نقلت وكالة رويترز عن مصدر من حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الإثنين 27 مارس/آذار 2023، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيوقف على الأرجح مشروع القانون الخاص بالتعديلات القضائية التي اقترحها الائتلاف.
فيما أفادت قناة 12 الإسرائيلية، بأن نتنياهو سيلقي بياناً لإعلان وقف التعديلات القضائية في العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي (07:30 بتوقيت غرينتش).
والإثنين، طالب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ حكومة بلاده بضرورة وقف الإجراءات الخاصة بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل، وذلك على خلفية إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير دفاعه بسبب اعتراضه على هذه التعديلات، واندلاع احتجاجات حاشدة في البلاد.
وفي تغريدة على منصة تويتر قال الرئيس الإسرائيلي: "شاهدنا الليلة الماضية مشاهد صعبة للغاية، أناشد رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء الائتلاف؛ المشاعر صعبة ومؤلمة. الأمة كلها تنبض بقلق عميق. أمننا واقتصادنا ومجتمعنا، كلها مهددة. عيون كل شعب إسرائيل موجهة إليكم".
وأضاف: "من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية المستحقة، أدعوكم إلى إيقاف العملية التشريعية فوراً".
من المقرر أن يُطرح مشروع قانون أساسي يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السيطرة على تعيين القضاة في الكنيست للتصديق عليه هذا الأسبوع، حيث يوجد لنتنياهو وحلفائه 64 مقعداً من إجمالي مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعداً.
وعاد نتنياهو في وقت مبكر من صباح الأحد 26 مارس/آذار 2023، لإسرائيل، بعد أن أنهى زيارة للندن، لكنه لم يعلق بعد على دعوة أعضاء من حزبه لتعليق التعديلات.
يُذكر أنه إلى جانب "الليكود" (32 مقعداً) يضم الائتلاف أحزاب: "شاس" (11 مقعداً) و"يهدوت هتوراة" (7 مقاعد) الدينييْن، و"الصهيونية الدينية" (7 مقاعد)، و"قوة يهودية" (6 مقاعد)، و"نوعم" (مقعد واحد).
تقول المعارضة إن خطة "الانقلاب القضائي" تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
