دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 13 يونيو/حزيران 2023، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الإفراج عن 8 سياسيين موقوفين منذ 4 أشهر، معتبرة أن اعتقال السياسيين يعود لممارسة حقهم في حرية التعبير، فيما لم يصدر تعقيب فوري من قبل الرئاسة التونسية على هذه الدعوة.
وقالت المنظمة الدولية في بيان لها إنه "منذ فبراير/شباط 2023، يُحتجز كل من شيماء عيسى وجوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي شواشي وعصام الشابي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي ولزهر العكرمي تعسفاً، بسبب تهم تآمرية لا أساس لها من الصحة".
معتبرة أن "اعتقال هؤلاء السياسيين يعود إلى ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وتشكيل الجمعيات أو الانضمام لها، وهي حقوق يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان".
كما دعت "العفو الدولية" رئاسة الجمهورية التونسية إلى "إسقاط التهم والإفراج عنهم فوراً".
ويأتي هذا بعد أن اتهم الرئيس سعيّد بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وشدد سعيد مراراً على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
ويتهم سياسيون الرئيس سعيد بانقلاب يهدف إلى تفكيك الديمقراطية التي جلبتها ثورة 2011، فيما نفى سعيد ذلك قائلاً إن تحركاته كانت مشروعة وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى. ووعد بدعم الحقوق والحريات.
واعتقلت السلطات، خلال الأشهر القليلة الماضية، عدداً من معارضي سعيد السياسيين أو فتحت تحقيقات معهم.
ومطلع يونيو/حزيران الحالي، أعلنت ثلاث شخصيات عامة في تونس، خلال أسبوع واحد، الدخول في "إضرابات جوع"، احتجاجاً على ما اعتبروه "ملاحقات قضائية على خلفيات سياسية"، وسط حملة تضييقات تقودها السلطات التونسية ضد معارضي قيس سعيد.
ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تضغط فيها منظمات حقوقية على قيس سعيد للإفراج عن المعتقلين، ففي وقت سابق طالبت منظمة العفو السلطات التونسية بوقف جميع إجراءات "الترسانة القانونية" ضد نشطاء "مارسوا حقوقهم الإنسانية الأساسية، لا سيما حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية".
فيما أعلنت منظمة مراقبة دولية تخفيض تصنيف تونس إلى "دولة قمعية"، بسبب ما شهدته البلاد من تدهور سريع ومتزايد في حرية التجمع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، حسبما أفاد موقع Middle East Eye البريطاني.
وكشفت منصة سيفيكوس مونيتور، المعنية بتعقُّب أوضاع المجتمع المدني وتتبع أحوال الحريات المدنية في 197 دولة، عن تراجع تصنيف تونس من "دولة معرقلة" إلى "دولة قمعية"، في تقريرها الأخير الصادر في مارس/آذار 2023.
