قدّم عضو في مجلس ولاية نيويورك، الثلاثاء، 16 مايو/أيار 2023، تشريعاً لمنع الجمعيات الخيرية من إرسال ملايين الدولارات إلى إسرائيل لدعم النشاط الاستيطاني، الذي يعتبر بموجب القانون الدولي غير قانوني، حسب ما أفاد به موقع Middle East Eye البريطاني.
وطرح التشريع، الذي يحمل عنوان "ليس على حسابنا!: قانون إنهاء تمويل نيويورك لعنف المستوطنين الإسرائيليين"، عضو مجلس الولاية زهران ممداني، ثالث مسلم ينضم لعضوية مجلس ولاية نيويورك، ويمنح التشريع المدعي العام للدولة سلطة مقاضاة وحل المنظمات غير الهادفة للربح، التي يتبين أنها تستخدم تبرعاتها المعفاة من الضرائب لدعم المنظمات التي تمول المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.
كما سيمنح التشريع أيضاً الفلسطينيين المُتضرّرين من منظمات المستوطنين، التي تمولها جمعيات خيرية مقرها نيويورك، الحق في المطالبة بتعويضات في المحاكم الأمريكية.
مؤسسات داعمة للمستوطنات الإسرائيلية
وترسل المؤسسات الخيرية المُسجَّلة في ولاية نيويورك حالياً أكثر من 60 مليون دولار سنوياً في شكل تبرعات مخصومة من الضرائب؛ لمساعدة المستوطنات الإسرائيلية والتحريض عليها. وقال ممداني لموقع Middle East Eye البريطاني: "يحدث هذا على حسابنا نحن سكان نيويورك".
فيما قال ممداني: "يضع هذا التشريع حداً لذلك، ويوضح أنَّ دعم العنف والأنشطة المحظورة بموجب اتفاقية جنيف ليس تبرعاً خيرياً، ولا ينبغي اعتباره كذلك. لقد حان الوقت لمواكبة نيويورك للقانون الدولي" وأضاف: "مشروع القانون هذا مدفوع بالرغبة في أن تكف ولاية نيويورك عن دعم انتهاكات حقوق الإنسان من خلال منح صفة خيرية لمنظمات مثل هذه".
وأشار عضو مجلس ولاية نيويورك: "في كثير من الأحيان، نرى استثناءً عندما يتعلق الأمر بفلسطين – سواء كان ذلك في سياساتنا أو في تطبيقها. لكن مشروع القانون هذا يوضح أنَّ إيماننا بحقوق الإنسان هو إيمان عالمي دون استثناء".
ويعتبر الصندوق المركزي لإسرائيل، وهي منظمة مسجلة في نيويورك، من أهم مصادر الدعم غير الحكومي، إذ يرسل الملايين سنوياً إلى إسرائيل، وفي عام 2019، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إنَّ أنشطة الاستيطان الإسرائيلية "انتهاك صارخ بموجب القانون الدولي".
المشرعون الأمريكيون يدينون مشروع القانون
تلقى التشريع المطروح بالفعل بعض ردود الفعل العنيفة. وأخبر ممداني موقع Middle East Eye أنَّ مكتبه قد تلقى مكالمة تفيد بأنَّ جميع المسلمين يجب أن يموتوا وأنَّ جميع محبي المسلمين يجب أن يُقتَلوا أيضاً، وقال: "هذا هو الواقع عندما تجرؤ على الحديث عن فلسطين والفلسطينيين".
بالإضافة إلى ذلك، وقّع 66 نائباً على خطاب مفتوح يدين التشريع، قائلين إنه "يهاجم" المنظمات اليهودية، وجاء في الخطاب: "مشروع القانون هذا مؤامرة لشيطنة الجمعيات الخيرية اليهودية التي لها صلات بإسرائيل. وطُرِح لاستعداء سكان نيويورك الموالين لإسرائيل ولزرع مزيد من الانقسامات داخل الحزب الديمقراطي".
وأوضح ممداني أنَّ هذه ليست مراوغة فحسب، بل تكشف أيضاً عن مدى "ضعف الاهتمام بالقانون الدولي عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين".
وفي السياق ذاته، قالت عابر قواص، من مُنظمي اللجنة التوجيهية للحملة الأمريكية للحقوق الفلسطينية، التي تشارك في حملة التشريع، إنَّ رد الفعل العنيف لم يكن مفاجئاً على الإطلاق، مضيفة أنها لا تتوقع أن يحظى مشروع القانون بالكثير من الدعم من المُشرّعين بولاية نيويورك.
وأوضحت أنَّ مشروع القانون ينص على وجه التحديد على "منع الشركات غير الهادفة للربح من الانخراط في دعم غير مُصرَّح به للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي" وأكدت: "مشروع القانون لا علاقة له بحق دولة إسرائيل في الوجود. لكنهم بالطبع يخرجونه عن سياقه".