مع تفاقم الصراع السوداني المسلح، والمتابعة الإسرائيلية الحثيثة له، وتواصل طرفي الأزمة مع تل أبيب بعد اندلاع الاشتباكات بينهما وهما قوات الدعم السريع والجيش السوداني، يبدو الحديث مناسباً عن الأدوار الإسرائيلية في إذكاء الحروب الأهلية في إفريقيا في سنوات ماضية وحالية.
سبق أن ذكر موقع صحيفة "إسرائيل اليوم" أن مسؤولين إسرائيليين حثوا ممثلي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" على وقف القتال والتهدئة.
كان بارزاً وجود دور إسرائيلي بعد اندلاع الاشتباكات في السودان، ما يسلط الضوء على تواجدها في القارة السمراء ككل.
يأتي ذلك في حين تتصاعد صفقات الأسلحة بين إسرائيل ودول إفريقية عدة، لا سيما الأنظمة التي توصف بالديكتاتورية، وتنامي علاقاتهما الثنائية ذات البعد الأمني الاستخباري.
الأمن والعسكر
جاء استئناف العلاقات الإسرائيلية الإفريقية مع الزيارة "التاريخية" لإسحاق شامير رئيس الوزراء الراحل لإفريقيا عام 1987، بجولة إلى عدد من الدول الإفريقية، شملت كينيا وتوغو وليبيريا والكاميرون وساحل العاج، إلى جانب لقاءاته مع قادتها تجديد العلاقات، وتقديم المساعدات الأمنية والعسكرية.
بعد 30 عاماً من هذه الجولة، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بواحدة مشابهة لعدد من الدول الإفريقية في 2016.
تعد المعرفة العسكرية والسلاح، أهم ما يميز العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، لا سيما الدول المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب، ولذلك فإن صفقات الأسلحة الإسرائيلية إليها مستمرة، للمساهمة باستمرار صراعاتها وحروبها الأهلية، مقابل ما تدرّه من مبالغ طائلة تنعش الخزينة الإسرائيلية بمليارات الدولارات، بحسب موقع "hamushimcom" العبري.
كما أن أحد جوانب صفقات السلاح الإسرائيلية هو المجال السيبراني الهجومي المقدم للدول الإفريقية الديكتاتورية الفاسدة، رغم سيل الكثير من الدماء الإفريقية بسبب هذه الصفقات، حيث تصل وفود من غانا وكينيا وأوغندا وليبيريا ونيجيريا وزامبيا، وقد قطعت إسرائيل شوطاً طويلاً حتى اليوم في مبيعاتها التسلحية بما يقرب من عشرة مليارات دولار في السنة، يتم إبرام نسبة لا بأس بها مع دول إفريقية تشهد حروباً أهلية، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "معاريف".
كذلك وفقاً لتقرير نشره موقع "natunbarosh" العبري، لم تتردد الصناعات العسكرية الإسرائيلية في إبرام صفقات السلاح مع العديد من الديكتاتوريات الإفريقية التي تنتهك حقوق الإنسان، وترتكب جرائم الحرب، ويقودها حكام طغاة، متورطون بإبادة الشعوب، وكلهم يعدّون زبائن مفضلين لتجار السلاح الإسرائيليين، بدءاً بالبنادق، وانتهاءً بالطائرات المسيرة.
كل ذلك يؤكد حجم الدور العميق الذي تلعبه الأسلحة الإسرائيلية في تجارة الموت حول العالم عموماً، وفي القارة الإفريقية خصوصاً، في ظل عدم وجود رقابة على صادراتها الأمنية والعسكرية.
بيع الأسلحة
كشف المشهد الذي انتشر قبل سنوات حين تم قتل امرأة صغيرة، وعلى ظهرها طفل رضيع، على يد جنود في الكاميرون، التي عانت حرباً أهلية طاحنة، أن جزءاً كبيراً من السلاح المستخدم في هذه الحرب الأهلية الكاميرونية تم إنتاجه وصناعته في إسرائيل، ويتم تسويقه عبر شركاتها، ومن بينها بنادق غاليلي وقناصة.
يمكن الحديث عن أهم الدول الإفريقية المتورطة بحروب أهلية بعلاقاتها العسكرية والأمنية مع إسرائيل، ومن أهمها أنغولا التي تحصل منها على مساعدات عسكرية، رغم أنها تطبق نظام الفصل العنصري، وترتكب جرائم ضد المدنيين، حتى إن إسرائيل باعت السلاح لطرفي الحرب فيها، ومؤخراً باتت تركز صفقاتها للنظام الطاغي والفاسد برئاسة الراحل جوزيه سانتوس.
أما الكاميرون، فتحصل من إسرائيل على مساعدات أمنية وعسكرية لبول بياه المتهم بأنه ديكتاتور، وكشف النقاب خلال الأعوام الأخيرة عن وحدة عسكرية مدرّبة على يد الإسرائيليين يحمل جنودها أسلحة وبنادق تنفذ أعمالاً إرهابية ضد السكان المحليين في المناطق الناطقة بالإنجليزية.
وساعدت إسرائيل جمهورية الكونغو بعلاقاتها الوثيقة مع ديكتاتورها الراحل موبوتو، بإقامة وحدات عسكرية كاملة، لدعم القوات الأمنية الدموية والفاسدة من خلال السلاح والتدريبات، ثم وصلت الأسلحة لنظامي كابيلا الأب والابن، وقد استخدم السلاح الإسرائيلي في المذابح التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة، وفق ما رصده موقع "israeldefense".
في إثيوبيا، أجرى عدد كبير من المسؤولين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين اتصالات مع نظرائهم في أديس أبابا، بعضها علنية، ومعظمها سرية، وبموجب هذه الاتصالات تعهدت إسرائيل بتوفير الحماية الأمنية، وتدريب جيشها، وإمداده بالمعلومات الاستخبارية اللازمة، وتفاوضتا لإقامة قاعدة عسكرية في باب المندب.
أما ساحل العاج، فباعتها إسرائيل أسلحة وتدريبات استخدمت خلال حربها الأهلية، وشهدت انتهاكات فاضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي، بل إن عدداً من كبار الجنرالات الإسرائيليين مقربون من رجالات الحكم فيها، وفق تقرير لوكالة "تسنيم نيوز".
في رواندا، باعت إسرائيل سلاحها لنظامها المتهم بتنفيذ جرائم إبادة جماعية. وبعد اعتلاء بول كاغما الحكم دعمت إسرائيل نظامه الذي يوصف بالديكتاتورية وبصورة واضحة، رغم الجرائم ضد الإنسانية في شرق الكونغو، والاضطهاد الذي وقع داخل رواندا ذاتها.
سبق أن أقرّ المجتمع الدولي بارتكاب كاغما عمليات تطهير عرقي تجاه الأقليات فيها، لكن إسرائيل امتنعت عن إدانة رواندا، بل منحتها غطاء ودعماً سياسياً وعسكرياً.
جرائم الحرب
في كينيا أيضا، دعمتها إسرائيل عسكريا، حتى أن الرئيس السابق أوهورو كنياتا متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في حين تُستخدم العاصمة نيروبي مركزا لشركات أمنية إسرائيلية تعمل في شرق إفريقيا.
تنزانيا، وهي من أكثر دول إفريقيا استقراراً، لكنها تشهد تدهوراً بانتهاكات حقوق الإنسان، وزيادة القيود على حرية التعبير، تزامناً مع زيادة دفء علاقاتها بإسرائيل، حتى إن وزيرة القضاء السابقة آيليت شاكيد زارتها.
أما تشاد فقد استأنفت العلاقات مع إسرائيل بالتركيز على الأمن، وتوريد المساعدات العسكرية، بزعم أنها تقاتل على جبهات عدة، وتخشى من تآكل جيشها، ورغبة رئيسها "ديبي" بإخضاع المتمردين في نظامه، ولذلك زودها الجيش الإسرائيلي بأسلحة ومعدات لمساعدتها بقتال جماعة "بوكو حرام" النيجيرية وفروع لتنظيم الدولة.
في نيجيريا، قدم مدربون إسرائيليون مساعدات عسكرية لطياري سلاحها الجوي؛ لإقامة وحدة كوماندو، هي الأولى من نوعها، كما أن شركة Four-Troop Limited التي أسسها خريجو الوحدات الإسرائيلية الخاصة تقدم مساعدات أمنية وعسكرية ولوجستية لنظرائهم النيجيريين، ضمن تدريبات تشمل محاضرات صفية، ونماذج وأمثلة عملية، وعرض أفلام وثائقية، ومناورات على الأرض، واستخدام تكتيكات وحدات الكوماندوز، والدفاع عن المطارات المدنية وحمايتها، وعمليات البحث والإنقاذ، وخوض حروب العصابات غير المتناظرة، بحسب تقرير لـ"يديعوت".
في جنوب السودان، نقلت إسرائيل آلاف البنادق للحكومة هناك قبيل اندلاع حربها الأهلية، واستخدام السلاح في الجرائم الحربية، خاصة بنادق تابور.
أمر وزير الحرب الإسرائيلي السابق "بيني غانتس"، بإعداد قوة بحجم لواء يتشكل من منتسبين لوحدة "كركيل"، وتعني "قط الصحراء"، لإرسالها لجنوب السودان بناء على طلب من رئيس الأركان هناك "جيمس هوث"، لتدريب وتأهيل قواته على أساليب الحرب النظامية، وخوض المعارك الخاصة ضد جيش نظامي، وفق موقع "mekomit" العبري.
وأضاف الموقع أن إسرائيل أنشأت في جنوب السودان قاعدة جوية بولايتي "الوحدة وأعالي النيل"، تمهيداً لتطوير تعاون عسكري بينهما بما يشكل خطراً على الدول العربية الإفريقية المجاورة، بعد تواصل زياراتها لمدينة "جوبا" لتطوير العلاقات الأمنية، وتنفيذ مشروعات مشتركة، وتكثيف المساعدات الاستخبارية والتدريبات العسكرية، ونقل المهارات التقنية عبر برامج تدريبية.
حتى إن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على الجنرال يسرائيل زيف المسؤول السابق بوزارة الأمن الإسرائيلية، واتهمته بإذكاء الحرب الأهلية في جنوب السودان، وإبرام صفقات لبيع الأسلحة بقيمة 150 مليون دولار، شملت صواريخ أرض- جو، ومضادات طائرات، وعربات مدرعة، استخدمت لتنفيذ جرائم الحرب والتطهير العرقي، والتقى بزعيم الجنوب السابق سيلفا دي كير، وأقام علاقات وثيقة بالقادة المحليين.
الجنرال ديفيد بن عوزيئيل الملقب بـ"طرزان" رئيس طاقم جهاز الموساد بجنوب السودان منذ عقود، كشف أن مهمته تركزت بتجهيز البنية التحتية لبناء الجيش هناك، وبدأ عمله لبناء جيش نظامي من ألف جندي، لاستنزاف الجيش السوداني في الشمال أولاً، وثانياً إشغاله عن التحالف مع نظيره المصري لمواجهة إسرائيل، وثالثاً تقوية العلاقات الإسرائيلية مع دول إفريقية مهمة مثل كينيا وأثيوبيا، بحسب موقع "نيوز ون" العبري.
في السودان ذاته، وعقب الإطاحة بالنظام السابق للرئيس عمر البشير في 2019، تواترت الأنباء عن زيارات سرية لوفود أمنية إسرائيلية للخرطوم، وسودانية لتل أبيب، واجتماع ضباط الجانبين بنظرائهم، وتصدّر الزيارات السودانية السرية "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، الذي قيل إنه زار إسرائيل مع وفد عسكري قبل أسابيع من ذلك الانقلاب، والتقى بعدد من كبار ضباط مجلس الأمن القومي، ومسؤولين بمكتب رئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، رغم نفي حميدتي لصحة ذلك.
التدريبات العسكرية
ضمن مؤشرات دفء العلاقات الإسرائيلية الإفريقية، عاد الجيش الإسرائيلي قبل سنوات لتدريب عدد من جيوش القارة، لاسيما تلك التي تخوض حروباً داخلية مع معارضيها، ومن تصفهم بالمتمردين، أو شن حروب على جاراتها.
وبدأت الوفود الإسرائيلية العسكرية تسافر لعدد من دول إفريقيا لإجراء تدريبات لجيوشها المحلية، الراغبة بالحصول على خبرات الجيش الإسرائيلي القتالية.
من أهم الدول الإفريقية المستعينة عسكرياً بإسرائيل: إثيوبيا، كينيا، أنغولا، ساحل العاج، ملاوي، زامبيا، توغو، نيجيريا، الكاميرون، النيجر، رواندا، جنوب السودان، والكونغو، بحسب تقارير إسرائيلية عدة.
يطلق الجيش الإسرائيلي على هذه العلاقات "الدبلوماسية العسكرية"، وتشمل تدريبات مشتركة، وتعيين ملحقين عسكريين، أبرزهم أبيعازر سيغال.
يكشف ذلك عن حجم التورط الإسرائيلي في الحروب الأهلية الإفريقية، وقد صدرت بين حين وآخر اعترافات إسرائيلية عن التورط بصفقات بيع أسلحة وتدريب مقاتلين في دول القارة الغارقة في هذه الحروب، بزعم أن هذه الصفقات توفر لإسرائيل مصدراً اقتصادياً ومالياً كبيراً، وتحقق لها مصالح أمنية في إفريقيا، بحيث تحولت واحدة من الدول العشر الأولى عالمياً ببيع السلاح.
زادت قيمة السلاح الإسرائيلي الذي وصل الدول الإفريقية المنخرطة في حروب وصراعات داخلية دامية عن مئات ملايين الدولارات، وبات العنصر الأساسي من أسلحة بعض جيوشها من إنتاج إسرائيل.
هذا الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل سعت إسرائيل لتبرير صفقاتها في دول إفريقية، إلى إجراء اتصالاتها مع الدول الغربية لتسويق الأنظمة المتهمة بالدكتاتورية هناك، عبر قسم التعاون الدولي بوزارة خارجيتها وشركات العلاقات العامة، وفق تقارير عبرية.
في ظل رغبة الجيوش الإفريقية بالحصول على المعرفة والخبرات العسكرية التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي، ونقلها إليها، فإن وفود إسرائيل التي تخرج لإفريقيا تضم وحدات من نخبتها القتالية؛ لتدريب نظيرتها الإفريقية، تطبيقاً لشعار "إسرائيل عادت إلى إفريقيا، وإفريقيا عادت إلى إسرائيل".
يعد التواصل المتجدد الإسرائيلي الإفريقي في المجال العسكري الأمني حصيلة جهد مشترك ومتشعب الفروع، ومكون من الجيش وجهاز الأمن العام- الشاباك وجهاز الموساد للعمليات الخاصة ووزارة الخارجية، وجميعهم يسعون لإيجاد اتصالات متبادلة، والاستماع من الحكام المحليين في البلدان الإفريقية عن احتياجاتهم الأمنية.
هذه الجيوش تريد بصفة خاصة تعلم التقنيات التي يعمل وفقها في الجيش الإسرائيلي، وعقيدته القتالية الخاصة، سواء القتال في مناطق سكنية مزدحمة، أو كيفية استهداف العدو بطريقة فعالة، وإعداد القوات لساعة الصفر، والعمل ضمن طواقم مشتركة.
يركز الجيش الإسرائيلي عملياته مع نظرائه في إفريقيا على التعامل مع تهديدات خطيرة ليست سهلة، وشملت التدريبات الإسرائيلية للعسكريين الأفارقة كيفية إطلاق النار، والقتال في مناطق سكنية، وخوض الاشتباكات وجهاً لوجه، وتنفيذ مهام عسكرية، والعمل من خلال الطائرات.
التدريبات هذه جزء من مسيرة تأهيل طويلة، تتضمن إعداداً مكثفاً في مجال الاستخبارات الجوية، لكنها في النهاية تتسبب في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وسفك دماء الأبرياء الأفارقة.
مقايضة دموية
يقوم جزء كبير من علاقات إسرائيل السياسية والدبلوماسية حول العالم على سوق السلاح والصادرات الأمنية، وعقد العديد من الدورات الأمنية التي تستخدم في أحيان كثيرة في انتهاك حقوق الإنسان واضطهاد المواطنين، لاسيما سكان القارة الإفريقية على وجه الخصوص.
أضاف تقرير "israeldefense"، أنه يمكن ربط الاختراق العسكري الإسرائيلي للقارة الإفريقية مع انتهاء حرب 1967، حين افتتحت إسرائيل نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً لإقناع دول العالم بالتصويت لصالحها في المحافل الدولية، التي بدأت تطالبها بالانسحاب من الأراضي المحتلة خلال الحرب.
إلى جانب ذلك، اجتهدت إسرائيل بشراء أصوات عدد من الدول الإفريقية ذات الأنظمة العسكرية المتهمة بالديكتاتورية القاتلة مقابل تزويدها بالسلاح والتدريبات العسكرية، وفق التقرير ذاته.
عام 1973، مع نشوب حرب أكتوبر، قطعت العديد من دول العالم علاقاتها بإسرائيل، رغم بقاء دول أخرى تقف بجانبها من ذات السمعة السيئة مثل حكام إفريقيا المتورطين بارتكاب جرائم حرب وخوض حروب أهلية وتطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، لكنها تستفيد من إسرائيل في مصالح أمنية وصفقات عسكرية.
يمكن سرد أهم الأغراض الإسرائيلية ذات الطابع الاستخباري والقتالي في القارة الإفريقية، في مقدمتها زيادة العلاقات والتنسيق مع دولها في مجالات الأمن ومحاربة الجماعات المسلحة، وزيادة حجم التنسيق الأمني والتعاون العسكري، وتعزيز مؤشرات دفء علاقاتهما، لاسيما تدريب الجيش الإسرائيلي لعدد من جيوش القرن الإفريقي الراغبة بالحصول على خبراته القتالية، وأهمها إثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان، ما جعل إسرائيل متورطة في الحروب الأهلية للقارة، عبر صفقات بيع أسلحة وتدريب مقاتلين.