أعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة، أنطونيو فيتورينو، الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2023، أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة في ضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ 2017، موضحاً أن 441 مهاجراً لقوا حتفهم في رحلات العبور هذه.
إذ قال فيتورينو إن الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023، شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات عبور المهاجرين البحر المتوسط منذ 2017، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
كما أضاف المسؤول الأممي أن "الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر المتوسط لا تحتمل". وأشار إلى "أكثر من عشرين ألف حالة وفاة على هذا الطريق منذ 2014″، مؤكداً "أخشى أن يصبح موت هؤلاء أمراً عادياً".
مزيد من ضحايا الهجرة عبر المتوسط
تزامناً مع إعلان حصيلة ضحايا الهجرة عبر المتوسط، أعلن خفر السواحل التونسي، الأربعاء، انتشال جثث عشرة مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق).
إذ قال المتحدث الرسمي باسم خفر السواحل، حسام الدين الجبابلي، لوكالة الأنباء الفرنسية: "تم إنقاذ 72 مهاجراً وانتشال عشر جثث من ضحايا الهجرة عبر المتوسط، بعدما غرق المركب الثلاثاء".
وصل في الأيام الأخيرة آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية، وخاصةً جزيرة لامبيدوسا، على متن قوارب متهالكة انطلقت من سواحل شمال إفريقيا.
كما قالت منظمة الإغاثة الألمانية "ريسكيوشيب" الأحد: إنّ مهاجرين اثنين على الأقل لقيا مصرعهما، وفُقد نحو 20 آخرين، بعد غرق مركبهم ليل السبت الأحد، إثر إبحاره من ساحل تونس.
الأسبوع الماضي لقي أربعة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم، وفُقد ثلاثة آخرون بعد غرق قارب، السبت، قبالة سواحل تونس، كما توفي 11 مهاجراً عقب غرق مركب قبالة سواحل المغرب كذلك.
كما أعلن الحرس الوطني التونسي أنه أنقذ "14 ألفاً و406 أشخاص، بينهم 13 ألفاً و138 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، والباقون تونسيون"، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويناهز هذا العدد خمسة أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022.
حالة الطوارئ في إيطاليا
من جهة أخرى، أعلن مجلس الوزراء الإيطالي، حالة الطوارئ للتعامل مع قضية الهجرة بعد "الزيادة الكبيرة" في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، وذلك في خطوة تهدف لتحسين إدارة عملية استقبال المهاجرين وإعادتهم إلى بلادهم، وفقاً لـ"رويترز".
حيث قالت وزارة البحر والحماية المدنية إن حالة الطوارئ ستكون مدعومة بتمويل مبدئي قدره خمسة ملايين يورو (5.45 مليون دولار) وستستمر ستة أشهر.
كما قال نيلو موزوميتشي، وزير البحر والحماية المدنية "لنكن واضحين، لسنا نحل المشكلة، الحل يكمن فقط في التدخل المسؤول من جانب الاتحاد الأوروبي".
فيما قال مصدر حكومي إن الإجراء سيسمح لحكومة رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، اليمينية بتسريع إجراءات إعادة الذين لا يُسمح لهم بالبقاء في إيطاليا إلى بلادهم، ما سيزيد من أوامر تحديد الهوية والترحيل.
بينما تعهدت الحكومة، التي تولت السلطة في أكتوبر/تشرين الأول، بالحد من الهجرة الجماعية، لكن بيانات وزارة الداخلية تشير إلى وصول نحو 31 ألفاً و300 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية 2023 حتى الآن، ارتفاعاً من نحو 7 آلاف و900 مهاجر في الفترة نفسها من العام الماضي، حسب "رويترز".