يُناقش الجيش السوداني وسياسيون مدنيون خطةً جديدة لإدارة البلاد، في خطوة تسعى الفصائل المدنية منها إلى الحدّ من هيمنة الجيش على الاقتصاد، بحسب ما نشرته وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 29 مارس/آذار 2023.
وتسعى مسودة الاتفاق، التي اطلعت عليها Bloomberg، إلى إنهاء الأزمة التي أثارها الانقلاب العسكري في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وتشتمل على بنودٍ تتضمن منعَ الجيش من الاستثمار خارج الصناعات العسكرية، وهو ما يعدُّ اختراقاً كبيراً للحصار شبه الكامل الذي يزعم معارضون أن لواءات الجيش السوداني وشركاءهم يفرضونه على العمل بقطاعات كبرى من الاقتصاد، مثل البنوك والثروة الحيوانية والذهب.
يأتي هذا البند ضمن خطة واسعة لإخضاع الجيش وقوات الأمن للسيطرة المدنية، غير أن الخطة تُوصف بأنها محفوفة بالمخاطر. فقد كان لمساعي الإشراف على المصالح التجارية للجيش دور في انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 الذي أفسد التحول الديمقراطي في السودان بعد إزاحة عمر البشير عام 2019.
ومن البنود التي يُتوقع أن تثير الخلافات أيضاً، البند الذي ينص على دمج ميليشيا قوات الدعم السريع في الجيش.
في غضون ذلك، فإن المقترحات قد لا تُقبل بصياغتها الحالية، غير أن العسكريين والمدنيين يجتمعون لمناقشتها هذا الأسبوع؛ سعياً إلى إبرام اتفاق بحلول أوائل أبريل/نيسان 2023.
نجاح أطراف التفاوض في التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة جدير بأن يساعد البلاد في الحصول على مليارات الدولارات من المساعدات التي أوقفتها القوى الغربية بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، وأن يخفِّف بعض الأعباء عن الاقتصاد المحاصر، علاوة على اجتذاب دول الخليج العربية إلى تسريع وتيرة الاستثمار وتوسيعه في مجالات اقتصادية مختلفة، مثل الموانئ والزراعة.
من جهة أخرى، فإنّ فتح الباب أمام مشاركةٍ أكبر للمجتمعات المهمشة بشرق السودان في الاقتصاد المحلي أمرٌ مطروح للتفاوض أيضاً، لا سيما أن المحتجين لجأوا أكثر من مرة إلى حصار ميناء بورتسودان، قناة التجارة الرئيسة في البلاد، للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.
تأتي تلك الاضطرابات في وقتٍ تصاعد فيه الاهتمام الدولي بساحل البحر الأحمر من قوى عدة، منها شركات خليجية وصينية، إضافة إلى الدولة الروسية التي تطمع في إقامة منشأة بحرية على الساحل.
اقرأ أيضاً
بنود مسودة الاتفاق
وقد نص أحد البنود الواردة في مسودة الاتفاق، على أن القضايا المرتبطة بالسيادة الوطنية "مثل الموانئ، وإنشاء قواعد عسكرية على ساحل البحر الأحمر، وغير ذلك من المشروعات التنموية الكبرى في البلاد، تقتضي الدراسة والموافقة من الدولة والهيئات التشريعية الوطنية قبل الشروع فيها".
وتقترح المسودة كذلك دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الجيش الوطني، وتنظيم قوات الأمن وإصلاحها خلال مدة تصل إلى 10 سنوات.
كذلك تنص على مشاركة النساء بنسبة لا تقل عن 40% في تولي المناصب والوظائف بمختلف قطاعات الحكومة، وإنشاء مجلس تشريعي جديد، ينتمي 75% من أعضائه إلى الأحزاب السياسية المدنية، والباقي أعضاء منتخبون من الجماعات المتمردة في السابق على نظام عمر البشير.
ومن البنود، تسليم الأشخاص الذين وجهت إليهم المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام، ومنهم الرئيس السابق عمر البشير.