وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء الإثنين 13 مارس/آذار 2023، الوضع في بلاده بأنه "خطير للغاية ويمكن أن تكون له عواقب سياسية واقتصادية وأمنية"، وذلك إثر الانقسام الذي خلّفته الخطة التي تدعمها حكومة بنيامين نتنياهو لـ"إصلاح القضاء"، والتي أثارت انتقادات وغضباً واسعين.
جاءت تصريحات هرتسوغ خلال احتفال أقامته بلدية تل أبيب، لمنحه وآخرين "مواطنة فخرية"، بحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".
كان هرتسوغ يتحدث على ضوء التصويت المرتقب في الكنيست (البرلمان) على الخطة الحكومية، وعلى وقع الانقسام في المجتمع الإسرائيلي، الذي تجلّى في مظاهرات ضخمة تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين.
في هذا الصدد قال هرتسوغ: "أود أن أخصص بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت، نحن في وضع خطير، وخطير للغاية، قد تكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".
أضاف هرتسوغ أنه "ليس سراً أنني كرّست كل وقتي وطاقتي لإيجاد تفاهمات من شأنها أن تنقذنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي نحن فيها".
كذلك أكد هرتسوغ أنه يلتقي بجميع أطراف الأزمة من الائتلاف الحكومي والمعارضة، مضيفاً: "لا يتعلق الأمر بتسوية سياسية، بل بجهد مذهل لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل، لأن الوضع صعب للغاية ومقلق".
حتى الآن لم تسفر جهود الوساطة التي يقودها هرتسوغ بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، بهدف التوصل إلى تسوية، عن تقدم يُذكر.
ففيما يطالب زعماء المعارضة، الحكومةَ بتجميد التشريعات الخاصة بخطة "إصلاح القضاء"، لإتاحة الوقت للمحادثات كي تتبلور، تطالب الحكومة بإجراء محادثات دون شروط مسبقة.
من جانبها، قالت إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، خلال الفعالية ذاتها: "اليوم أرى بقلق بالغ كيف أن حكومتنا تسحق الوحدة الإسرائيلية وتؤذي الأنسجة الدقيقة للوجود المشترك".
حايوت أضافت أنها تقف "مندهشة أمام المشهد الذي تقوّض فيه حكومة منتخبة أروع أسس إعلان استقلال (بمثابة دستور) دولة إسرائيل، وتسحق النظام القضائي الذي نفخر به (…)، نحن الذين بنينا هذا المنزل بأيدينا لن نستسلم"، على حد تعبيرها.
يأتي هذا فيما من المقرر أن يطرح الائتلاف الحكومي خلال الأسبوع الجاري، جزءاً مثيراً للجدل من حزمة الإصلاح القضائي للتصويت عليه في الكنيست، ويتعلق بمنح أعضاء الكنيست القدرة على حماية جميع القوانين تقريباً من تدخل المحكمة العليا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
كان الكنيست قد صادق بالقراءة الأولى، في 21 فبراير/شباط 2022، على الحزمة الأولى من مشروع قانون "إصلاح القضاء"، والذي ينصّ على تغيير آلية تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون للائتلاف الحكومي سيطرة كاملة عليها، فيما يحتاج مشروع القانون للمرور بـ3 قراءات في الكنيست حتى يصبح نافذاً.
بدورها تقول المعارضة إن الخطة الحكومية المذكورة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، وتصفها بـ"الانقلاب القضائي"، بينما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
يُذكر أن إسرائيل تشهد منذ أكثر من 10 أسابيع تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف، ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.
