمل الثنائية، التي وقعتها إثيوبيا وبيروت في أبريل/نيسان 2023، حول العمالة المنزلية الإثيوبية في لبنان، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تشترط حداً أدنى للأجور، ولا توفر سوى حماية قانونية ضئيلة لمئات الآلاف من العمال الإثيوبيين في البلاد.
كان الاتفاق الذي وقّعه البلدان، ولم يُنشَر على الملأ، قد حظي بتغطية إيجابية في وسائل الإعلام اللبنانية والإثيوبية في ذلك الوقت، وكتبت وزيرة العمل والمهارات في إثيوبيا، موفريات كامل، عبر صفحتها على فيسبوك في أبريل/نيسان 2023: "من بين الأشياء الأساسية المُدرَجة في الاتفاقية، زيادة كبيرة في رواتب العمال وحرية التنقل والإجازة السنوية والرعاية الصحية والتفاعل مع الأسرة".
لكن نسخة من مسودة الاتفاقية، المكونة من 12 صفحة، وعقد عمالة مُرفَق مكون من 8 صفحات، تلقي بظلال من الشك على فعالية الاتفاقية في حماية العمال، إذ لا يتضمن الاتفاق حداً أدنى للأجور، ويعتمد على القوانين اللبنانية التي لا تنطبق على العمال المهاجرين، ويمكن أن يفتح الطريق أمام مصادرة جوازات السفر.
أشار موقع Middle East Eye إلى أنه شارك الوثيقة مع باحثين في منظمة Human Rights Watch، وقالت روثنا بيغم، وهي باحثة قديمة في حقوق المرأة المنظمة، إن "الاتفاقية لا تتضمن حداً أدنى للأجور لعاملات المنازل، والكثير من الأحكام تتعلق بما ينص عليه القانون اللبناني أو بأجانب آخرين، وهي بنود ضعيفة للغاية، وتكاد تكون غير موجودة".
كذلك تستشهد أقسام الاتفاقية بالتشريعات اللبنانية؛ بما في ذلك التعهد بأنَّ العمال الإثيوبيين، الذين قُدِّر عددهم بأكثر من 400 ألف في عام 2020، سيتمتعون بـ"نفس الامتيازات والحماية" التي يتمتع بها العمال الأجانب الآخرون.
وأوضحت الباحثة روثنا أن "قانون العمل اللبناني يستثني العمالة المنزلية، ولا توجد قوانين أخرى لحماية حقوقهم"، وأضافت أنه "بدلاً من اتخاذ تدابير لمنع الانتهاكات؛ مثل تدريب أصحاب العمل على كيفية ضمان حقوق العمال، فإنَّ الاتفاقية تلقي بالمسؤولية على العمالة المنزلية للحصول على التدريب والبحث عن المعلومات اللازمة".
اقرأ أيضاً
إساءات كثيرة للإثيوبيات
يُشير الموقع البريطاني، إلى أنه منذ الثمانينيات، توافدت النساء من البلدان النامية في آسيا وإفريقيا إلى الشرق الأوسط؛ للحصول على وظائف منخفضة الأجر في العمالة المنزلية، وكان لبنان من بين الوجهات المُختارَة.
لكن عشرات العاملات الإثيوبيات لقين حتفهن في لبنان على مدى العقدين الماضيين نتيجة حالات الانتحار والوفيات العرضية والقتل، التي نادراً ما تحقق فيها السلطات اللبنانية أو الإثيوبية.
وفقاً للتقديرات في عام 2017، تُوفيَت عاملتان منزليتان مهاجرتان على الأقل في لبنان أسبوعياً. بينما اختفت أخريات لسنوات، وكشفت دراسة حديثة أنَّ أكثر من ثلثي العاملات في البلاد تعرضن للتحرش الجنسي في مواقع العمل.
أيضاً يحكم وضع العمال الأجانب في لبنان "نظام الكفالة" التمييزي، الذي يربط الوضع القانوني للعامل بصاحب العمل، ويحرمه من الحق في الفرار من مكان العمل، حتى في حالات الانتهاك الشديد.
وفي عام 2020، أعرب وزير العمل اللبناني السابق، كميل أبو سليمان، عن ندمه الشديد للإخفاق في إلغاء نظام الكفالة، ووصفه بأنه "وصمة عار للبنان".
في وقت لاحق من نفس العام، اقترحت خليفته لمياء يمين إصلاحات معتدلة لعقد العمل الرسمي، لكن عُرقِل اقتراحها عندما تقدمت مجموعة من وكالات توظيف العمال الأجانب اللبنانيين بالتماس إلى أعلى محكمة إدارية في البلاد، بدعوى أنَّ مصالحهم ستتأثر سلباً.