أكد الاتحاد الأوروبي، الخميس 16 مارس/آذار 2023، أنه سيواصل معارضة التطبيع مع النظام السوري ما لم ينخرط بشكل هادف في حل سياسي للصراع بما يتماشى مع القرار الأممي 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات، وذلك تزامناً مع بوادر عربية من شأنها إعادة العلاقات بين دمشق وعدد من دول الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ12 لاندلاع الحرب في سوريا.
البيان أوضح أن الزلزال الذي وقع جنوبي تركيا أوائل فبراير/شباط الماضي أثر كذلك على مناطق سورية، أكد بوريل أن سوريا واجهت دماراً كبيراً مرة أخرى مع الزلزال، لافتا إلى أن مؤتمر المانحين الذي سيعقده الاتحاد الأوروبي في 20 مارس/آذار الحالي، يهدف إلى تضميد جروح الزلزال.
وشدد على ضرورة بذل المجتمع الدولي مزيداً من الجهود للتوصل إلى حل دائم وشامل في سوريا.
وقال: "سيظل الاتحاد الأوروبي معارضاً للتطبيع مع النظام السوري، إلى أن ينخرط بشكل هادف في حل سياسي للصراع بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، في 18 ديسمبر/كانون الأول 2015، القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل "حكومة وحدة" في غضون عامين تليها انتخابات.
وأشار إلى أن مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد سنوياً منذ 7 أعوام، سيعقد نسخته المقبلة في 15 يونيو/حزيران المقبل.
خطة عربية لـ"تطبيع شامل" مع الأسد
إلى ذلك، قال مسؤولون عرب وأوروبيون إن الدول العربية، التي نبذت رئيس النظام السوري بشار الأسد مدةً طويلة، عرضت عليه صفقة من شأنها إعادة العلاقات بين دمشق وكثير من دول الشرق الأوسط، وكبح نفوذ إيران في الوقت نفسه، حسبما كشفت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، نقلاً عن مصادر.
المصادر كشفت أن الأردن قاد المحادثات في البداية، وعرضت الدول العربية خلالها مساعدات بمليارات الدولارات لمعاونة النظام السوري على إعادة بناء البلاد المدمرة بعد الحرب الأهلية، وتعهدت بالضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن نظام الأسد.
وقال المسؤولون إنّ عرض الدول العربية جاء في مقابل موافقة الأسد على التعاون مع المعارضة السياسية السورية، والقبول بقوات عربية لحماية اللاجئين العائدين، ومكافحة تهريب المخدرات، وأن يطلب من إيران التوقف عن توسيع حضورها في البلاد.
غوتيريش يدعو لإحياء المسار السياسي
وقبل أسبوع، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى ضرورة العمل في سوريا على "المسار السياسي" من أجل معالجة القضايا الأساسية التي يقوم عليها الصراع السوري.
وأضاف في بيان، الجمعة 11 مارس/آذار، أن "الوقت حان للعمل بصورة موحدة لتأمين وقف إطلاق نار على الصعيد الوطني في سوريا، وتعزيز التطلعات المشروعة للشعب، وتهيئة الظروف للعودة الطوعية للاجئين بأمان وكرامة، مع الالتزام القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها والاستقرار الإقليمي".
وأوضح أن أضرار الزلزال كانت سيئة جداً في الشمال الغربي السوري، حيث يعتمد الملايين أصلاً على المساعدات الإنسانية، وقال: "بينما نحزن على كل من فقدوا أرواحهم ونوسع العمليات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، يجب أن نضمن استمرار الوصول باستخدام جميع الأساليب والموارد الكافية لتلبية احتياجات جميع المتضررين".
وفي 2011، اندلعت الحرب السورية إثر تعامل نظام بشار الأسد بقوة مع مظاهرات شعبية سلمية خرجت ضده في 15 مارس/آذار من العام ذاته؛ ما دفع ملايين الأشخاص إلى النزوح واللجوء إلى الدول المجاورة.
