قالت وكالة Bloomberg الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 31 مارس/آذار 2023، إن لجوء مصر إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لم يكن كافياً لإرضاء مستثمري السندات، حيث قالوا إن البنك المركزي عليه فعل المزيد إذا كان يريد مكافحة التضخم، وإنعاش تدفقات السوق المالية المتعثرة.
إذ أعلن البنك المركزي عن رفع سعر الفائدة في وقتٍ متأخر من مساء الخميس 30 مارس/آذار. لكن الزيادة كانت أقل من الـ300 نقطة أساس، التي كانت تتوقعها شركات مثل مجموعة Goldman Sachs وبنك أبوظبي التجاري.
اقرأ أيضاً
مخاوف لدى المستثمرين في مصر بسبب الجنيه
يتحوّط مستثمرو المشتقات حالياً ضد مخاطر الانهيار الحاد المحتمل في قيمة الجنيه، مما يهدد بتفاقم معدل التضخم الذي بلغ 31.9% في فبراير/شباط. كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية المقوّمة بالجنيه أكثر. حيث جمعت مصر 3.5 مليار جنيه (115 مليون دولار) بعائد قياسي بلغ 22.683%، وذلك خلال مزاد أذون الخزانة لأجل 12 شهراً يوم الخميس.
من جانبه قال محيي الدين قرنفل، رئيس الاستثمارات في الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى شركة Franklin Templeton: "ما نزال على ثقةٍ بأن مصر ستصل إلى خليط السياسات المناسب، لكننا لم نبلغ تلك المرحلة بعد. ولست واثقاً بأن تدفقات (الاستثمار) ستعقب هذا القرار بالضرورة".
اقرأ أيضاً
فرض مرونة على العملة
في حين يحث المستثمرون مصر على أن تفرض مرونةً أكبر على العملة. إذ تعهّدت الحكومة، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بالانتقال إلى نظام سعر الصرف الحر، حتى تحصل على قرض بـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. لكن فترات التقلب والهبوط الحاد في السعر أعقبتها فترات مطولة من الاستقرار.
حيث ارتفع سعر العملة بنسبة 0.3% ليصل إلى 30.80 جنيه مقابل الدولار الواحد، وذلك في تمام الساعة الـ8:10 صباحاً بنيويورك. لكن قيمته في السوق السوداء انحرفت بشكل كبير عن الأسعار الرسمية في البنك، وسط تكهنات باحتمالية خفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ مارس/آذار 2022.
قال قرنفل: "يُمكن القول إن التدفقات المالية إلى مصر ترتبط بتحرير سعر صرف الجنيه. وإذا نظر أي شخص إلى مؤشر الجنيه المصري، فسيلاحظ أن هذا لا يحدث الآن".
الحاجة لرأس المال الأجنبي
من جانبها تسير السلطات النقدية على خيط رفيع في ظل حاجة البلاد لرؤوس الأموال الأجنبية، وذلك من أجل الموازنة بين سياسة التشديد الكمي الهادفة لاحتواء التضخم، وخطر الركود الاقتصادي والاضطرابات في بلدٍ يصل تعداد سكانه إلى 109 ملايين نسمة.
بينما قال تود شوبيرت، رئيس بحوث الدخل الثابت في بنك سنغافورة: "لا يمكنهم تحمّل ضربة قوية للنمو والمخاطرة بزيادة الاضطرابات الاجتماعية، فهم داخل أكثر دول إفريقيا اكتظاظاً بالسكان".
مع ذلك يتوقع البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس أخرى، مع "زيادةٍ كبيرة" في تكاليف الاقتراض خلال الخفض المقبل لسعر العملة، وذلك وفقاً لكبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك.
في سياق متصل قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة Goldman Sachs، في مذكرةٍ له: "حجم رفع الفائدة أصغر من أن يحفز تدفقات كبيرة لرأس المال. ولهذا من المستبعد أي يؤدي لتخفيف الضغط على الجنيه، أو أن يخفف مشكلات ندرة النقد الأجنبي التي يواجهها الاقتصاد". وحثّ سوسة الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات، وضمن ذلك بيع الأصول وزيادة مرونة العملة.
في المقابل تتأكد شكوك المستثمرين نتيجة ارتفاع تكلفة التحوط ضد التخلف المحتمل عن سداد ديون مصر، لتصل إلى 1.343 نقطة أساس وفقاً لبيانات CMAQ. لكن مزاج المخاطرة الذي ساد الأسواق العالمية اليوم الجمعة، 31 مارس/آذار، أثّر على السندات السيادية الدولارية في مصر. حيث انخفض العائد على الأوراق المالية المستحقة عام 2051 بمقدار 15 نقطة أساس.