للأسبوع الـ20 على التوالي، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في أنحاء إسرائيل، السبت 19 مايو/أيار 2023، ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تعمل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على إقرارها. في الوقت نفسه أعلنت المعارضة الإسرائيلية، أنها لم تتوصل إلى تفاهمات مع الحكومة بشأن مشروع التعديلات القضائية.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة)، أن "عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في أنحاء البلاد، وذلك للأسبوع الـ20 على التوالي".
بحسب الصحيفة، نظمت تظاهرات مركزية في مدينة تل أبيب (وسط)، وبئر السبع (جنوب)، وحيفا (شمال).
اقرأ أيضاً
استمرار أزمة "الانقلاب القضائي" في إسرائيل
تحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة، أعلن نتنياهو نهاية مارس/آذار 2023 تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي بدأت في 30 أبريل/نيسان 2023 وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال وقتها إنه "لن يتخلى عنها".
الخطة المثيرة للجدل تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة، وفور تعليق الخطة، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر، إلا أنها لم تحقق غايتها.
اقرأ أيضاً
المعارضة ترفض خطة نتنياهو
تقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم يائير لابيد رئيس الوزراء السابق، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة "نهاية الديمقراطية" وبداية "عهد ديكتاتوري" في إسرائيل، وتصفها بـ"الانقلاب السلطوي"، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
في سياق موازٍ، أعلنت المعارضة الإسرائيلية، الأربعاء، أنها لم تتوصل إلى تفاهمات مع الحكومة بشأن مشروع التعديلات القضائية. جاء ذلك بعد جولة مفاوضات عقدت في منزل الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بين الحكومة والمعارضة لتقريب وجهات النظر حول "إصلاح النظام القضائي"، والخطة التي تبنّتها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو للحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية).
كما أكدت المعارضة، بحسب مواقع عبرية، أنها لن تتنازل عن استقلالية المحكمة العليا تحت أي ظرف. وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قال حزب "هناك مستقبل" بزعامة رئيس المعارضة يائير لابيد: "ملتزمون بالحفاظ على الديمقراطية واستقلال المحكمة العليا، ولن نتنازل عنها بأي ثمن".
أضاف: "كل الشائعات حول التفاهمات مع الحكومة تبقى مجرد تسريبات حتى وقت انعقاد لجنة اختيار القضاة وضمان استقلالية المحكمة العليا".
بحسب المصدر ذاته، علق حزب "المعسكر الرسمي" المعارض بقيادة بيني غانتس على المحادثات بالقول: "لا توجد تفاهمات في منزل الرئيس، بسبب وجود مسافة بيننا وبين الحكومة في جميع القضايا". وتابع: "لن يكون هناك أي اتفاق حتى يتم عرض حل لمسألة لجنة اختيار القضاة، يضمن عدم تسييس النظام القضائي".
احتمالية للتراجع عن بعض بنود خطة نتنياهو
من جانبه، قال نائب بارز في الكنيست الإسرائيلي من الائتلاف القومي الديني الحاكم إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد تمرّر جزءاً من خطتها المثيرة للجدل الرامية لإدخال تعديلات على المنظومة القضائية بحلول أغسطس/آب 2023 إذا فشلت المحادثات مع المعارضة في التوصل إلى حل وسط.
حيث أثارت التعديلات المقترحة، التي من شأنها أن تحد من بعض سلطات المحكمة العليا وتزيد من نفوذ الحكومة على تعيينات القضاة، احتجاجات غير مسبوقة في إسرائيل ومخاوف في الغرب بشأن استقلال القضاء فيها.
من جانبه، قال نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفيها، إن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات والتصدي لتمدد سلطة القضاء. لكنه علق التشريع في أواخر مارس/آذار 2023 ليتيح فرصة للتفاوض مع أحزاب المعارضة.
رداً على سؤال عن الدورة البرلمانية التي تنتهي في 30 يوليو/تموز، قال سيمشا روثمان النائب عن الائتلاف الحاكم، الذي يرأس لجنة مراجعة رئيسية في الكنيست للقناة 12 الإسرائيلية: "إذا لم ترغب (المعارضة) في التوصل إلى اتفاق، فسنضطر، في رأيي، إلى المضي قدماً في بعض التعديلات".
كما عبر عن اعتقاده بأنه "حان الموعد" للتصديق على مشروع قانون إعادة ترتيب منظومة اختيار القضاة، لأن المشروع اجتاز بالفعل قراءة أولية في الكنيست الذي يهيمن الائتلاف الحاكم فيه على 64 من أصل 120 مقعداً.
في حين لم يصدر رد فعل فوري من نتنياهو، الذي عبر في السابق عن أمله في أن تتوصل المحادثات غير المثمرة حتى الآن، التي أشرف عليها الرئيس إسحق هرتسوغ، إلى اتفاق على حل وسط.
مساعٍ للوصول لاتفاق بين نتنياهو والمعارضة
من جانبه، قال تساحي هنجبي مستشار الأمن القومي لنتنياهو في ظهور علني: "الجهد المبذول للتوصل لاتفاقات في منزل الرئيس هو المسعى الأساسي.. ويعتقد (رئيس الوزراء) أنه ممكن أيضاً".
في حين أنه ومع تبادل مشرعين آخرين الانتقادات بشأن التعديلات المقترحة، دعا هرتسوغ إلى التوقف عن المهاترات.
أضاف في بيان: "دولة إسرائيل في لحظة حرجة شديدة الأهمية. وأسهل ما يمكن القيام به هو إنهاء المحادثات، لكن التكلفة (المترتبة على إنهائها) فوق الاحتمال".