قال عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة المعتقل راشد الغنوشي، سامي الطريقي، الثلاثاء، 23 مايو/أيار 2023، إنه قد وقع إيقاف موكله "من أجل مجرّد تصريح سياسي تمت فبركته وتدليسه" كما أشار إلى أن اعتقال الغنوشي لم ترافقه إجراءات قانونية، وإنما محاكمات إعلامية غايتها التنكيل به، وبالتزامن حذّرت عشرات المنظمات الحقوقية حول العالم من استغلال قيس سعيد للقضاء لتصفية معارضيه.
الطريقي أضاف خلال ندوة صحفية، أن النيابة العمومية تحرّكت استناداً إلى تصريح وارد على صفحة على موقع فيسبوك معادية لحزب حركة النهضة، وقامت بإجراءات خارج القانون، في إشارة منه إلى عملية التفتيش وحرمانه من التواصل مع المحامين الذين توجهوا إليه، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم إلّا في حالة التلبّس، وفق ما ينص عليه الفصلين 33 و34 من المجلة الجزائية، وفق قوله.
وأكد الطريقي، حسب ما نشرته وسائل إعلام تونسية، أنه يتم التحقيق مع راشد الغنوشي في 9 قضايا، في انتظار قضايا أخرى، مضيفاً أيضاً أن "المحاكمات تتم ليلاً، وبمعزل عن محاميه".
وأشار الطريقي إلى أن الغنوشي يتعرّض لمظلمة خطيرة جداً لا يمكن القبول بها، مؤكداً أن التهم الموجهة إليه "مفبركة"، وترقى الأحكام فيها إلى الإعدام.
اقرأ أيضاً
تحذيرات من تصفية معارضي قيس سعيد
وبالتزامن أصدرت 37 منظمة حقوقية (بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومحامون بلا حدود، وجمعية القضاة التونسيين، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب)، تقريراً حذّرت فيه الحكومة التونسية من تدخل الرئيس قيس سعيد في القضاء، واستعماله لتصفية المعارضين له في البلاد.
مشيرة إلى أن القضاء يتعرّض منذ استيلاء سعيد على المؤسسات يوم 25 يوليو/تموز 2021، لهجمات مستمرة تهدف إلى تقويض استقلاله، مما ينتج عنه انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أنه بموجب "المرسوم رقم 11" الصادر في 12 فبراير/شباط 2022، حلّ رئيس الجمهورية "المجلس الأعلى للقضاء"، وهو هيئة منتخبة ومنصوص عليها في دستور 2014، ومهمتها المفترضة ضمان استقلالية القضاة، وعوّضه بمجلس مؤقت يعيّن هو بشكل مباشر ما يقرب من نصف أعضائه، قبل أن يعفي 57 قاضياً في الأول من يونيو/حزيران 2022، مانحاً لنفسه حق عزل القضاة في "المرسوم رقم 35".
قالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: "تستخدم السلطات التونسية بشكل متزايد قوانين قمعية ومبهمة الصياغة كذريعة للقمع، ولاعتقال المعارضين وشخصيات المعارضة والتحقيق معهم، وفي بعض الحالات ملاحقتهم قانونياً. ويُظهر الحكم على راشد الغنوشي تصاعد حملة القمع لحقوق الإنسان والمعارضة، ونمطاً مقلقاً للغاية".
وأضافت "إنَّ الحكم على زعيم أكبر حزب في البلاد بناءً على تصريحات علنية أدلى بها قبل عام – أي لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير – هو مؤشر آخر على الدوافع السياسية وراء هذه المحاكمات الجارية".
اقرأ أيضاً
اعتقال الغنوشي
وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة، تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
ويتابع الغنوشي في 6 قضايا، وكانت الشرطة قد قبضت عليه في بيته، أبريل/نيسان الماضي، بشبهة التآمر ضد أمن الدولة.
وفي وقت سابق، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي إن المحكمة الابتدائية في تونس قضت بسجن الغنوشي عاماً واحداً، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولاراً) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت".
ويعود ملف الطواغيت إلى نحو عامين، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهماً إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت في أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه "لم يكن يخشى طاغوتاً ولا ظالماً".
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة، وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".