فرضت إسرائيل مجموعة من القيود "المعقدة والتعسفية" على دخول الأجانب إلى الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، تستند في كثير من الأحيان إلى تصنيف إثني عنصري، وذلك وفقاً لتقرير جديد لمركز حقوقي نشره موقع Middle East Eye البريطاني الأربعاء 17 مايو/أيار 2023.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) إن مجموعة من الإجراءات الجديدة اقترحتها إسرائيل في 2022، وُضعت لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وحرمان ملايين من فلسطينيي الشتات من دخولها.
بموجب هذه القوانين، لن يتمكن حاملو الجنسيات الأجنبية، ومن ضمنهم الفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج، بعد الآن من الحصول على تأشيرة عند الوصول، وبدلاً من ذلك سوف يُطلب منهم التقدم للحصول على تأشيرة قبل 45 يوماً، وذلك وفقاً لما أفاد به تقرير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.
في معظم الحالات، لن يتمكن زوار الضفة الغربية الأجانب بعد الآن من الوصول إليها عن طريق مطار تل أبيب، بل سوف يُطلب منهم الدخول عبر المعبر البري بين الأردن والضفة الغربية.
ولا تنطبق القواعد الجديدة على زوار المستوطنات في الضفة الغربية.
وقال المركز الدولي للعدالة، الذي يتخذ من لندن مقراً له، إن الإصلاحات تتضمن "تكتيكات مراقبة جماعية مروعة"، سمحت للسلطات الإسرائيلية بتسجيل بيانات شخصية تتعلق بدعاوى الأرض والميراث، بالإضافة إلى أسماء وأرقام الهوية الوطنية الخاصة بأقارب الأشخاص الذين يدخلون الأراضي المحتلة.
ووصف المدير المشارك للمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، طيب علي، القيود الجديدة في بيان بأنها "كابوسٌ بيروقراطيٌ مصممٌ لتقييد كواحل الناس معاً بشريط أحمر".
وقال: "إن الإجراءات الجديدة هي تطور وحشي مصمم لتعطيل حياة الناس، وتجريد الأشخاص من حقوقهم وفصلهم عن بعضهم. إنه تكتيك لترسيخ الفصل العنصري الإسرائيلي. ومع ذلك، فإن هذه القوانين الجديدة تضفي ببساطة صبغة رسمية على حقيقةٍ أُجبر الشعب الفلسطيني على العيش معها منذ سنوات".
وأوضح: "إنها تقطع فلسطينيي الضفة الغربية عن باقي العالم، ومن ثم لا بد للمجتمع الدولي أن يحاسب إسرائيل على هذه القيود التمييزية التعسفية فيما يتعلق بحقوق الأشخاص".
ودعا تقرير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين الحكومة الإسرائيلية لإجراء مراجعة حول سياساتها وعدم التزامها بالقانون الدولي.
