قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، في أول تعليق له على قرار سجنه، الخميس 20 أبريل/نيسان 2023، إنه مستبشر بالمستقبل، في حين أكدت محاميته منية بوعلي أن قرار القاضي "كان قراراً سياسياً وجائراً".
وكانت بوعلي قد أكدت، صباح الخميس، صدور أمر بسجن زعيم حزب النهضة الثمانيني، ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، بتهمة "تآمره على أمن الدولة الداخلي"، وذلك بعد تضارب بالأنباء حول خبر اعتقاله.
وأضافت: "لقد كان قراراً جاهزاً… سجن الغنوشي كان بسبب تعبيره عن رأيه".
النهضة: قرار سجن الغنوشي ظالم وسياسي بامتياز
وبحسب ما نشرته صفحة الغنوشي على موقع فيسبوك، فقد صرح الغنوشي فور إعلامه بصدور بطاقة إيداع في حقّه بالقول: "الخير فيما قضى الله.. اقْضِ ما أنت قاضٍ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا"، مؤكداً على أنه مستبشر بالمستقبل.
من جانبها قالت حركة النهضة التونسية، إن قرار اعتقال رئيسها: الغاية منه التغطية على الفشل الذريع لسلطة "الانقلاب، في تحسين أوضاع البلاد، مشددين على تنديدهم بقرار سجن الغنوشي، الذي وصفوه بـ"الظالم والسياسي بامتياز".
وكانت سمية الغنوشي ابنة رئيس حركة النهضة قد ذكرت على صفحتها بفيسبوك تفاصيل ما جرى مع والدها، قائلة: "بعد 60 ساعة في الإيقاف و10 ساعات تحقيق آخر رمضان، ومرافعات عرَّت تلاعب النيابة بتصريحات الغنوشي، قاضي التحقيق يصدر حكماً جائراً بإيداع والدي السجن".
وأضافت: "سعيد بهواجسه المريضة وأحقاده الدفينة هو السجين. الغنوشي حر بفكره وتراثه ونضاله، الذي يأبى المنقلب التعيس إلا أن يزيده شرفاً على شرف!".
ردود فعل دولية على إيقاف الغنوشي
تتابعت ردود الفعل الدولية على خبر التحقيق مع الغنوشي، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن إلقاء القبض على زعيم حزب النهضة المعارض في تونس راشد الغنوشي، وإغلاق مقرات الحزب، وحظر اجتماعات جماعات معارضة يمثل تصعيداً مقلقاً من قبل الحكومة التونسية.
من جانبه أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب "النهضة" راشد الغنوشي.
وقال أردوغان في مقابلة أجرتها قناة "تي آر تي TRT" التركية: "الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنّا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسباً".
يذكر أن الغنوشي كان قد واجه جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي بتهم تتعلق بفساد مالي وشبهات بمساعدة إسلاميين على السفر لسوريا للجهاد، وهي اتهامات ينفيها هو وحزبه ولم يتم إثباتها حتى اللحظة.
وكان الغنوشي لاعباً رئيسياً في تونس منذ ثورة 2011، وقاد حزبه للمشاركة في كل الحكومات المتعاقبة.