قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، السبت 29 أبريل/نيسان 2023، إن الجيش وافق على زيادة عدد الشركات التابعة له لطرحها في البورصة، من شركتين إلى أكثر من 10 شركات، مشيراً إلى عزم القاهرة المضي في برنامج الخصصة، وجمع مليارَي دولار خلال الشهرين المقبلين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدبولي في مدينة العبور الجديدة، معلناً عن إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، مختصة بتيسير إجراءات عملية الطروحات للشركات، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام مصرية.
أضاف مدبولي أن الدولة "ستُعين مستشاراً دولياً لتذليل كافة العقبات أمام الطروحات"، لافتاً إلى وجود خطة واحدة يتم التحرك من خلالها.
كذلك أوضح مدبولي أن مصر تهدف إلى جمع مليارَي دولار من خلال طرح الشركات قبل نهاية يونيو/حزيران 2023، وأكد أن مصر لن تتراجع عن برنامج الخصخصة، وأنه سيتم طرح شركات حكومية أكبر للبيع، وتابع أن "التأخير في تنفيذ ذلك حتى الآن يرجع لحرص الحكومة على تأمين أفضل عائد من البيع"، بحسب قوله.
كان مدبولي قد أعلن في فبراير/شباط 2023، أن الحكومة ستضمي في خطة لطرح حصص في شركات حكومية بالبورصة، وأكد مدبولي في تصريحاته اليوم السبت أن الطرح في البورصة أو لمستثمر رئيسي يستهدف 32 شركة.
في هذا الصدد أشار مدبولي إلى أن الصندوق السيادي المصري هو المسؤول عن تنفيذ البرنامج، وأن البنك المركزي أيضاً يقوم بإعداد الترتيبات اللازمة لطرح 3 بنوك بالبورصة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الأهرام".
يأتي هذا فيما صارت خطة مصر لبيع حصص في شركات عامة، والتي جرى الإعلان عنها للمرة الأولى قبل أكثر من خمس سنوات، أكثر إلحاحاً؛ إذ تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في خروج كبير للاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المصرية، ودفع الاقتصاد إلى أزمة.
وسبق أن تحدثت الحكومة المصرية عن بيع مجموعة من الأصول الحكومية منذ سنوات، لكن الخطط تم تأجيلها في الغالب، وهو ما يرجع لأسباب، منها اضطرابات في السوق وعقبات قانونية وبيروقراطية، وفقاً لوكالة رويترز.
كذلك يُعد بيع الشركات الحكومية، وشفافية الحكومة، هدفين رئيسيين لحزمة الإنقاذ البالغة قيمتها 3 مليارات دولار، التي وافق صندوق النقد الدولي على منحها إلى مصر، في ديسمبر/كانون الأول 2022، لتحمُّل الصدمات لإنقاذ البلاد من الهاوية التي أصابتها، جراء جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.
لذا، وسعياً وراء الحصول على رابع قرض من صندوق النقد الدولي في 6 سنوات، يقول رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يؤمّل أن تجلب الإصلاحات "المستثمرين الاستراتيجيين".
يُذكر أن الحكومة المصرية تعهدت في وقت سابق بإعادة هيكلة ضخمة لحصص القطاعين الاقتصاديين العام والخاص، إضافة إلى تبنّي إجراءات لمعالجة أزمة العملة المتفاقمة في البلاد وتفاقم الديون.
