أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة، الجمعة 2 يونيو/حزيران 2023، أن الإمارات تحتجز قسراً نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن، كما حثت الحكومة على الإفراج عنهم على الفور والسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.
وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصاً صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم.
والمعارضون جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94) وهي مجموعة تضم 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين تمت محاكمتهم في عام 2013 وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.
فيما قالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضاً انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو/تموز 2019 محتجزون "على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات"، ووفقاً للوثيقة الصادرة عن الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفي ينتهك احتجازهم عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
فيما ذكرت الوثيقة: "يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فرداً على الفور ومنحهم حقاً واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات… بما يتسق مع القانون الدولي".
وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوماً.
ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات للحصول على تعليق، وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم مزاعم لا أساس لها من الصحة.
وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها رويترز من قبل أن 51 شخصاً ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم، ومن المقرر أن تستضيف الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (كوب28).
يأتي هذا في وقت تستعد فيه الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ، ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص، بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.
يُذكر أن "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.