قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9%، خلال شهر مارس/آذار 2023، صعوداً من 32.9% في فبراير/شباط الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له من عام 2017، وطال التضخم بشكل واسع السلع الغذائية، تزامناً مع تراجع قيمة العملة.
جاء ذلك بحسب ما أورده تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، الإثنين 10 أبريل/نيسان 2023، ورصد التقرير تغييرات في أسعار المستهلك.
أسعار مجموعة الطعام والمشروبات تضخمت بنسبة 62.7% في مارس 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 69.6%، واللحوم والدواجن بنسبة 91.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 82.2%.
كما صعدت أسعار قسم الملابس والأحذية 20.9% في مارس 2023، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.8%، والرعاية الصحية 17.7%.
تأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات، منذ شهر مارس/آذار 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حالياً عند 30.6 جنيه، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول.
من جانبها، ذكرت شركة "نعيم" للسمسرة أن ارتفاع التضخم يرجع إلى تزايد أسعار الغذاء على خلفية زيادة الطلب الموسمي المرتبطة بشهر رمضان، وتداعيات خفض قيمة العملة، لا سيما في السوق غير الرسمية، وتأثير نقص المواد الخام.
كان هبوط سعر صرف العملة المحلية قد أدى إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.
في مارس/آذار 2022، أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2%، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.
ذكر المركزي في بيان أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.
كان أعلى معدل على الإطلاق للتضخم تسجله مصر عند 32.952% في يوليو/تموز 2017، وذلك بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه إلى النصف أمام الدولار في إطار اتفاق سابق لحزمة دعم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
كان تقرير لشبكة "CNBC" الإخبارية الأمريكية قد قال، الثلاثاء 4 أبريل/نيسان 2023، إن الجنيه المصري أصبح واحداً من العملات غير المستقرة على مستوى العالم، ومن بين الأسوأ أداء في عام 2023، وسط توقعات بأن العملة لا يزال أمامها فرصة أكبر للانخفاض أمام الدولار الأمريكي.
يُشار إلى أن مصر تعاني من أزمة ديون متراكمة، يدفع المواطن العادي كُلفتها الباهظة، بسبب التأثير المباشر لها على أسعار السلع الأساسية، التي لا يستطيع أحدٌ العيشَ من دونها مهما ارتفعت الأسعار، ويعتقد أن حجم الديون المصرية المسجلة بلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.
