قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتونس أحمد نجيب الشابي، الأحد 30 أبريل/نيسان 2023 إنه ينتظر المثول أمام القضاء قريباً، ملمحاً إلى إمكانية تعرضه للتوقيف فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد يوم من تنظيم الجبهة وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، لتجديد المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.
جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية أدلى بها الشابي في مقر "الحزب الجمهوري" بالعاصمة تونس، على هامش اجتماع تضامني نظمته عائلات عدد من الموقوفين المتهمين فيما يعرف بالقضية المذكورة. وقال الشابي: "من المنتظر أن أستدعى قريباً للمثول أمام قاضي التحقيق وقد أتعرض إثر ذلك للتوقيف".
استجوابات تطال رئيس جبهة الخلاص في تونس
رئيس جبهة الخلاص الوطني، أضاف: "لم تتم دعوتي للتحقيق بعد بشكل رسمي"، مستدركاً بالقول إن "كل الإجراءات للتحقيق معي قد انطلقت".
أفاد بأن "الإجراءات تكون عبر مراسلة يتوجه بها قاضي التحقيق للمدعي العام (النائب العام) الذي يراسل بدوره فرع هيئة المحامين بتونس، وحتى اليوم الإجراءات وصلت مرحلة أن المدعي العام سيوجه مراسلة يعلم فيها فرع هيئة المحامين باستدعائي".
في حين تحدث رئيس جبهة "الخلاص" عن أن "هناك استجوابات قضائية قادمة ستشمله أمام قاضي التحقيق"، مؤكداً أنه سيخبر قاضي التحقيق عند مثوله أمامه باقتناعه أن هذه المحاكمات "سياسية لا غير". ولفت الشابي إلى أن "التحركات المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين التي تقوم بها الجبهة لن تتوقف".
يذكر أنه في 17 أبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن التونسي عضو "جبهة الخلاص"، رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة". وحتى الساعة 22:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على تصريحات الشابي.
احتجاجات في تونس
كانت جبهة الخلاص التونسية، قد سبق أن نفذت، السبت، وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، لتجديد المطالبة بالإفراج عن الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
حيث ردد عشرات المشاركين في الوقفة شعارات منها "حريات حريات.. دولة البوليس وفات (انتهت)"، و"لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"يسقط يسقط الانقلاب".
من جانبها، قالت عضو الجبهة سميرة الشواشي، على هامش الوقفة: "اليوم يوجد بين معتقلينا راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) وقد اعتقل من أجل حقه في إبداء الرأي وحوكم لأنه خطا خطوة من أجل الوحدة الوطنية". وأضافت الشواشي أن "مجموعة الموقوفين في قضية ما يسمى بالتآمر هم أبعد ما يكون عن التآمر".
تابعت: "جبهة الخلاص الوطني وكل القوى الديمقراطية التي تتواجد معنا اليوم لن تتراجع عن طلب الوحدة الوطنية ولمّ الشمل من أجل تونس ديمقراطية".
جدير بالذكر أنه ومنذ 11 فبراير/شباط 2023 نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي سبق أن قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد "انقلاباً على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).