تدخلَ الجيش بالعديد من المشروعات الاقتصادية الإنتاجية.. فهل استفاد منها المصريون؟

طرحت الحكومة في مصر، الأربعاء 15 مارس/آذار 2023، حصصاً من شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للجيش المصري، إلى مستثمرين رئيسيين من القطاع الخاص؛ ما يثير تساؤلات بشأن جدوى تدخُّل الجيش في الاقتصاد المصري، وإن كان ذلك أثَّر بشكل إيجابي أم سلبي على المواطنين.

ما حصل يعد الخطوة الأولى من نوعها في مصر، التي تتجه فيها المؤسسة العسكرية للتخلي عن شركتين من أبرز شركاتها التي تصفها بالناجحة، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على حزم مالية، والذي ركز على ضرورة انسحاب الجيش من الاقتصاد، وإتاحة مزيد من التنافسية مع القطاع الخاص.

يسلط الأمر الضوء على الفترة التي تدخل في الجيش المصري في قطاعات اقتصادية عدة، تتمثل في الاستزراع السمكي والعقارات والأسمدة والطرق والكباري والمواد الغذائية وغيرها من الأنشطة الزراعية والصناعية.

فهل حمى ذلك الاقتصاد المصري، أم أنه كان سبباً في تراجع عدد من القطاعات الإنتاجية المحلية التي تعاني أزمات عديدة في الوقت الحالي؟ وهل انعكس تدخل الجيش بشكل إيجابي لصالح المواطنين بالفعل؟ أم خلق بيئة تنافسية غير عادلة لصالح الجيش؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، يتناول "عربي بوست" في هذا التقرير أثر تدخل الجيش في أبرز القطاعات الاقتصادية، ويستعرض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بذلك، إن كانت قد انعكست إيجاباً على المصريين.

الثروة السمكية المتضرر الأكبر

بداية مع الثروة السمكية، التي يمكن من خلالها قياس أدوار الجيش في الاقتصاد المصري، باستعراض ما قام به في هذا القطاع المهم.

توسع نشاط الجيش المصري في قطاع الثروة السمكية منذ عام 2014، مع تأسيس الشركة الوطنية للثروة السمكية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومن ثمَّ بدأت قرارات تخصيص الأراضي تنهال على الشركة، والتي كان أبرزها في العام 2016 مع تخصيص 490 فداناً من الأراضي المخصصة للسياحة للشركة الوطنية.

تعد مزرعة بركة غليون التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، تقع في مركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

بعد 8 سنوات، أشارت وزارة الزراعة المصرية إلى أن إنتاج مصر من الأسماك وصل سنوياً إلى 2 مليون طن، منها 1.6 مليون طن من المزارع السمكية بنسبة 80% من الإنتاج، ونحو 400 ألف طن من المصايد الطبيعية، بنسبة 20%.

وقبل إنشاء مزارع تابعة للمؤسسة العسكرية، كانت الأرقام تشير إلى أن إنتاج مصر من الأسماك سنوياً حوالي مليون و400 ألف طن سنويا، منها 80% من الاستزراع السمكي. 

ويغطي الإنتاج 79% من السوق المحلية، وتستورد مصر من الخارج ما يقارب 500 ألف طن سمك، وهو ما يؤشر إلى أن الإنتاج شهد زيادة ليست بالكبيرة.

لكن، هل انعكس ذلك لصالح المواطنين؟ وماذا عن سوق الإنتاج السمكي المحلي؟

منذ تدخل الجيش المصري في قطاع الثروة السمكية، زادت أسعار الأسماك حتى عام 2023، بنسبة 483% لأسعار السمك البلطي الذي كان 12 جنيهاً للكيلوغرام مرتفعاً إلى 70 جنيهاً، والسمك البوري من 22 جنيهاً للكيلوغرام إلى 120 جنيهاً، بزيادة 454%، مع الأخذ بالاعتبار سعر الجنيه أمام الدولار الذي كان في 2014 يقدر بنحو 7 جنيهات أمام الدولار الواحد، وفي 2023 بنحو 30 جنيهاً.

مؤخراً، تقدمت النائبة في البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مها عبدالناصر، بسؤال موجه إلى الحكومة المصرية بشأن الأزمة التي يشهدها قطاع الثروة السمكية في الآونة الأخيرة.

تساءلت البرلمانية عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك، مطالبة أيضاً بإعلان النتائج المترتبة على إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وإن كانت قد حققت أهدافها من عدمه، والفائدة من "بركة غليون".

في حين أجابت الشركة الوطنية للثروة السمكية بأن سبب ارتفاع أسعار الأسماك يعود إلى "أزمة الدولار، التي انعكست على أسعار الأعلاف"، وأن الفائدة من "بركة غليون" تتمثل في "تخفيض واردات الأسماك بنسبة 27% تقريباً".

النتائج السلبية لدخول الجيش إلى هذا القطاع لم تتوقف عند أسعار الأسماك، بل عانى منها كذلك مزارعو السمك، الذين تحدث إليهم "عربي بوست"، موضحين ما عانوه.

أحد مزارعي السمك يعمل بمحافظة كفر الشيخ، وأوضح لـ"عربي بوست"، طالباً عدم ذكر اسمه، أن أصحاب المزارع الصغيرة لم يستطيعوا الصمود في وجه الشركات الكبيرة، لا سيما شركات الجيش، ولم يكن لديهم القدرة على المنافسة.

وقال: "وصل الحال بمزارعي السمك إلى قيامهم ببيع السمك بخسارة، وبدأت المديونيات تتراكم على أصحاب تلك المزارع، وخرجوا من السوق تباعاً، في حين أن الشركات الكبيرة استحوذت على القدر الأكبر من السوق وبينها الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية".

 إلى جانب ذلك، حصل مزارعو الأسماك على أسعار مرتفعة للأعلاف التي يتغذى عليها السمك، وهم يحصلون عليها من الشركة الوطنية للثروة السمكية التي كان لديها مصانع أعلاف خاصة بها، وأضحت المنافسة في صالحها.

بحسب المصدر ذاته، فإن شركات الاستزراع السمكي الكبيرة لم تتأثر بدخول شركات تابعة للمؤسسة العسكرية، لكن الذي حدث أن هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة خفضت من قيمة دعمها للمزارعين الصغار، بعد أن حافظت على أسعار زهيدة لقيمة المزارع الإيجارية، وقدمت العديد من المبادرات التي هدفت إلى أن يكون السمك بديلاً مناسباً للفقراء عن اللحوم الحمراء والبيضاء، وكان الجميع يستفيد من هذا الدعم سواء الدولة أو المواطن أو المنتجون.

لكنه أضاف: "بعد أقل من عامين، ارتفعت القيمة الإيجارية بمعدلات وصلت إلى عشرة أضعاف الأسعار السابقة. وفي حال عدم سداد المزارعين، يتم الحجز على الأرض أو الإزالة أو سجن المستأجر".

مزارع آخر لفت في حديثه لـ"عربي بوست"، إلى أن دخول شركات الجيش، وإن كان مهماً لاعتبارات تحقيق الأمن الغذائي، فإنه لم يقلل قيمة استيراد الأسماك من الخارج.

بل أوضح أنها تزايدت خلال العامين الماضيين، ووصلت إلى 900 مليون دولار سنوياً، مؤكداً أن تأثير ذلك كان من الممكن أن يكون إيجابياً، في حال أولت المؤسسة العسكرية اهتماماً بالصيد التجاري الحديث، والذي يكون بحاجة إلى أساطيل حديثة، واستثمارات كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن هيئة قناة السويس لديها مشروع شبيه، كان من الممكن تطويره.

وقال إن الاستزراع السمكي يعد الأكثر تحقيقاً للأرباح، وكذلك الأكثر سهولة؛ لأنه لن يحتاج إلى استثمارات كبيرة، إلى جانب أن الأراضي موجودة بالفعل، وتم تخصيصها لشركات القوات المسلحة، لكن الذي حدث أن تلك الشركات أضحت منافسة لصغار المزارعين، الذين واجهوا خسائر كبيرة.

قطاع العقارات وتدخل الجيش

قطاع العقارات يعد أيضاً من أكثر القطاعات التي تشهد تدخلاً من الجيش المصري.

أصدر السيسي قراراً في ديسمبر/كانون الأول 2015، قضى بتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، وتخصيص عائدها لإنشاء مناطق عسكرية بديلة، وكان ذلك مقدمة لدخول شركات تابعة للهيئة الهندسية العسكرية بشكل كبير في هذا القطاع.

أتاح ذلك أيضاً الفرصة أمام للقوات المسلحة لتأسيس وإنشاء شركات بمفردها أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي، باعتبارها مالكاً لمساحات كبيرة من اﻷراضي.

إلى جانب ذلك، أتاح القرار الرئاسي للقوات المسلحة امتلاك حصة من رأسمال الشركات التي يتم تأسيسها باعتبارها مالكة اﻷرض، وفي حال بيع هذه الشركات يحصل الجيش على حصة من حصيلة البيع باعتباره شريكاً، لكنه يظل محتفظاً بملكية هذه اﻷراضي؛ ﻷنه لا يمكن بيعها.

أفاد أحد العاملين في مجال المقاولات بمدينة 6 أكتوبر، لـ"عربي بوست"، بأن دخول الجيش كان سبباً في تحقيق مكاسب في بعض الأحيان، وخسائر في أوقات أخرى.

وأوضح أنه في بداية الأمر، كانت مشروعاته تستحوذ على معدلات البيع الأعلى، وتعرضت كثير من شركات العقارات الخاصة للخسائر، تحديداً في المدن الجديدة التي توسعت فيها أعمال شركات تابعة للهيئة الهندسية.

وصل الأمر إلى تراجع البيع إلى نسبة تصل إلى 80%، لكن على المدى الطويل، فإن ذلك التدخل ساهم في إحداث حالة من التوازن في الأسواق، والآن هناك قناعة بأن المقبلين على شراء العقارات من القطاع الخاص يختلفون عن الذين ينجذبون نحو الوحدات السكنية التي يقدمها الجيش.

واستطاعت بعض الشركات أن تحصن نفسها من أي خسائر مترتبة على دخول المؤسسة العسكرية، لكنه أشار أيضاً إلى أن تدخل الجيش وإن ساهم في تسريع وتيرة العمل في إنشاء آلاف الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية، لكن بعض الشركات تعرضت للعديد من الخسائر، نتيجة تراجع معدلات البيع لفترات طويلة، مع تراجع الإقبال على شراء الوحدات هناك.

عن نتيجة ذلك، قال إن بعض الشركات تحاول الآن الابتعاد عن العاصمة، والاستثمار في مناطق أخرى، نتيجة حالة الركود.

ولفت إلى أن قطاعاً واسعاً من المقاولين لديهم قناعة بأن إعادة تنظيم عملية البناء ووقف البناء في المدن المكتظة بالسكان، وكذلك حظر البناء على الأراضي الزراعية في القرى، يستهدف توجيههم إلى البناء في المدن الجديدة، ومساعدة الحكومة على تنميتها، دون أن يكون هناك حوافز تساعدهم على ذلك، في ظل وجود شركات عديدة لديها تعاقدات مباشرة وغير مباشرة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واقتحم الجيش في مارس/آذار 2014، سوق العقارات المصرية بقوة، من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بالتعاون مع شركة "أرابتك" الإماراتية (من خلال 13 موقعاً بالمحافظات) بتكلفة تُقدر بنحو 280 مليار جنيه مصري.

واتجه بعد ذلك للمشروعات الفاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة (مساحتها 170 ألف فدان شرقي القاهرة)، ويمتلك 51% من الشركة التي تتولى عملية تطوير المدينة باستثمارات تُقدر بنحو 45 مليار دولار.

كما أنه يشارك في تطوير مدينة العلمين الجديدة (مساحتها 48 ألف فدان) على ساحل البحر المتوسط، وهضبة الجلالة (مساحتها 17 ألف فدان) في المنطقة الجبلية شمال البحر الأحمر.

سبق أن أشارت مؤسسة "فيتش سوليوشنز"، في تقريرها الأخير في كانون الثاني/يناير 2023، إلى تباطؤ قطاع العقارات بنسبة 9% خلال العام الحالي، بعد نمو كان متوقعاً بنسبة 11% في 2022.

خسائر في قطاع الأسمنت

أحدث دخول شركات المؤسسة العسكرية في مجال إنتاج الأسمنت حالة من الجدل قبل 5 سنوات، إذ يمتلك عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصنعَين، أحدهما في العريش شمال سيناء، والآخر هو مجمع بني سويف للأسمنت.

تبلغ طاقتهما الإنتاجية 20 مليون طن سنوياً، في وقت كانت فيه مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من صناعة الأسمنت، ولم يكن لديها مشكلات إنتاجية تذكر، بحسب خبراء.

لطالما ذهب كذلك الإنتاج المصري إلى السوق المحلية، لأن الدول المنافسة لمصر في هذا المجال لديها فوائض كبيرة، وهو ما ساهم في اشتعال أزمة كبيرة حاولت الحكومة المصرية التخفيف من آثارها في العام 2021.

أشار مدير أحد مصانع الأسمنت المنتشرة بكثافة في محافظات الصعيد، في حديثه لـ"عربي بوست"، إلى أن شركات الجيش هي أكبر مشترٍ للأسمنت في السوق، بالتالي استحوذت على إنتاجيتها كافة التي قدمتها من خلال المصنعين.

ووصلت إنتاجية الأسمنت في المصنعين إلى ما يقرب من 18 مليون طن سنوياً، بالتالي فإن الشركات المدنية الأخرى سواء المملوكة للقطاع الحكومي أو الخاص تواجه مشكلات عديدة بسبب غزارة إنتاجهما، وفق قوله.

كان ذلك عاملاً رئيسياً نحو تصفية الشركة القومية للأسمنت التابعة للحكومة، كما أن بعض المصانع توقفت بشكل مؤقت أو دائم في ذلك الحين، مثلما الوضع بالنسبة لـ"أسمنت بورتلاند طرة"، بسبب فداحة الخسائر.

أكد كذلك أن أغلب شركات الأسمنت تعرضت لخسائر فادحة في عام 2020، مع توقف عملية البناء في المدن، بفعل قرارات الحكومة آنذاك، ما تسبب في تراجع الطلب إلى حد كبير.

 ووصل الفائض في ذلك الحين إلى 35 مليون طن، في حين أن القدرات الإنتاجية لمصانع الأسمنت تصل إلى 80 مليون طن.

حققت كذلك بعض الشركات خسائر بلغت 97%، قبل أن تتدخل الحكومة التي قررت تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، بنسبة وصلت تقريباً إلى 11%.

وسبق أن حذر أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، من تداعيات استمرار تطبيق قرار خفض إنتاج الأسمنت بسبب وفرة المعروض، حيث سيؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مستشهداً بارتفاع سعر الأسمنت عقب تطبيق القرار خلال عام 2021 من 800 جنيه (41.8 دولار) إلى 1400 جنيه (73.11 دولار) للطن، موضحاً أن الشركات الأجنبية تضغط بوجود فائض من الأسمنت في السوق، دون أن تبحث عن بدائل لتصدير هذا الفائض للخارج.

بحسب صحيفة "المصري اليوم"، تعاني صناعة الأسمنت من اختلال في حجم المعروض مقارنة بالطلب، مع دخول طاقات إنتاجية إضافية للسوق عام 2015 حتى بلغت نحو 82 ألف طن مقارنة بحجم طلب لا يتجاوز 50 ألف طن في أحسن حالاته، الأمر الذي ألحق خسائر كبيرة بالمصانع وأدى إلى توقف خطوط الإنتاج، وتخارج بعضها من السوق.

تدخل جهاز حماية المنافسة في 2021، بالموافقة على طلب تقدم به 23 مصنعاً لاتفاق على خفض الطاقات الإنتاجية لكل مصنع، وفقاً لقدراته الإنتاجية، لإعادة الانضباط إلى السوق مجدداً.

القطاعان الزراعي والطبي الأكثر إيجابية

يقول خبير اقتصادي إن دخول المؤسسة العسكرية في قطاع الزراعة يعد الأكثر إيجابية على معدلات الإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وإن المساهمة في مشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، إلى جانب أكثر من 10 آلاف فدان من الصوب الزراعية، يساهم في توفير السلع الرئيسية للحياة.

واستطاع الجيش كذلك تخفيف حدة الأزمات التي ترتبت على فترات الإغلاق الطويلة في أثناء انتشار فيروس كورونا، وما أعقبها من أزمة سلاسل الإمداد الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

والأهم من ذلك، بحسب قوله، أن الدراسات التي أشرفت عليها القوات المسلحة وتوصلت إلى المناطق القابلة للزراعة، تشكل عاملاً مهماً يفتح المجال لزراعتها مستقبلاً.

وأوضح أن مشروعات الجيش الزراعية تُسهم في تقليل الفجوة الاستهلاكية في إنتاج الحبوب والقمح، وهو ما يلحق به قطاعات أخرى لها علاقة بالإنتاج الزراعي مثل الثروة الحيوانية والأسماك وبعض المنتجات الحيوانية المهمة للغذاء، مثل الألبان، والبيض، والدواجن.

واعتبر أن تدخل الجيش لضخ كميات كبيرة من تلك المنتجات خلال الأيام الماضية، كان سبباً في الحد من تفاقم أزمات ارتفاع أسعارها، جراء تراجع قيمة الجنيه، والذي ترتب عليه ارتفاع أسعار الأعلاف.

شدد كذلك على أن المشروعات ذات الطبيعة الطبية مثلما الوضع بالنسبة لمصنع الغازات الطبية الذي افتتحه السيسي مؤخراً، يعد من أبرز عوامل التدخل الإيجابي للجيش، إذ إن المصنع يمد أكثر من 100 مستشفى و30 ألف أسطوانة من الأكسجين لهيئة الإسعاف.

بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج غاز فوق أكسيد النيتروجين المطلوب لصناعة المنسوجات والورق والأدوية باحتياجاتها زاد بشكل كبير، حيث كان يتم استيراد 15 ألف طن من غاز فوق أوكسيد النيتروجين من الخارج.

يشار إلى أن المؤسسة العسكرية المصرية دخلت أسواق صناعات الأسمنت، واستيراد اللحوم، واستيراد الأجهزة الطبية، واستيراد لبن الأطفال، وصناعة الجرانيت، وشركات الطرق ومحطات البنزين، وشركات المياه المعدنية، وقطاع العقارات وغيرها من القطاعات ذات الطبيعة الإنتاجية المحلية، مثل الزراعة، والمنتجات الغذائية.