فرنسا تتراجع عن “المقايضة” في لبنان.. ولقاءات خليجية مع القوات والاشتراكي وقوى التغيير

شهد لبنان، هذا الأسبوع، مجموعة من التحركات والأحداث السياسية والأمنية، والتي يمكن اختصارها وفقاً لمراقبين بأنها "تشدد ما قبل التسوية".

تجلت هذه الأحداث في عملية إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وكذلك الزيارات واللقاءات المتكررة لموفدين عرب وأوروبيين إلى لبنان، والحديث عن محاولات استعجال الحل اللبناني بالتزامن مع المصالحات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.

دعوات فرنسية: هل تراجعت باريس عن "المقايضة"؟

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي لـ"عربي بوست" أن فرنسا والسعودية ستستضيفان تباعاً شخصيات سياسية ونواباً لبنانيين لمناقشة الخيارات الرئاسية المطروحة بالتوازي مع التحضير للاجتماع الخماسي، والذي من المفترض أن ينعقد مطلع شهر مايو/أيار المقبل في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب المعلومات، فإن مسؤول الملف اللبناني في الإدارة الفرنسية باتريك دوريل وجّه دعوة لرئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل لمناقشته بشكل مستفيض حول الانتخابات، في ظل إجماع القوى المسيحية على رفض وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة.

وأوضح المصدر أن دوريل سيجري مع الجميل جولة استكشافية حيال الملف الرئاسي وشكل المرحلة المقبلة.

وتشير المصادر إلى أن الجميل سيحمل معه لباريس أجوبة واضحة مفادها رفض أحزاب المعارضة لأي مشروع "مقايضة" تسعى له فرنسا بين رئاستي الجمهورية والحكومة، عبر ترويج سليمان فرنجية للرئاسة مقابل نواف سلام لرئاسة الحكومة.

وسيدعو الجميل الفرنسيين لعدم تبني باريس لمرشح محسوب على فريق "الممانعة"، والالتزام بما جرى الاتفاق عليه في اجتماع باريس الخماسي في 6 فبراير/شباط 2023، والذي تراجعت عنه فرنسا بعدها، لأن استمرار هكذا خطوة سيؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان باريس دورها كدولة وسيطة بين كل الأطراف.

وأضاف المصدر أن الجميل سيؤكد للجانب الفرنسي موافقة جزء كبير من أطراف المعارضة على السير بقائد الجيش جوزيف عون أو الوزير السابق جهاد أزعور، كونهما مرشحين توافقيين ووصولهما لا يؤدي لشعور فريق بالغبن أو الهزيمة السياسية.

وأشار المصدر إلى أن خطوة الفرنسيين بالتواصل مع شخصيات مسيحية رافضة لوصول فرنجية مؤشر واضح وصريح لنجاح الأداء السعودي-القطري بقطع الطريق على أي تسوية أو التفاف على ما جرى الاتفاق عليه في باريس مطلع فبراير/شباط الماضي، ووضوح هذا الأمر للجانب الفرنسي.

هذا أدى للتواصل مع شخصيات عديدة، ومن بينهم مرشحون محتملون للرئاسة، وهو إشارة إلى الخروج من زاوية سعت باريس لوضع نفسها به بتبني وصول مرشح حزب الله والنظام السوري سليمان فرنجية.

بالمقابل فإن باريس -بحسب المعلومات- ستقوم بتوجيه دعوات مماثلة لممثلين لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بالإضافة لمرشحين محتملين للرئاسة كجهاد أزعور أو النائب نعمة أفرام.

القوات والاشتراكي في الرياض

بالمقابل، تأتي زيارة مرتقبة لممثلين عن حزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي إلى الرياض.

وبحسب المعلومات، فإن الوزيرين السابقين ملحم رياشي ووائل أبو فاعور سيتوجهان مطلع الأسبوع المقبل إلى الرياض للقاء المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العالولا في الرياض.

وبحسب مصدر سياسي لبناني مطلع فقد أكد لـ"عربي بوست" أن الزائرين اللبنانيين سيناقشان مع العالولا تطورات الواقع اللبناني والإقليمي، وذلك ربطاً بتسارع الأحداث الحاصلة في اليمن وسوريا.

وأشار المصدر إلى أن الرياشي وأبو فاعور سيستوضحان من المسؤول السعودي انعكاسات المصالحة مع إيران، وإعادة التواصل مع النظام السوري على المشهد السياسي اللبناني، وموقف السعودية ومواصفاتها "الرئاسية" في لبنان.

وأضاف أن المسؤول السعودي سيؤكد لممثلي القوات والاشتراكي أن الموقف السعودي في لبنان والمواصفات الموضوعة لشخصي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لن تتغير، وأنها غير مرتبطة بأية مسارات خارجية أو مصالحات جارية، خاصة أن الموقف السعودي ينطلق من تجارب سابقة مع إيران والنظام السوري حول ضمانات قدمت سابقاً وجرى الانقلاب عليها.

ويعتقد المصدر أن الزيارة ستثبت استمرار الرفض المحلي والإقليمي لفرنجية كونه مرشح طرف وتحديداً حزب الله والنظام السوري، ما سينعكس خلال المرحلة المقبلة بمواقف أكثر تصلباً للقوى المعارضة لوصول فرنجية، وخاصة مع وجود تأكيد ثلاثي "أمريكي-سعودي-قطري" على أن المقاربة تنطلق من المواصفات وليس الأشخاص.

حركة قطرية وزيارة الخليفي بعد العيد

في الأثناء، تأتي بعض التحركات القطرية على الساحة اللبنانية، والتي يعتبرها البعض غير منفصلة عن تفاهمات جارية مع الجانبين الأمريكي والسعودي.

لذا فإن زيارة وزير الدولة في وزارة الخارجية القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي لبيروت، ولقاءاته مع كل الأطراف السياسية في جولة استكشافية للمواقف المتعددة للقوى السياسية هي لتسريع الذهاب لحل لبناني يواكب التطورات الإقليمية والدولية.

وبحسب المعلومات فإن الخليفي سيعود إلى بيروت بعد عيد الفطر لاستكمال الجهود القطرية للحل.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الخليفي أجرى، مساء الأربعاء 12 أبريل/نيسان، اجتماعاً افتراضياً مع مجموعة نواب من ممثلي قوى التغيير، وهم إبراهيم منيمنة ومارك ضو وياسين ياسين ووضاح صادق.

وجرى حوار امتد لأكثر من ساعة حيال المواصفات الرئاسية ونظرة قوى التغيير للمرحلة المقبلة، انطلاقاً من كون تلك القوى الناشئة حصلت على تمثيل وازن في الانتخابات الأخيرة.

وعليه يؤكد النائب إبراهيم منيمنة أن الاجتماع مع الخليفي كان إيجابياً، وجرت مقاربة صريحة لمجمل الأمور، معرباً عن ترحيبه بـ"أي جهد يساعد في الحل".

وأكد منيمنة أن اللقاء مع الوزير القطري يندرج في إطار التواصل المستمر مع كل الدول العربية، لإيصال وجهة نظر الأطراف المعارضة، وعدم حصر ذلك بقوى السلطة المسؤولة عن الكارثة.