قررت لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلي، مساء الأحد 26 مارس/آذار 2023، عدم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "تغيير تركيبة لجنة القضاة"، أحد أهم بنود خطة " الانقلاب" القضائي" التي تعتزم الحكومة تنفيذها، وأثارت جدلاً واحتجاجات واسعة في تل أبيب.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن "لجنة التشريعات في الكنيست قررت عدم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة".
فيما أشار موقع "واللا" الإخباري (خاص) إلى أن "قرار عدم التصويت جاء في أعقاب زيادة وتيرة التظاهرات في أنحاء البلاد".
وقبل عرضه للتصويت أمام نواب الكنيست، يحتاج أي قانون للمرور عبر لجنة التشريعات، حيث يتم إقراره بالصيغة النهائية.
يعتبر قانون "تغيير تركيبة لجنة القضاة" أهم قانون ضمن خطة الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد مطالبته الحكومة، بوقف خطة الإصلاحات القضائية.
في أعقاب ذلك، خرج عشرات آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، احتجاجاً على إقالة غالانت.
اقرأ أيضاً
رفض واسع لقرار نتنياهو
في أعقاب ذلك، خرج عشرات آلاف الإسرائيليين في أنحاء البلاد، احتجاجاً على إقالة غالانت.
وأغلق عشرات الآلاف من الإسرائيليين، شوارع رئيسية في مدينتي تل أبيب والقدس؛ احتجاجاً على قرار إقالة وزير الدفاع فيما أعلن رئيس الهستدروت، أكبر نقابة في البلاد، إلقاء "بيان دراماتيكي" الإثنين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني، أن آلاف المتظاهرين ضد قانون "الانقلاب القضائي"، في تل أبيب أغلقوا مفترق "أيالون" الرئيسي في المدينة، احتجاجاً على إقالة غالانت.
كما اقتحم آلاف الإسرائيليين سواتر حديدية نصبتها الشرطة قرب منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمدينة القدس، محاولين الوصول إليه، احتجاجاً على إقالته غالانت.
فيما قال رئيس الهستدروت أرنون بار ديفيد إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً، الإثنين، سيدلي فيه بـ"بيان دراماتيكي"، فيما قالت يديعوت أحرونوت إنه من المتوقع أن يعلن فيه مع رؤساء قطاع الأعمال عن إغلاق الاقتصاد إذا لم يتم إيقاف تشريع "الانقلاب القضائي" على الفور.
وأعلن رؤساء الجامعات الإسرائيلية توقف الجامعات البحثية عن الدراسة "ابتداءً من صباح الإثنين وحتى موعد غير محدد"؛ على خلفية استمرار العملية التشريعية التي "تقوّض أسس الديمقراطية الإسرائيلية وتعرض استمرارها للخطر".
ودعا رؤساء الجامعات نتنياهو وأعضاء الائتلاف إلى "وقف التشريع فوراً والدخول الفوري في حوار واسع؛ للوصول إلى مخطط توافقي" لإصلاح جهاز القضاء في إسرائيل.
من جانبهم، قرر رؤساء سلطات محلية الاعتصام أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، والشروع بالإضراب المفتوح عن الطعام، حتى وقف تشريع "الانقلاب القضائي".
ومنذ قرابة 12 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين يومياً ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.
وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.