تواجه الجمعيات الخيرية الإسلامية في كندا تمييزاً كبيراً، حيث كشفت عمليات تدقيق عشرات المؤسسات الخيرية أن معظمها مُنح متسعاً من الوقت والمساحة للتدقيق والاعتراض القانوني على قرار الإغلاق، فيما لم تُمنح أي من المؤسسات الخيرية الإسلامية الفرص نفسها، بحسب ما رصده موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 26 أبريل/نيسان 2023.
ويسلط سلوك الحكومة الكندية الضوء على التناقض بين كيفية معاملة بعض المؤسسات الخيرية أثناء وبعد المراجعة، وكيفية تعامل الحكومة الكندية مع الجمعيات الخيرية الإسلامية والباحثين والممارسين في القطاع الخيري.
نظر موقع Middle East Eye في 63 إخطار نية للإلغاء أُرسِلَ إلى جمعيات خيرية كندية بين عامي 2015 و2019. ومن بين تلك المؤسسات الخيرية، سُمح لـ38 من هذه المؤسسات بفرصة الاعتراض وتأجيل الإلغاء من خلال تقديم رد، بينما لم يُمنَح 25 منها الفرصة نفسها، وكان لا بد من الحصول على أمر من محكمة الاستئناف الفيدرالية.
واطلع الموقع البريطاني على إخطارات نية الإلغاء التي أُرسِلَت خلال الفترة نفسها إلى خمس جمعيات خيرية إسلامية، وقد أُخبِروا جميعاً بأنه بغض النظر عما إذا كانوا قد قدموا اعتراضاً، فسوف يُلغَى وضعهم الخيري ما لم يتلقوا أمراً من محكمة الاستئناف.
قال فيصل كوتي، المحامي والأستاذ المشارك بكلية الحقوق بجنوب غربي الولايات المتحدة: "يبدو الأمر غير عادل. إذا أعطيت إشعار النية هذا، ثم قلت في الأساس: حسناً، سنقوم بإلغاء كل ما تفعله على أي حال، فأين العدل؟ أعني، يجب أن تكون هناك بعض الإجراءات". وقد قدم النصح لعشرات المؤسسات الخيرية والمجموعات الإسلامية التي تحاول التقدم بطلب للحصول على وضع خيري في كندا.
في عام 2014، استلمت جمعيتان خيريتان تعملان تحت مظلة المنظمة اليهودية، بناي بريث، ورابطة حقوق الإنسان لـ"بناي بريث" إشعار نية إلغاء من مصلحة الدخل القومي يوضح عزمهم على إلغاء الحالة الخيرية للمجموعات. وبعد عدة سنوات في عام 2021، أُغلقت المؤسستان الخيريتان.
وقالت مصلحة الدخل القومي لموقع Middle East Eye إنها لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لإلغاء "بناي بريث" ورابطة حقوق الإنسان، لكنها قالت إنها تتبع "الإجراءات الإدارية الطبيعية".
وأكدت المصلحة أنه يُسمح للجمعيات الخيرية بمواصلة العمل حتى يُلغَى وضعها رسمياً.
في سيناريو مشابه، أُرسِلَ إشعار نية إلغاء لمؤسسة خيرية أخرى، وهي صندوق Ark Angel، في عام 2015، وقيل إن المؤسسة ستُغلَق في غضون 90 يوماً ما لم تصدر اعتراضاً على ذلك. ولم يُلغ وضعها الخيري بالكامل حتى فبراير/شباط 2021.
اقرأ أيضاً
استهداف واضح
أخبرت مصلحة الدخل القومي بأنه "كقاعدة عامة"، يمكن للجمعيات الخيرية تقديم اعتراض إلى فرع الاستئناف التابع للمصلحة في غضون 90 يوماً من تلقي خطاب يفيد بأنهم يعتزمون إلغاء وضعها.
لكن المؤسسات الخيرية مثل مركز أوتاوا الإسلامي، ومسجد السلام، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية في كندا، والمجلس الإسلامي الشيعي، ومؤسسة الأناضول الثقافية، تلقت جميعها رسائل تفيد بأن أوضاعهم الخيرية ستُلغَى بعد 30 يوماً، بغض النظر عما إذا كانوا قدموا اعتراضات على ذلك أم لا.
سأل موقع Middle East Eye مصلحة الدخل القومي عن سبب عدم الاتساق خلال الأعوام بين 2015 و2019 في كيفية معاملة المؤسسات الخيرية الإسلامية مقابل المنظمات الأخرى. وردّت المصلحة بأنه لا يمكنها مناقشة حالات محددة، لكنها أضافت أن لديها نوعين من الإلغاء: الإلغاء بعد 90 يوماً والآخر بعد 30 يوماً.
وقالت المصلحة: "يُنظَر دائماً في المضيّ قُدُماً في إشعار نية الإلغاء بعد 90 يوماً ما لم تثبت المنظمة عدم امتثال فاضح".
لكن في الحالات التي يُرسَل فيها إشعار نية إلغاء بعد 30 يوماً، فإن المصلحة "لن توقف الإلغاء؛ نظراً إلى خطورة عدم الامتثال"، ما لم تتلقَّ أمراً بوقف نشر إشعار الإلغاء من محكمة الاستئناف الفيدرالية في غضون 30 يوماً.
مع ذلك، في أربعة من إشعارات نية الإلغاء والتي أُرسِلَت إلى جمعيات خيرية إسلامية، لم يُحدَّد خيار الحصول على أمر من المحكمة لمنع الإلغاء.
حتى قبل فترة 2015-2019، دعت المنظمات الإسلامية في كندا الحكومة إلى النظر في ما تقول إنه استهداف غير عادل للجمعيات الخيرية الإسلامية من قبلها.
وذكرت المجموعة الدولية لمراقبة الحريات المدنية في أوتاوا أنه في الفترة من 2008 إلى 2015، كانت 75% من المنظمات التي أُلغِيَت صفتها الخيرية بعد عمليات التدقيق جمعيات خيرية إسلامية.
وقالت مصلحة الدخل القومي إنها لا تميز ضد أي جمعيات خيرية على أساس انتمائها الديني.