اتهم المدير التنفيذي السابق لشركة "لافارج" الفرنسية، المصنّعة للأسمنت، برونو لافون، الاستخبارات الفرنسية بـ"اختراق" فرع الشركة في سوريا، خلال الفترة التي دفعت فيها الشركة أموالاً لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) المصنف على لوائح الإرهاب، من أجل مواصلة نشاطها بسوريا، متحدثاً عن وجود علاقة بين الاستخبارات والشركة.
لافون الذي تولى إدارة الشركة بين عامي 2007 و2015، قال في تصريحات لصحيفة ليبيراسيون، إنه توصل لنتيجة مفادها أن الاستخبارات الفرنسية اخترقت أنشطة "لافارج" في سوريا حتى عام 2014.
أضاف لافون أنه "من الواضح وجود اختلاف تام بين القصة التي سمعناها في البداية، تلك التي تقول إن لافارج قامت، لأسباب ربحية بحتة، بتمويل جماعات إرهابية في سوريا بين عامي 2013 و2014، وبين ما نكتشفه اليوم".
لافون تابع: "علمنا أن هناك علاقة خاصة بين الدولة الفرنسية واستخباراتها وشركة لافارج، ولهذا سأخبر القضاء بكل شيء علمته خلال الأعوام الأخيرة".
كما طلب لافون أن يتم "سماع عدد معين من مسؤولي الدولة الذين اضطلعوا بدور مهم خلال تلك الفترة المحددة"، و"مسؤولين في أجهزة الاستخبارات وموظفين معينين لدى رئيس الجمهورية"، إضافة إلى "رفع أسرار الدفاع" عن وثائق إضافية.
كما أكد لافون أنه فقط في حال تم فعل هذه الأمور، فحينها ستظهر الحقائق، مضيفاً: "من أسباب اهتمام الدولة بنا أن موقع المصنع كان حقاً استراتيجياً للتحالف المناهض للإرهاب وفرنسا، لذلك أعتقد أن السلطات شجعتنا على الأقل على مواصلة نشاطنا في سوريا".
أشار لافون إلى أنه يقصد بكلامه زملاءه الذين كانوا على تواصل مع السفراء وبقية المسؤولين، وليس نفسه.
كانت وكالة الأناضول التركية قد نشرت في 7 سبتمبر/أيلول 2021، وثائق كشفت علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة "لافارج" لتنظيم "داعش" بالأسمنت، الأمر الذي لقي صدى واسعاً حول العالم.
الوثائق المذكورة هي مراسلات ومستندات لمؤسسات فرنسية، تظهر اطلاع باريس على العلاقة القائمة بين شركة "لافارج" الفرنسية النشطة في سوريا و"داعش"، وتظهر الوثائق، قيام "لافارج" بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية، على طبيعة علاقاتها مع التنظيم.
بحسب ما ذكرته الأناضول، فإنه يتضح من خلال الوثائق، أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذّر الشركة الفرنسية من أنشطتها مع "داعش"، التي تشكّل "جريمة ضد الإنسانية"، وعمدت على إبقاء الأمر سراً.
في حين ذكرت محاضر القضاء الفرنسي أن "داعش" اشترت كميات كبيرة من الأسمنت من "لافارج"، واستخدمتها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
كانت وزارة العدل الأمريكية، قد أعلنت في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" في سوريا"، وأن الشركة وافقت على دفع غرامة مالية أكثر من 777 مليون دولار.
يذكر أنه في عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا، اشركة الفرنسية، بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم "داعش"، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.
