وقّع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، الإثنين 20 مارس/آذار 2023، أمراً بمنع نشاط "إذاعة فلسطين" في مدينة القدس الشرقية وإسرائيل، حيث سلمت شرطة الاحتلال القرار إلى شركة مارسيل للإنتاج الإعلامي التي تقدم خدمات للإذاعة.
وقال مكتب بن غفير في تصريح مكتوب: "وقع بن غفير، على أمر بمنع فعاليات إذاعة (راديو فلسطين) القناة الرسمية للسلطة الفلسطينية"، وأضاف: "نص المرسوم الذي وقعه الوزير بن غفير على ما يلي: بموجب سلطتي القانونية آمر بمنع النشاط في أي مكان داخل حدود إسرائيل".
وأشار التصريح إلى أنه "إثر الأمر، حضرت شرطة منطقة القدس صباح الإثنين، إلى مكاتب شركة (مارسيل) وسلمت أمراً بمنعها من تقديم خدمات لإذاعة فلسطين".
اقرأ أيضاً
بن غفير يصعّد ضد السلطة الفلسطينية
وقال بن غفير، بموجب التصريح ذاته: "لن أقبل ولن نسمح بالتحريض ودعم الإرهاب لا من قبل السلطة الفلسطينية ولا من قبل أي جهة أخرى"، على حد تعبيره.
في سياق متصل، نقلت وكالة الأناضول عن "مصادر محلية"، أن الشرطة استدعت عدداً من العاملين بالإذاعة في القدس للتحقيق.
بدورها، أدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية (حكومية)، قرار إغلاق مكتب الشركة التي تقدم خدماتها الإعلامية والإنتاجية للإعلام الرسمي الفلسطيني واستدعاء الطواقم العاملة فيها.
وقالت الهيئة، في بيان، إن قرار "المتطرف بن غفير" لن يمنعها من مواصلة تغطيتها الإعلامية في القدس المحتلة "لنقل معاناة وصمود المقدسيين في وجه آلة الحرب الإسرائيلية".
وأكدت أن "القدس كانت وما زالت وستبقى عاصمة فلسطين، وهذا الإجراء يدلل على زيف ما تدعيه إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية وتحترم عمل الإعلام وحرية الرأي والتعبير".
كما طالبت الهيئة، المؤسسات الدولية والحقوقية والإعلامية بتحمل مسؤولياتها إزاء قرار بن غفير.
اقرأ أيضاً
محاربة الإعلام
من جانبها، استنكرت "لجنة دعم الصحفيين" (مقرها بيروت)، قرار بن غفير، معتبرةً إياه "محاربة للمؤسسات الإعلامية الناقلة للحقيقة". وقالت اللجنة، في بيان: "القرار الإسرائيلي إمعان في محاربة المؤسسات الإعلامية التي تنقل حقيقة ما يجري من عدوان إسرائيلي منظّم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل".
وطالبت اللجنة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة بـ"تفعيل دورها في مواجهة مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، وعدم السماح للاحتلال بالاستفراد بهم".
وكانت إسرائيل أغلقت عام 2019، مقر إذاعة وتلفزيون فلسطين الرسمي في القدس بداعي "التحريض".
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه التوترات بشكل حاد في أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات الفلسطينية.
واستشهد نحو 90 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ بداية العام الحالي بحسب معطيات فلسطينية، فيما قتل 14 إسرائيلياً في عمليات منفصلة خلال الفترة نفسه.
من جانب آخر، نقلت وكالة رويترز عن محامي شركة أرسنال، وائل كريم، قوله إن بن غفير قرر إغلاق الشركة ستة أشهر، مشيراً إلى أن "القرار ليس له أي سند قانوني. هذه الشركة تقدم خدمات إعلامية لتلفزيون فلسطين ولغيره من المحطات والوكالات وهي مرخصة بصورة قانونية".
أضاف: "سنتوجه لمحكمة العدل (الإسرائيلية) للطعن في قرار الوزير".