قال الدبلوماسي السويدي أندرس أنليد، رئيس مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي، المكلفة بالاستحواذ على الأصول الروسية، إن خطط مصادرة ممتلكات روسية في أعقاب التدخل العسكري في أوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لأصول الدولة التي بلغت نحو 350 مليار دولار، هي خطط غير مسبوقة، ولا تخلو من صعوبة.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة "فرانس برس"، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، في ستوكهولم، أوضح أنليد أنه ما من شيء بسيط عندما يتعلق الأمر بتأمين مبالغ ضخمة لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا، لكن أوروبا تريد أن تبتكر طرقاً لذلك.
من يخوت الأوليغارش إلى احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، هناك ثروة هائلة يمكن مصادرتها، لكن الاستحواذ عليها بطريقة قانونية مسألة أسهل قولاً منها فعلاً.
قال أنليد، بعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي: "إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات".
وبعد أسبوع من الاجتماع الأول لمجموعة عمل الاتحاد الأوروبي، قال أنليد "إن إيجاد الوسائل القانونية المقبولة ينطوي على تحديات"، مشيراً إلى أن هذا لا يعني شيئاً سوى أن الاتحاد الأوروبي هو اتحاد مبني على سيادة القانون".
اقرأ أيضاً
تجميد واستيلاء
تعد هذه هي المرة الأولى التي يخطط فيها الاتحاد الأوروبي ليس فقط لتجميد الأصول، ولكن أيضاً للاستيلاء عليها وإعادة توزيع رأس المال أو على الأقل الفائدة.
إذ قال أنليد إن السوابق نادرة على المستوى العالمي، باستثناء الأصول العراقية التي استولت عليها الولايات المتحدة في نهاية نظام صدام حسين.
وعين أنليد، في فبراير/شباط الماضي، لكنه ليس مستعداً للتكهن بالموعد الذي ستحصل فيه كييف على أول شيك مسحوب من أموال روسية.
كما أضاف: "نأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج خلال رئاسة السويد للاتحاد الأوروبي التي تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل. هذه أمور معقدة، وستكون هناك جوانب قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد لما نقوم به".
ولدى أنليد- المدير العام لمجلس التجارة الوطني السويدي- خبرة في هذا المجال، وعمل سابقاً على تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا، بعد ضمها شبه جزيرة القرم عام 2014. وقال إن فريق العمل يجب أن "يكون مبتكراً بعض الشيء من أجل المضي قدماً".
ويميز الخبراء القانونيون بين الأصول الخاصة التي جمدتها الحكومات الغربية مثل يخوت الأثرياء، وممتلكات الدولة مثل احتياطيات العملات الأجنبية التي يملكها البنك المركزي الروسي.
وعادة ما تكون أصول الدولة أكبر وتسهل مصادرتها على نحو قانوني.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية وحدها تبلغ نحو 300 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
المعتدي يدفع الثمن
في حالة الأصول الخاصة، تعني الضمانات القانونية أن الدول الغربية لا يمكنها مصادرتها بشكل دائم إلا في ظروف محدودة للغاية، وذلك عادة عندما يمكن إثبات أنها عائدات ممارسات إجرامية.
في الولايات المتحدة، عقد الكونغرس جلسات استماع حول الطرق التي يمكن من خلالها تغيير القانون الأمريكي لإتاحة المصادرة الدائمة، رغم أن إدارة الرئيس جو بايدن كانت حذرة في تصريحاتها العلنية بهذا الشأن.
أوضح أنليد أن أحد الخيارات هو عدم مصادرة الأصول بشكل دائم، والاستحواذ فقط على الدخل أو الفوائد على رأس المال.
في غضون ذلك، ما زالت مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي تحاول جرد الأصول الروسية، وتأمل إحراز تقدم في ذلك بحلول مايو/أيار.
قال أنليد: "ما هي الأصول التي نتحدث عنها، وأين هي؟ هذه الصورة ليست واضحة تماماً كما يجب".
في الوقت نفسه، غالباً ما تُحمى الأصول الخاصة خلف شركات وهمية، ما يزيد من صعوبة مصادرتها، لكن رغم الصعوبات، قال أنليد إن "من الطبيعي أن يدفع المعتدي ويعوض الدمار الوحشي الذي يحدث في أوكرانيا".