تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء 24 مايو/أيار 2023، من الحصول على مصادقة لميزانية حكومته، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمهد الطريق لاستئناف العمل على تعديلات قضائية مثيرة للجدل، وهو ما هددت المعارضة بالتصدي له بـ"قوة".
واعترض سياسيون من المعارضة، شاركوا في محادثات تهدف إلى التوصل إلى حل وسط مع الحكومة بشأن التعديلات المقترحة منذ تعليق التصويت عليها في أواخر مارس/آذار 2023، فيما هدد وزير الدفاع السابق بيني غانتس، بالتسبب في "هزة قوية بإسرائيل" إذا أصر نتنياهو على المضي قدماً في هذا التشريع من جانب واحد.
تسبب طرح التعديلات القضائية، في يناير/كانون الثاني 2023، في خروج احتجاجات مناهضة للحكومة على نطاق غير مسبوق، على مدى أشهر، مما أقلق بعض المستثمرين الأجانب ومؤسسات تصنيف ائتماني.
حيث تراجع الشيكل الإسرائيلي، الأربعاء، بما يعادل 1% تقريباً أمام الدولار مسجلاً 3.735 في أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020، فيما اعتبره محللون أنه نتيجة لأسباب، منها احتمال تضاعف أجواء الغضب السياسية والاقتصادية.
كما تراجعت مؤشرات السوق في تل أبيب بنسبة 1%، فيما تراجعت أسعار فائدة السندات الحكومية بما يصل إلى 0.5%.
ويتمتع نتنياهو وحلفاؤه بأغلبية برلمانية تبلغ 64 مقعداً من أصل 120 يتألف منها الكنيست، وهي أغلبية مريحة مكنته من تحقيق مصادقة سريعة نسبياً للموازنة.
ذكر الكنيست في بيان، أنه تمت المصادقة بالقراءة النهائية على حزمة إنفاق تبلغ 484 مليار شيكل (131 مليار دولار) لهذا العام، و514 مليار شيكل (139 مليار دولار) للعام المقبل.
وقال نتنياهو لقناة 14 التلفزيونية بعد نقاش في الكنيست استمر طوال الليل: "بدأ فجر يوم جديد"، وتعهد بأن تكون المهمة المقبلة هي مكافحة التضخم الذي بلغ 5%.
لدى سؤاله عما إذا كانت التعديلات القضائية قد عادت الآن لجدول الأعمال، قال نتنياهو: "بالتأكيد. لكننا نحاول التوصل لتفاهمات (في محادثات التوصل لحل وسط). أتمنى أن ننجح في ذلك".
يقول نتنياهو إن التعديلات القضائية، التي ستحد من بعض سلطات المحكمة العليا وتمنح الائتلاف الحاكم سيطرة أكبر على تعيينات القضاة، تهدف إلى معالجة ما وصفه بأنه تجاوز من المحكمة العليا لصلاحياتها مستمر منذ عقود، إضافة إلى إعادة التوازن بين أذرع الحكومة.
اقرأ أيضاً
المعارضة تهدد
يرى المعارضون للتعديلات القضائية أن رئيس الوزراء المخضرم، الذي يواجه محاكمات في اتهامات فساد ينفيها، يعرّض استقلال المحاكم والقضاء للخطر. وأبدت قوى غربية قلقها على سلامة النظام الديمقراطي في إسرائيل حال إقرار التعديلات.
فيما طالب يائير لابيد، وهو قيادي في المعارضة ينتمي إلى الوسط، الرئيس إسحاق هرتسوغ الذي يتوسط في مفاوضات مع الحكومة، بأن يطلب توضيحاً من نتنياهو.
ولم يصدر تعليق بعد عن الرئيس الإسرائيلي. وأبدى هرتسوغ من قبل تفاؤلاً حذراً بشأن التوصل لحل وسط.
من جانبه، هدد بيني غانتس، شريك لابيد في ائتلاف معارض، على تويتر، بالتسبب في "هزة قوية بإسرائيل ووقف ذلك" إذا تم طرح التعديلات القضائية.
وتزيد الموازنة من تمويل المدارس والمعاهد التي تخدم اليهود المتشددين، وحذّر اقتصاديون من أن ذلك يعني انضمام عدد أقل لقوة العمل.
كما تخصص الموازنة مئات الملايين لمستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة بمناطق يريدها الفلسطينيون جزءاً من دولتهم المستقبلية. وقال المعارضون لذلك، إن مثل هذا الإنفاق يأتي على حساب المصالح الإسرائيلية الأوسع نطاقاً.
وانتقد لابيد الميزانية وقال إنها "مخالفة للعقد مع المواطنين الإسرائيليين سيدفع ثمنه الجميع وأبناؤنا وأحفادنا".