اندلعت اشتباكات مسلحة، السبت 15 أبريل/نيسان 2023، بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدينة مروي، فيما قالت قوات الدعم السريع السودانية إن قوات الجيش دخلت قاعدة تابعة لها في جنوب الخرطوم، وأطلقت نيران أسلحة ثقيلة وخفيفة.
ونقلت رويترز عن شهود عيان أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار كثيف جنوب العاصمة الخرطوم، لكن غير معروف المصدر حتى الآن، بينما أفاد آخرون بأن الاشتباك المسلحة وقعت في منطقة المدينة الرياضية.
كما أفادت رويترز بإطلاق نار من محيط القيادة العامة للجيش السوداني ومقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم، من جهتها، قالت قناة الجزيرة الفضائية، إن اشتباكات مسلحة وقعت أيضاً في مدينة مروي شمالي السودان.
وأصدرت قوات الدعم السريع السودانية بياناً وصفت فيه "تصرفات الجيش بأنها اعتداء غاشم"، كما دعت الشعب السوداني إلى التماسك في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.
من جانبه، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بأنها حاولت مهاجمة قواته في مواقع مختلفة، وقال إن "الدعم السريع تنشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها لتغطي على سلوكها المتمرد"، بحسب بيان للجيش.
كذلك لفت الجيش السوداني إلى أن "الاشتباكات تدور بين القوات المسلحة والدعم السريع المتمردة بالمواقع الاستراتيجية".
وفي بيان آخر، قال الجيش السوداني إن قواته الجوية بدأت تنفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع، حيث أظهرت فيديوهات تحليق طائرة عسكرية في سماء الخرطوم، وذلك بعد اشتباكات اندلعت بين قوات الدعم السريع السوداني والجيش وجه فيها الطرفان اتهامات لبعضهما البعض، تتبادل الاتهامات باقتحام مقراتها.
وقال الجيش السوداني في بيانه إن "القوات الجوية تقوم الآن بعمليات نوعية لحسم التصرفات غير المسؤولة لميليشيا الدعم السريع المتمردة"، كما أكد أنه ما زال يسيطر على جميع القواعد والمطارات بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مطار الخرطوم وقاعدة مروي العسكرية.
يأتي ذلك، فيما تداول ناشطون ومواقع صحفية سودانية مقاطع فيديو لانتشار الاشتباكات في شارع الستين بالعاصمة الخرطوم، وداخل بعض الأحياء القريبة من المدينة الرياضية.
ويأتي هذا وسط خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أثرت على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقرراً في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".
وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين الموقّعين على "الاتفاق الإطاري"، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم، وقوى مدنية، أبرزها "الحرية والتغييرـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.
وفي وقت سابق قالت قوى الحرية والتغيير، وهي ائتلاف مكون من أحزاب مؤيدة للديمقراطية، في بيان: "المخطط الحالي هو مخطط لفلول النظام البائد، يهدف لتدمير العملية السياسية".
وتهدف العملية لمعالجة أزمة ممتدة، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.
في حين شاركت قوى الحرية والتغيير في اتفاق لتقاسم السلطة مع الجيش بعد الإطاحة بالبشير، إلى أن حدث انقلاب آخر في عام 2021، عندما أطاح الجيش وقوات الدعم السريع بالقيادات المدنية، واستوليا على السلطة.
تحولت قوات الدعم السريع من ميليشيات قاتلت في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في الصراع بدارفور، إلى منظمة شبه عسكرية معقدة، لديها أموال كثيرة، وتعمل تحت تسلسل قيادة خاص بها.
أدت الخلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع، حول إصلاح ودمج قواتهما، إلى تأخير التوقيع النهائي على اتفاق سياسي من شأنه أن يعيد الحكومة المدنية.
