كشف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأربعاء 16 مارس/آذار 2023، النقاب عن خطة بديلة في السلطة القضائية، رداً على إصلاحات مزمعة تقدمت بها حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، والتي أثارت احتجاجات حاشدة، لكن الحكومة رفضت خطة الرئيس.
موقع "I24 News" الإسرائيلي قال إن هرتسوغ أطلق على خطته اسم "خطة الشعب"، موضحاً أن الخطة وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، وتهدف إلى إيجاد حل وسط.
هرتسوغ قال في ما يتعلق بخطة الإصلاح القضائي: "يجب إجراء تغيير جوهري وعميق للعلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي، والتأكد من أنه يجلب البركة والخير لأوسع قاسم مشترك ممكن".
أشار إلى أن مخططه "يقوي الكنيست (البرلمان) والحكومة والنظام القضائي ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية"، بحسب تعبيره، مضيفاً: "هذا ليس تنازلاً سياسياً حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العام واجب أن يفهموا أهمية التوقيت، يجب عدم تدمير الدولة".
تضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضواً، 5 فقط للائتلاف، وفقاً لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما تضمنت الخطة أن يتم التصويت في الكنيست على سن "قانون أساس" (بمثابة دستور) في 4 قراءات (بدلاً من 3) وبأغلبية 80 صوتاً (من أصل 120 نائباً بدلاً من 61).
كذلك نصت الخطة على أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) لن تكون قادرة على إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.
ومن أجل تحديد أن القانون العادي غير صالح، سيُطلب من المحكمة العليا القيام بذلك من خلال هيئة موسعة لا تقل عن 11 قاضياً (من أصل 15 بالمحكمة)، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي قضاة الهيئة (أي 7 على الأقل).
في ما يتعلق بوضع المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات المختلفة الذين سعى الائتلاف إلى إضعاف سلطتهم بشكل كبير، ينص مخطط هرتسوغ على أن رأي المستشارين القضائيين للحكومة سيكون ملزماً، وقال هرتسوغ خلال عرضه للخطة: "أعتقد أننا نواجه اليوم فرصة تاريخية لترتيب دستوري متوازن وحكيم ومتفق عليه للعلاقات بين السلطات في بلدنا اليهودي والديمقراطي"، بحسب تعبيره.
كذلك حذّر هرتسوغ من أن إسرائيل وصلت إلى نقطة تحول، وشدد على مشاركته في جهود الوساطة والتحدث مع "الآلاف" على مدى أسابيع، وقال إن "الحرب الأهلية خط أحمر. لن أسمح بحدوث ذلك بأي تكلفة أو بأي وسيلة"، مضيفاً: "معظم الإسرائيليين يريدون خطة تحقق العدالة والسلام".
اقرأ أيضاً
رفض خطة هرتسوغ
من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتنياهو، عن رفضه مخطط الرئيس هرتسوغ، وقال في تغريدة بحسابه على تويتر: "أي محاولة للتوصل إلى تفاهم والحديث هي بالتأكيد مناسبة (..) لكن للأسف الأمور التي قدمها الرئيس لم يتفق عليها ممثلو الائتلاف".
أضاف نتنياهو: "البنود الرئيسية من المخطط الذي قدمه (هرتسوغ) تعمل فقط على إدامة الوضع القائم ولا تحقق التوازن المطلوب بين السلطات الإسرائيلية، هذه هي الحقيقة المؤسفة".
من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب "الصهيونية الدينية" المتطرف، إن المخطط الذي قدمه الرئيس هرتسوغ يهدف إلى "تغيير نتائج الانتخابات"، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون أساساً للتسوية، حتى لو أطلق عليه أحدهم "مخطط الشعب".
في سياق متصل، رحّب رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، بمخطط هرتسوغ معتبراً أنّ رفضه من الائتلاف الحكومي "ازدراء لمؤسسة الرئاسة".
لابيد قال في تغريدة على تويتر: "أهنئ رئيس الدولة على مخطط الشعب، دولة إسرائيل ممزقة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع تفكك اقتصادي وأمني واجتماعي يضر بشدة بالقوة الوطنية".
تعهد لابيد باستمرار الاحتجاجات طالما واصل الائتلاف المضي قدماً في الخطة، التي قال إنها تشكل "خطراً على الديمقراطية".
كانت حملة حكومة نتنياهو لإجراء تغييرات شاملة في المحاكم الإسرائيلية، قد أثارت غضباً داخلياً وقلقاً لدى حلفاء البلاد الغربيين، وإذا تمت الموافقة على الاقتراح الأولي فسيعني ذلك نفوذاً أكبر للحكومة في اختيار القضاة، والحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
تتمثل إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الإصلاح المزمع في تعديل الطريقة التي يتم بها اختيار القضاة، وقال وزير العدل ياريف ليفين إن الإجراءات التي اقترحها الائتلاف الحاكم ستغير طريقة تعيين القضاة من خلال منح البرلمان (الكنيست) مزيداً من الرقابة والحكومة مزيداً من السلطة على اللجنة التي تختارهم.
يُشار إلى أن إسرائيل تشهد منذ أكثر من شهرين، احتجاجات متصاعدة على الخطة الحكومية لـ"إصلاح القضاء" والتي تتضمن الحد من سلطات المحكمة العليا، والسيطرة على لجنة تعيين القضاة.