أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، الجمعة 17 مارس/آذار 2023، نهاية مهامه في وزارة الداخلية، قائلاً إنه "خلع جبّة وزارة الداخلية بإذن من رئيس الجمهورية قيس سعيد"، وذلك وفق وسائل إعلام تونسية التي نقلت عن الوزير في تصريحات صحفية أن هناك أمانة أخرى تناديه للتفرغ لها في الفترة المقبلة.
في المقابل، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تعيين والي تونس كمال الفقي وزيراً جديداً للداخلية.
الوزير التونسي أكد في تصريح للصحفيين، على هامش إشرافه على حفل تخريج الدفعة عدد 73 لعرفاء الحرس الوطني ببير بورقبة أنه سيكون آخر لقاء إعلامي له، قائلاً: "الأمانة اقتضت أن أخلي عن نفسي مسؤولية وزارة الداخلية، ورئيس الجمهورية تفهم أمس وضعيتي وأذن لي بأن أخلي عن نفسي هذه المسؤولية، لأن هناك أمانة أخرى نادتني، وتونس أمانة".
اقرأ أيضاً
وزير الداخلية التونسي يكشف سبب استقالته
أوضح وزير الداخلية التونسي أن الأمانة التي تناديه هي عائلته وخاصة أطفاله، متابعاً: "هناك أمانات يقوم بها شخص بعينه "الأب واحد".. والأمانة تركتها لي زوجتي رمز العطاء التي تختزل كل القيم الإنسانية، والتي توفيت العام الماضي وحانت اللحظة لأعود لأبنائي لتحمل المسؤولية..".
جاءت استقالة وزير الداخلية التونسي بعد يومين من لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، والذي ناقش معه "التآمر على المجتمع في تونس"، وذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
حيث تطرق الاجتماع إلى "مسألة التصدي للاحتكار والمضاربة غير المشروعة، وأنه لا تسامح مع من يسعى بكل الطرق إلى تجويع الشعب لتأجيج الأوضاع الاجتماعية".
في حين أنه، ومع اقتراب شهر رمضان تشهد الأسواق في تونس شحاً في بعض المواد الغذائية الأساسية وغياباً لبعضها في ظل وضع اقتصادي صعب.
أشار سعيد إلى أن "التآمر على أمن المجتمع لا يقل خطراً عن التآمر على أمن الدولة، فكلاهما جزء من الأمن القومي ولا مجال لأن يفلت من الجزاء كل من يسعى إلى المساس به".
اقرأ أيضاً
دعوة لمواجهة المخدرات في تونس
كما دعا الرئيس التونسي إلى "مضاعفة الجهود للقضاء على مروّجي المخدرات على وجه الخصوص؛ لأن الغاية من الترويج ليست الربح المادي فقط بل أيضاً ضرب المجتمع وتفكيكه". وأكد ضرورة "تسيير دوريات أمنية مستمرة أمام المدارس والمعاهد لحماية التلاميذ في محيطهم المدرسي".
في حين تحدثت تقارير إعلامية محلية عن انتشار ظاهرة ترويج المخدرات في الوسط المدرسي، كما شددت وزارة الداخلية مراراً على مضاعفة جهودها في ملاحقة مروجي المخدرات عامة وداخل المدارس والمعاهد خاصة.
أوروبا تطالب تونس بإطلاق سراح المعتقلين
كل ذلك يتزامن مع حملات الاعتقالات في تونس والتي تفاعل معها البرلمان الأوروبي الخميس، وحث السلطات التونسية على الإفراج عن جميع "المعتقلين تعسفياً واحترام حرية التعبير". جاء ذلك ضمن ثلاثة قرارات اعتمدها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في تونس وإيران وكمبوديا.
كما أعرب البرلمان في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، عن "قلقه العميق من التحول الاستبدادي للرئيس سعيد واستغلاله للوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ في تونس لعكس مسار التحول الديمقراطي التاريخي في البلاد". ودعا إلى إنهاء ما وصفها بـ"الحملة المستمرة على المجتمع المدني في البلاد".
في حين حث البرلمان الأوروبي السلطات التونسية على "الإفراج الفوري عن نور الدين بوطار، الذي اعتقلته وحدات مكافحة الإرهاب الشهر الماضي لأسباب سياسية ومزاعم لا أساس لها"، وفق البيان.
يذكر أنه ومنذ 11 فبراير/شباط 2023 شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت بوطار وآخرين، بينهم قيادات حزبية وقاضيان ورجل أعمال ومحام وناشط.
كما دعا البرلمان الأوروبي السلطات التونسية إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم الصحفيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون". وطالب بـ"احترام حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتماشى مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية".