ضاعف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، دعوته لإشراك "الشاباك" في ملف محاربة الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، على الرغم من الاعتراضات التي وردت من رئيس جهاز الأمن والنائب العام، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل، الأحد 11 يونيو/حزيران 2023.
إذ قال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأحد: "سأعقد لهذا الغرض لقاء خاصاً لدمج الشاباك في الجهود المستهدفة ضد عائلات الجريمة. أنا أصر على دخول الشاباك على الفور".
وتابع نتنياهو: "حكومتنا خصّصت ميزانيات ضخمة للشرطة بغية توظيف المزيد من آلاف ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي، لكن كل هذا يتطلب وقتاً، وليس لدينا وقت. الاغتيالات في الوسط العربي اتخذت شكل ضربة على مستوى الدولة".
كما أضاف: "أذكركم بأن الحكومات برئاستي أنشأت 10 مراكز شرطة في المجتمع العربي، في حين انعدم تقريباً وجود مثل تلك المراكز من قبل. واستمرارية لتلك السياسة، خصصت حكومتنا ميزانيات ضخمة للشرطة لتوظيف آلاف آخرين من ضباط الشرطة وإنشاء الحرس القومي. لكن إنشاء هذه القوات واستيعابها وتدريبها يستغرق وقتاً، وليس لدينا وقت. لهذا أصر على الدفع بالشاباك في الحملة على الفور".
رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على أن "هذه هي بالضبط الخطوة الضرورية ويجب التغلب على المشاكل التي ينطوي عليها تنفيذ هذه الخطوة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها عكس الاتجاه بسرعة وتقديم إجابة للمواطنين العرب في إسرائيل الذين يرغبون في عودة القانون والنظام إلى حياتهم".
وحضر الاجتماع الأحد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الشاباك رونين بار، والمدعي العام غالي باهراف ميارا، وقائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، ومسؤولون آخرون.
وبحسب تايمز أوف إسرائيل، فقد أثار بهاراف ميارا وبار اعتراضات على إشراك الشاباك في ملف الجريمة، بينما شدد بن غفير وشبتاي على ضرورة التحرك الفوري.
إذ قال المدعي العام الإسرائيلي: "نحن نعارض ذلك"… "تغيير قانون الشاباك سيضر بالديمقراطية".
بينما علق بن غفير: "إما أن نغير القانون ونقول إن الشاباك سيؤتمن عليه في التعامل مع عائلات الجريمة أو سنفعل ذلك من خلال أحكام مؤقتة".
ويعتبر "الشاباك" جزءاً من أجهزة الأمن الإسرائيلي، لكنّ أدواته وأساليبه المستخدمة خلال التحقيق مع المعتقلين هي موقع مراقبة ونقد وإدانة من قبل منظمات حقوقية تصلها بشكل مستمر شكاوى على انتهاكات يقوم بها محققو "الشاباك".
