قال الملياردير المصري سميح ساويرس مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء 2 مايو/أيار 2023، إنه يفضل التريث في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الوقت الحالي نظراً للظروف الحالية. ولفت إلى أنه سيتم الاستمرار في ضخ الاستثمارات القائمة بالفعل أو المحددة سابقاً، على أن يتم التريث في نظيرتها الجديدة، في ظل صعوبة إجراء أي دراسات جدوى حالياً.
حديث سميح ساويرس يشير إلى الوضع الاقتصادي في مصر والذي يواجه أزمة كبيرة في ظل تفاقم أزمة التضخم مع انهيار قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار. وقد سبق أن قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن مصر وصندوق النقد الدولي لم يتفقا بعد على موعد للمراجعة الأولية بموجب حزمة مالية بثلاثة مليارات دولار تم توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2022، وذلك في إشارة إلى أن الصندوق قد يكون محبطاً من عدم مضي القاهرة في الإصلاحات.
اقرأ أيضاً
سميح ساويرس يرغب في الاستثمار في السعودية
حسب وسائل إعلام مصرية، قال سميح ساويرس إنه مهتم بالاستثمار والدخول للسوق السعودية الفترة المقبلة؛ سواء بشكل شخصي أو من خلال شركة أوراسكوم.
جدير بالذكر أن سميح ساويرس هو مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية، وقد قال في المؤتمر الصحفي كذلك إن السوق العقاري يشهد الفترة الحالية حركة تصحيح، لافتاً إلى أن هناك شركات ستخرج من السوق نتيجة عدم التزامها بوعودها تجاه العملاء. وأضاف ساويرس أن الشركات الجادة العاملة في السوق العقاري المصري تأثرت بشكل كبير بسبب ارتفاع التضخم، لكنها ستستمر في السوق، رغم أي تحديات. وتابع: "لا يوجد أي شركة وضحت في حساباتها حجم التضخم الكبير في مصر وفي العالم أيضاً، والذي أثر على ارتفاع الأسعار".
في سياق متصل، أكد أن السوق السعودي هو مستقبل المنطقة ويجرى حالياً دراسة الاستثمار به، مشيراً إلى وجود مفاوضات لتنفيذ مشروعات، ولكن لن يتم الإعلان عنها إلا عند الوصول إلى اتفاق نهائي. وأضاف ساويرس أن السعودية أصبحت مثل فرنسا واليونان وقضت على العديد من الأمور البيروقراطية هناك.
اقرأ أيضاً
سميح ساويرس ينتقد الاقتصاد المصري
كذلك فقد قال رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سميح ساويرس، إن ما حصل في مصر خلال العامين الماضيين هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، موضحاً أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثر سلباً على الاقتصاد العام.
كما أضاف ساويرس في مقابلة خاصة مع "العربية" أن كل هذه العوامل أثرت على حجم القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي الذي انخفض من 62% إلى 21% خلال السنوات العشر الماضية، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك فقد أكد رجل الأعمال المصري، إن السبب الرئيسي وراء صعوبة الدخول في فرص استثمارية في مصر هو الضبابية بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.
فيما قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور: "نحن في حوار منتظم مع السلطات المصرية من أجل التحضير للمراجعة الأولية وبدأت الاستعدادات لها وعندما نكون والسلطات مستعدين سنعلن موعدها".
كما قال إن من بين الأولويات أن تتبنى مصر سعر صرف مرناً، وخفض التضخم باستخدام أدوات السياسة النقدية وخاصة أسعار الفائدة وفتح مساحة أكبر للقطاع الخاص من خلال تكافؤ الفرص مع الشركات الحكومية.